وزارة حقوق الإنسان أصبحت تعمل ضد الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني ولاسيما الحقوقية منها حيث أنهما في غفلة عن أمر ما يحدث من جرائم اغتصاب بحق الصغيرات حتى الموت..! فكل يوم يتبادر إلى أسماعنا أخبار يندى له الجبين عن اغتصاب فتيات في عمر الزهر في الوقت الذي لم تحرك وزارة حقوق الإنسان وكذا المنظمات ساكناً تجاه هكذا جرائم وكأن الأمر لا يعنيهما..! فبرغم كثرت المنظمات الخاصة بدفاع عن هكذا انتهاكات وجرائم حقوقية لكنها ضاعت في زحام السياسة وراحت تخوض في مسارات خارجية ليست من اختصاصاتها في شيء بل أنها تناقض الأهداف التي تأسست من اجلها إذ صار همها الهث وراء المادة ليس إلا..؟! أما وزارة الأستاذة حورية مشهور فهي تعتبر أنها وزارة محاصصة تابعة لحزب معين في حين لا يهمها شأن المواطن العادي فأصبحت وزارة تدافع عن حقوق النهابين والقتلة والفاسدين..!

شخصياً أرى أن محاكمة وزارة حقوق الإنسان بات ضرورة وطنية قبل مرتكب الجريمة لأنها لم تقم بما يجب عليها قانوناً تجاه حقوق الإنسان اليمني فلا هي انتصرت لمظلوم ولا استعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها..بالإضافة إلى إلغاء تراخيص المنظمات الحقوقية الوهمية غير الفاعلة ميدانياً والتي كما يبدو تعمل لجهات مشبوهة تحت يافطة الحقوق حيث أنها تتقاضى أموال خارجية لأغراض سياسية وليس حقوقية ..

ولعل سكوت وزارة حقوق الإنسان والمنظمات المدنية عن كل ما يحدث بحق المواطن اليمني أكان في السجون أو في الشارع اليمني بشكل عام دليل واضح على تواطؤ كلتا الجهتين المختصتين مع المجرمين على حساب المواطن المنتهكة حقوقية ظلماً وعدواناً..

وبالتالي لا يمكننا الصمت أمام هذا الخنوع الحقوقي لدى المعول بهم انتزاعها لأننا سنكون قد شاركنها الجرم فحري بنا الوقوف الى جانب أولئك المظلومين والمنتهكة عروضهم وحقوقهم لنصرة قضاياهم وانتزاعها كما هو مخول لنا قانوناً .