تصدر غياب المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة العاملة في اليمن المرتبة الاولى في الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات ، فيما تلت بعدها قضية التحرش اللفظي والبصري والنظرة الدونية للمرأة العاملة من قبل الرجال- حسبما كشفه استطلاع جديد للرأي استنادا الى إجابات معظم المشاركات فيه.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي شمل 282 عاملة في أكثر من 60 مؤسسة حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني- حصلت "الوطن " على نسخة منه- ذكرت العاملات ايضا ان ضمن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة عدم تأهيلها وإشراكها في التدريب الداخلي والخارجي، والحرمان من الأجور الإضافية، وكثرة الخصميات.

وحول أسباب انصراف المرأة عن عملها وعودتها إلى البيت، تركزت معظم الإجابات في الأسباب العائلية كالزواج والظروف الأسرية، تلتها الظروف الاجتماعية والعادات التي تعيب عمل المرأة، ثم ضعف المرتبات، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة، وعدم المساواة بين المرأة والرجل في العمل، وعدم توفر حاضنات للأطفال.

الإستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق الكندي ،كشف ايضا عن تدني نسبة مشاركة المرأة العاملة في صنع القرارات داخل المؤسسات التي تعمل فيها حيث اجابت بعدم المشاركة 56.6% ، مقابل 11% قلن انهن يشاركن، و32% إلى حد ما.

ووفقا لنتائجه فان 60% من النساء العاملات في اليمن لم يطلعن على قانون العمل أو أية قوانين أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة، مقابل 15% فقط قلن بأنهن اطلعن على تلك الحقوق، و24% اجبن بأنهن يعرفن تلك الحقوق بصورة محدودة.

وأوضح أن 82.5% من العاملات لم يتسلمن لائحة توضح الحقوق والواجبات عقب انضمامهن للعمل، مقابل 13% تسلمن لائحة بذلك، و4% لم يجبن بنعم او لا. وأشار الى ان 40.5% من العاملات اكدن أنهن ليس لديهن المعرفة الكافية بحقوقهن في العمل، في حين من يعرفن حقوقهن 16.7% فقط.

كما ان 67% من العاملات أكدن أنهن لم يحصلن على حقهن في الترقي الوظيفي بصورة مساوية للرجل، مقابل 12% قلن إنهن حصلن على حقهن و21% قلن إلى حد ما. كما ان 56 % يعتقدن ان هناك تمييز لصالح الرجل في الترقيات كما ان 50% قلن أنهن لم يحصلن على فرص متساوية مع الرجل في التدريب والتأهيل.

وبين أن 92% من العاملات بحاجة إلى التوعية بحقوقهن في العمل، مشيرا إلى أن 30% يقلن أن الجهل بالحقوق سببا في ترك المرأة لعملها، مقابل 44.7% يعزون ذلك إلى أسباب أخرى.

ورأت 69% من العاملات أن قيادتهن في العمل لن تسمح لهن بتشكيل لجان نقابية للدفاع عن حقوقهن، مقابل 14.6 % اجبن بالسماح، وتعتقد 58% من العاملات أن نشاطهن في الدفاع عن حقوق زميلاتهن في المؤسسات يمكن أن يعرضهن للعقاب.