انهي قصر العدل عام 2007 بقضية تكاد تكون الاغرب والاولي من نوعها في تاريخ المحاكم الكويتية ، حيث قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لزواجه بعقد شرعي من امرأة لتصبح الزوجة الخامسة له من دون علم الاخيرة بذلك.

واسندت النيابة للمتهم تزوير محرر رسمي بقصد استعماله علي نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو عقد زواجه من م واطنة بأن استغل حسن نية المأذون الشرعي المختص وأملي عليه كذبا علي خلاف الحقيقة عند سؤاله عن البيان الخاص بعدد زوجاته انه متزوج من زوجتين، فأثبت ذلك في عقد الزواج وحرره له وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لان يستعمل.

كما اسندت اليه تهمة مواقعة المجني عليها بغير اكراه او تهديد او حيلة، مع علمه باعتقادها شرعية ذلك الفعل.

وتتلخص الواقعة، في ان المتهم عقد زواجه من المجني عليها امام المأذون الشرعي، مقررا له انه متزوج من اثنتين قبل المجني عليها، فأثبت المأذون ذلك في عقد الزواج وتمكن بذلك من مواقعتها في مسكن الزوجية. واثناء مراجعة المجني عليها لادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل تبين لها ان المتهم لديه اربع زوجات مازلن في عصمته، بخلاف المجني عليها.

وشهدت المجني عليها انها تزوجت من المتهم بتاريخ 22 - 7- 2006 وعقدت زواجها امام مأذون شرعي، وبناء علي ذلك واقعها، واكتشفت بالاستعلام عن الحالة الزوجية للمتهم عن طريق الحاسب الآلي لدي الادارة ان في عصمته اربع زوجات خلافها.

وشهد رئيس قسم المأذونين في ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل بمضمون ما قررته المجني عليها، واضاف انه لم يوثق عقد الزواج سالف البيان ولم يعتمده لدي ادارة التوثيقات الشرعية، كونه مخالفا للقانون وغير شرعي، وان البيان الخاص بالحالة الزوجية في عقد الزواج سالف البيان والخاص بالزوج غير صحيح.