إذا انغمس هذا الشعب في تقديس وتعظيم فرد واحد منه كونه زعيماً أو عالماً حصَر فهم حقيقة الأمور به او ببضعة أفراد ممن كان لهم نصيب من التميُز من أبنائه وتوقف بدراسته للتاريخ عند انجازات أولئك "الجهابذة" فإن هذا الشعب يعلن انه يجهل النقص البشري الملازم حتى للعظماء من الزعماء او العلماء كما يجهل أن لكل جيل نصيبه من الإبداع وأن المعرفة الإنسانية عملية تتراكم وتنمو باستمرار ولا تتوقف عند شخص او فئة بعينها..!

يعتبر كل من سقراط و أفلاطون وأرسطو أكثر من ساعدوا في صناعة المجد الإغريقي الذي ازدهرت بفعله الحضارة الغربية إلا ان مفكري العصور الحديثة والذين أتوا بعد هؤلاء المفكرين أدركوا وتنبهوا جيدا وأعلنوا حقيقة أن التعظيم المفرط لأولئك الأسلاف هو الذي أوقف التقدم الأوروبي وهذا لا يعد إنكارا لتاريخ ما قدموه السابقون ولكنهم أرادوا الوقوف عند لحظة فاصلة بين حقبتين من الزمن ، فأعلن فرانسيس بيكو صارخاً في وجه الجميع : "يجدر بنا أن ننصرف عن أفلاطون وأرسطو ونكتسح من أفكارنا الأصنام والأوهام المزمنة" ونادى بكل قوة: "ليس ثمة إلا سبيل واحد أمامنا وهو أن نحاول الأمر كله من جديد وفق خطة أفضل وأن نشرع في أن نقيم من جديد إقامة تامة صرح العلوم والفنون العملية وكل المعرفة الإنسانية على أساس سليم"

ليس هناك ما يثير الإشمئزاز أكثر من ثقافة التقديس و التبجيل لشخص او طائفة او مذهب سواء كان ذلك بطريقة مقصودة او غير مقصودة فخلق كائنات مقدسة جديدة هو ما ننبذه في يمن الثورة وما بعدها كوننا نرى ان ثورة الشعب اليمني قد أنهت عصراً ظلاميا أختزل فيه الوطن في عباءة شخص أو مجموعة أشخاص وهي ديكتاتورية نعتقد أنها قد انتهت ويجب أن تعود الأمور إلى مكانها الطبيعي في صناعة وطن خارج عن المألوف ، وطناً يبدو جديداً على المواطن اليمني خصوصا فئة الشباب الذين ألفوا ثقافة القداسة ولم يستطيعوا التعايش معها فخرجوا في ثورة هدفوا من خلالها إلى إنهاء كل السلبيات التي يفترض ان تكون قد أزاحتها ثورة 26 سبتمبر في القرن الماضي ،وطالما قد خَولنا ثورة 11 فبراير بذلك فيجب على الجميع العمل لإنهاء هذه الثقافة ، فالحاكم هو موظف حكومي مثل اي موظف آخر ولا تمنحه امتيازات الوظيفة الأولى في البلد صلاحيات تأليه ذاته واختصار الوطن في شخصه.

الشعب اليمني نقي بسليقته ، وعاطفي وتصل عاطفته حد السذاجة أحيانا ، وقد لعبت أطراف عديدة على هذا الوتر بأدوات الدين والمذهب وأحيانا المنطقة ،مكرسة بذلك للمناطقية والمذهبية واللعب على أوتار الأمية والجهل والتخلف وغيره ..

يجب أن لا يكون للزعيم الضرورة والمنقذ مكاناً في عصر اليمن الجديد ، وفي حياة اليمنيين أمثلة عديدة جيَّروا الشخص الطيب والنقي إلى شخص طاغية ديكتاتور ومستبد ، فلا نحن خدمنا الوطن به ولا استطعنا أيضاً الحفاظ على ما كان عليه قبل إلباسه عباءة التبجيل وجعله شخصا مقدساً لا يُمس والدليل ان الطغاة يتساقطون حالياً واحداً تلو الآخر .

وهناك خلاف موجود وفي هذه اللحظة بالذات ، أحد أسبابه هو " ثقافة الصورة الشخصية للزعيم " او عبارة منه تفوَّه بها ليجعلها البعض تقديساً لأفعالنا ، وهذا النوع من الخلاف الذي يصل إلى حد التمترس والصراع يجب ان يُدان ، وهو صراع مرفوض وممقوت كونه لا يعدو عن كونه صراع على ثقافة الماضي ورفض المتصارع الولوج إلى بوابة التاريخ الجديد الذي يجب أن يتشارك في بناءه الجميع ولا تكون القداسة به إلا للوطن . فإذا كانت الدولة المدنية التي ننشدها لا تعطي الرفعة ولا السمو لديانة او مذهب او معتقد ما ، بالواجب يجب ان لا تعطي القداسة ولا الرفعة لشخص سواء كان رئيساً او وزيراً او مديراً او حتى مواطناً عادياً ، وإذا أيقن الجميع حقيقة أن الماضي السيئ يجب أن لا يتكرر حينها ستذوب كل الخلافات وستنصهر كل الصراعات في بوتقة الذهاب الى المستقبل ، وسيذهب اليمنيون الى اليمن الذي يريدونه كونه لن يخرج عن يمن يعز ابناءه ويجعلهم محاطين بالقدر الكافي من الإحترام والتقدير لدى الشعوب الأخرى .

وإذا كان من الواجب علينا أن يكون لنا رمز "تشريفي "كما يرى البعض، وأن يكون هذا الرمز على بوابة القصر او على جدار مكتب الرئيس أو الوزير أو المديراو مباني المحافظات فيجب ان يكون هذا الرمز هو " خريطة الجمهورية اليمنية " كونها الرمزية التي تحتوي الجميع ، فهي شاملة لكل تاريخ وجغرافيا الوطن ، ومن هنا أوجه دعوة - وأحسبها وطنية – الى كل القانونيين والمحاميين وأعضاء مجلسي النواب والشورى لتقديم قانون رسمي بذلك يكون مدروساً بطريقة منهجية وعلمية ينصف الوطن ويعيد التاريخ اليمني الى مساره الصحيح يمنع هذا القانون رفع صورة الحاكم في المؤسسات الوطنية أو الاحتفالات والأوبريتات الرسمية لتكون الجمهورية اليمنية وعلمها الوطني وكذا خريطتها الوطنية في الصف الأول من الاهتمام ولا يجب ان يكون هناك قداسة أو تعظيم أو تبجيل لشخص أو حزب او مذهب أو طائفة ، وتقديم هذا القانون إلى اللجان المختصة في مجلس النواب لدراسته وكذا إقراره والعمل به بداية من الفترة الانتقالية الثانية حسب المبادرة الخليجية المتوافق عليها لدى أطراف الحكم في البلد ..