تهدد حادثة مقتل عشرات الجنود السوريين في كمين بالأنبار غربي العراق بزج البلاد في أتون صراع دموي سعت بغداد لتفاديه خشية الإخلال بتوازنات محلية واقليمية تحاول التوفيق بينها منذ بداية النزاع في سوريا.

ويقول المحلل السياسي حميد فاضل "النزاع في سوريا ليس صراعا على الحكم فقط، بل إنه صراع له أبعاد إقليمية ستتأثر به تحديدا الدول التي تتنوع مكوناتها العرقية والدينية، وعلى رأسها لبنان والعراق".

ويضيف أن التصعيد على الحدود العراقية السورية "سيعيد خلط الأوراق وسيزيد من خطورة الصراع الدائر في سوريا اليوم، وهي رسالة واضحة لكل العراقيين بأن ما يجري في سوريا" قد ينتقل فعليا إلى العراق.

وبدوره يرى النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني أن تورط العراق في الأزمة السورية "ستكون له أبعاد طائفية وسياسية في العراق، لأن طبيعة الصراع في سوريا طائفية وسياسية".

وقتل أمس الاثنين 48 جنديا سوريا في كمين غربي العراق أثناء إعادة نقلهم إلى بلادهم التي فروا منها خلال اشتباكات مع مقاتلين معارضين عند معبر اليعربية (شمال غرب العراق) السبت.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من اتهام معارضين سوريين العراق بمساعدة الجيش النظامي السوري في معاركه مع المسلحين المعارضين عند منفذ اليعربية، وهو ما نفته وزارة الدفاع العراقية.

غير أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ألمح -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- إلى تورط مماثل، قائلا "على الجيش العراقي أن يبتعد عن التدخل في الشأن السوري (...) وأن لا ينخرط في أي نزاع".

وقال أيضا "هناك روايات تقول إن الجيش العراقي تدخل (....) ضد الجيش السوري الحر، وروايات تقول العكس، ونحن نحقق في هذه المسألة وسيكون لنا موقف".

دور إيران

ومنذ بداية النزاع منتصف مارس/آذار 2011، تلتزم الحكومة العراقية الحذر في تعاملها مع الأحداث الدامية في سوريا، في موقف يوازن بين قربها من إيران الداعمة لدمشق، و"العمق العربي" الذي يدعم معارضي الرئيس السوري بشار الأسد بالمال والسلاح.

وكانت الولايات المتحدة أعربت العام الماضي عن قلقها بشأن رحلات شحن جوية إيرانية قالت إنها تمر عبر العراق إلى سوريا، وقد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات.

ويعتبر النائب حامد المطلك، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن "ما حدث هو نتيجة لتأثير الإرادة السياسية الإيرانية على القرار العراقي". وأضاف أن "لإيران طموحات سياسية ومصالح عدة في وضع العراق" وسط الأزمة السورية.

ويوضح أن "العراق بدأ يدفع فاتورة تأثير القرار الإيراني عليه وعدم استقلاليته في اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحته".

مخاوف

من جهة أخرى يرى مراقبون أن محاولة بغداد موازنة مواقفها من الأحداث السورية تعود بشكل أساسي أيضا إلى خشية الشيعة بالعراق عموما والذين يحكمون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 من وصول السنة إلى سدة الحكم في دمشق.

ويأتي ذلك رغم محاولة العراقيين إبعاد بلادهم عن كل ما يرتبط بحزب البعث الذي تأسس في دمشق عام 1947 ورغم القطيعة بين العراق وسوريا قبل ثلاثة أعوام على خلفية موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف 2009.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المدعوم من طهران وواشنطن، أعلن حينها أن العراق يملك "أدلة دامغة" على تورط سوريا في هذه التفجيرات، وفي تسهيل تدفق "جهاديين" إلى أراضيه، باتوا يعتمدون اليوم هجرة معاكسة إلى سوريا، وبينهم عراقيون من جبهة النصرة التي تقاتل النظام السوري.

موقف السنة

وفي مقابل خشية الشيعة من تغير مسار دفة الحكم، يدعم معظم سنة العراق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد، وخصوصا سكان "المناطق الغربية والشمالية المحاذية لسوريا" وفقا للمحلل السياسي حميد فاضل.

وتعد الأنبار، حيث وقع كمين الاثنين، محافظة سنية تشترك مع سوريا بحدود بطول نحو 300 كلم وترتبط بعض عشائرها بعلاقات قرابة مع عشائر سورية وكان ينظر إليها على أنها أحد أكبر معاقل تنظيم القاعدة في العراق عقب الغزو.

ويؤسس هذان الموقفان المتناقضان من أحداث سوريا لتباعد بين الجانبين في بلاد عاشت بين عامي 2006 و2008 حربا مذهبية دامية قتل فيها الآلاف.