ليس أضر على العلمية التعليمية ، من أن يهظم دكتور أو معلم حقوقه .

وليس أسوء من أن يجد دكتورا ذاته خارج معادلة الحياة كما يجب ، كحق من حقوقه.

تلك هي مأساة التعليم في بلادنا ، وحين يصبح التعليم مأساة ، تصبح البلاد مصابة بالمآسي التي لن يكطون علاجها إلا حين يستعيد التعليم كمنظومة متكاملة عافيته.

البلدان المتقدمة والمزدهرة لم تصل الى ما وصلت اليه من تقدم اجتماعي واقتصادي وفي مختلف مجالات حياتها ، إلا حين كان التعليم هو محور اهتمامها.

وفي بلادنا غاض هذا الاهتمام ، حتى أضحت جامعاتنا مكانا لتفريخ الجهل واستساخ الفشل ، ولأسباب كامنة في العقلية التي تديرها ، وفي قصور في الفهم لدى استيعاب ضرورة أن يكون للدكتور والعامل والطالب في الجامعة حقوقا مصانة ، ومطالب ملباة، نحن لا نحتاج إلى دكتور من بنجلادش ، ولا نسخر منها في ذات الوقت ، إذ لو صح ضرورة هذا الاحتياج ، لقلنا أننا اليوم بحاجة إلى رئيس وزراء من بنجلادش أو رئيس جمهورية كذلك.

لدينا طاقات ابداعية معطلة ، ولدينا دكاترة من طراز رفيع منتج للمعرفة ، بكافة اشكالها ، والتهديد باستيراد جنسيات أخرى ، غيرؤ الكادر اليمني ، ينم عن عقلية تقيم للأشياء قيمتها ، واعتبارها ، فيما الانسان اليمني ليس له أي اعتبار ، وبالامكان استبداله ، إذا طالب بحقوقه أو رفض أن يكون رخيصا..!!

من حق الدكتور والاكاديمي اليمني أن يكون له سكن ، وأن يمتلك قطعة أرض يشيد عليها استقراره الحياتي ، قياسا بهكتارات يستولي عليها نافذين وشلل متنفذة أقامت الجهل في عقول أجيالنا أعمدة للمباهاة ، وراتب محترم يفي بسد احتياجاته الأساسية ، كي يظمن حياة تمكنه من الابداع ، في تطوير التعليم ، ورفده بما يعزز من جعله أكثر مواكبة للمعرفة وتطورها ، وكذا تأمين صحي ينعش وجدانه وتفكيره.

وإذا أردنا أن تكون مخرجات التعليم جيدة فلا بد أيضا من أن تكون أوضاع الدكتور جيدة ، تلك معادلة لا بد منها في جعل التعليم كما يجب.

raslamy@hotmail.com