اذا كان خروج الحوثي في مسيراته واعتصاماته المسلحة خارج العاصمة ضمن استراتيجية سياسية او اتفاق وراء الكواليس ليجهز على وزارات معينة او بالاصح يحصل على مجموعة من الوزارات عبر تشكيل ضغط على الدولة فهو الأمر الذي  ينبغي أن يرفضه الشعب والقوى السياسية ،وإذا ما كانت الحكومة حكومة محاصصة ووضع ذلك المقترحة أو خرج إلى حيز النور فعلى قواعد الأحزاب اعلان التمرد على قياداتها حتى لا يكونوا ضحايا صفقات قيادات الأحزاب ،التي تعيش في ابراجها العاجية وقواعدها تدفع الثمن من دمائها وحريتها وكرامتها وقوتها .

وعليهم مساندة كل من يقف رافضا لمنح أي حقيبة وزارية لتلك المليشيات وليس ذلك لنزعة اقصائية أو منهجية حزبية بل الإقدام على قبول ذلك شرعنة للعنف واعتراف بمبدأ القوة والأمر الواقع التي ارادت مليشيات الحوثي فرضة كذلك يفتح شهية الحوثي بالتمدد بشكل أكبر في محافظات أخرى تحت قوة السلاح ،كما أنه يشرعن لأحكام الإعدام خارج القانون التي يرتكبها الحوثي كان آخرها ما تفاخرت به المليشيات في عمران منتصف الأسبوع الماضي ،شرعنة لإقتحام المعسكرات ونهب محتوياتها ،شرعنة لإنتهاك الحقوق والحريات ،شرعنة للإخفاء القسري ،شرعنة لكل مليشية أو فصيل لفرض نفسها بإستخدام السلاح والقوة ،شرعنة للتهجير الجماعي ،شرعنة للفوضى والتدخلات الخارجية والعمالة وفق الدعم الإيراني للحوثي كما أشار هادي في احد خطاباته بالتدخلات الإيرانية في اليمن من خلال الاسلحة وغيرها دعما لمليشيات الحوثي بالإضافة إلى رفع صور الخميني وحسن نصر الله في مسيراتهم وفعالياتهم وغيرها .

إشراكة في الحكومة القادمة إن حدث تغيير أو تعديل وزاري يعني شرعنة لتفجير المنازل وتفجير المساجد ودور العلم واسقاط المحافظات وتفيد المعسكرات ،تمهيدا لسقوط الجمهورية ،مشاركته بشكله المليشاوي يعني خيانة لدماء عشرات الآلآف من أبناء الوطن الذين قتلتهم تلك المليشيات وعلى رأسهم شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والجيش بشكل عام ممن قتلهم مليشيات الحوثي في الحروب السته ،تشكل ضربه للجيش اليمني الذي تقدمه مشاركة تلك المليشيات في الحكومة وإنهزام له ،ووأدا للمشروع الوطني الجمهوري ولأحلام كل أبناء الوطن الذي قدموا ارواحهم والذين يتطلعون إلى دولة مدنية تضمن الحقوق وتحمي الحريات .