آخر الاخبار

مؤتمر مأرب الجامع يدعو لسرعة توحيد القرار العسكري والأمني ويؤكد ان تصدير النفط والغاز هو الضامن لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم العملة المحلية الامين العام لمؤتمر مأرب الجامع: مأرب لن تقبل ان تهمش كما همشت من قبل ونتطلع لمستقبل يحقق لمارب مكانتها ووضعها الصحيح قيادي حوثي استولى على مدرسة اهلية في إب يهدد ثلاث معلمات بإرسال ''زينبيات'' لاختطافهن الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع تعلن عن قيادة المؤتمر الجديدة.. مارب برس ينشر قائمة بالأسماء والمناصب الذهب يرتفع بعد خسائر حادة سجلها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة يعلن من عدن اطلاق عملية اصلاح شاملة تتضمن 5 محاور ويبدأ بهيكلة رئاسة الوزراء.. تفاصيل الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية

وللإناث نصيب
بقلم/ أمل حسن
نشر منذ: 7 سنوات و شهر و 17 يوماً
الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2017 03:30 م
 


تشع عيناها الجميلتان المتقدتان ذكاءً، وتسأل في لهفة وشوق متى سأذهب للمدرسة، ينظر إليها الأب والعبرات تحبس أنفاسه، ليجيب في نفسه لا أرى أي طريق توصلك إلى ما تحلمين به.
فقد وجدت المعوقات والعراقيل التي تعوق تعليم الفتاة اليمنية في إنحاء الجمهورية منذ قيام الثورة، وتزداد حدة في شمال الشمال، وهاهي المعوقات تتعاظم بعد الانقلاب البائس الذي أعاد اليمن عقوداً إلى الوراء.
من البديهي أن يكون أبناء المناطق التي تعاني من تدني نسب التعليم للذكور والإناث وقوداً للهجمات العبثية التي يقودها الانقلابيون، وهذا يفسر الهجمات الشرسة الهادفة الى تمييع وتشويه العملية التعليمية، وكذلك تجويع القائمين عليها من معلمين وموظفين في سائر أنحاء الجمهورية.
إن الخلل الجسيم القائم على مدار عقوداً مضت في المناطق اليمنية والذي قد يتفاوت من منطقة إلى أخرى أدى إلى إلحاق الخسائر بالمجتمع اليمني ككل، وقد كان من المتوقع أن تكون الخمسة عقود الماضية كفيلة بجني فوائد التعليم المتوقعة 
فلا تقتصر فوائد تعليم الفتاة على الفتاة فحسب بل تشمل العائلات والدول، وهو الاستثمار الوحيد الأعلى مردوداً المتوفر في العالم النامي\" فلا يحفز تعليم الفتيات النمو الاقتصادي وحسب بل ويزيد أيضاً رفاهية النساء، ويمنحهن قوة أكبر ضمن مجتمعاتهن الأهلية وبلادهن، وسوف يحقق دخول أعلى، فقد أثبتت الدراسات أن سنة واحدة إضافية من التعليم الابتدائي أعلى من المتوسط يرفع معدل الأجر النهائي للفرد بنسبة (5%) إلى (15%)، مع تحقيق عائدات بصورة عامة للفتيات أعلى من الفتيان. وأن سنة واحدة إضافية من التعليم الثانوي إلى أعلى من المتوسط يرفع معدل الأجر النهائي للفرد بنسبة (15%) إلى(25%)، ويكون ذلك، مرة أخرى، أعلى بصورة عامة للفتيات من الفتيان. 

يقود تعليم الرجال والنساء بصورة عامة إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة عدد النساء اللواتي يحصلن على التعليم الثانوي تنمي معدل الدخل الفردي وتدفع تجاه تحقيق التعادل في عدد سنوات التعليم بين الفتيات والفتيان. وأكدت دراسة شملت (63) بلداً أجراها المعهد الدولي لأبحاث سياسة الغذاء؛ أن تعليم الإناث أدى إلى ممارسات زراعية افضل، ساهمت في تخفيض مستوى سوء التغذية من عام 1970 حتى عام 1995 بنسبة قاربت (40.7%). 
ومما أشارت إليه نتائج المسح الديموغرافي اليمني لصحة الأم والطفل 1991/ 1992 إلى أن معدلات الخصوبة الكلية ومتوسط عدد المواليد الأحياء عند فئات العمر الأخيرة (40-49) سنه تتفاوت بحسب الحالة التعليمية بين النساء اللاتي لم يحصلن على أي مؤهل تعليمي والنساء الحاصلات على مؤهل ابتدائي وكذلك النساء الحاصلات على مؤهلات أعلى من الابتدائي وكانت معدلات الخصوبة الكلية لهن في المتوسط على النحو التالي: (8.1 ،5.7، 3.9) مولود على التوالي لكل امرأة خلال العمر الإنجابي لها، واستناداً إلى دراسات عديدة؛ فإن سنة واحدة من تعليم الأم إلى مستوى أعلى من متوسط التعليم في بلادها يخفض معدل وفيات الأطفال من نسبة (5%) إلى(10%). وتُعدّ المرأة المتعلمة عنصراً مهماً وحاسماً في مواجهة مشكلة تعد من أهم المشكلات المجتمعية ألا وهي المشكلة السكانية، من حيث معدلات النمو السكاني والتي لا تتناسب إطلاقاً مع جهود التنمية وأيضاً خصائص ونوعية السكان، ونجد أن الاستراتيجيات في السكان والتنمية في اليمن تربط مواجهة معدلات الزيادة في حجم السكان بتعليم الإناث واعتباره من الشروط الأساسية، وبذلك تؤكد وثيقة السياسة السكانية أن تحقيق أهدافها المتعلقة بمستوى الخصوبة سيقلل الأعباء الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع لتوفير الخدمات التعليمية، وهي تعتبر\" أن الحرمان النسبي للمرأة من فرص التعليم يمثل عقبة كبيـرة أمام المرأة، حيـث ينعكس عـلى مستوى مشاركتها في الحياة الاقتصادية\"، وعلى هذا الأساس توصي الوثيقة بأنه يجب أن يـركز على تفعيل القوانين والتشريعـات، وتطبيق الاستراتيجيات الخاصة بتمكين المرأة من أداء دورها. والتعليم ذو فائدة مزدوجة فهو رعاية لعدد كبير من المواطنين ليحيوا حياة أسعد وأفضل مما يحيون، وليعرفوا عن مشكلاتهم الخاصة والعامة، وليكونوا أكثر إنتاجاً، وأسعد حالاً مما هم عليه. ولعل تفعيل القوانين والتشريعات هو الحل الأمثل لتجاوز تدني نسب التحاق الفتيات في التعليم العام.
إن تعليم البنات يفضي إلى طيف واسع من الفوائد الاجتماعية منها خفض وفيات الرضع ووفيات الأمهات، ووجود أطفال وأسر تنعم بتغذية وصحة وتعليم أفضل. ويؤثر تعليم الفتاة في تربيتها لأبنائها في المستقبل إذ إن تربية الطفل بطريقة سليمة يجنبه مخاطر التهميش، والخنوع، ويرتبط هذا بمقومات التنشئة الصحيحة لدى الأم.
وأخيراً أن تعليم الفتيات هو المسار الأضمن لإنشاء عائلات أصغر حجماً، وأحسن صحة، وأفضل تعليماً؛ إذ تنفق النساء وقتاً أطول مما ينفقه الرجال على رعاية أطفالهن. ووجدت الدراسات أن الموارد المالية التي تسيطر عليها النساء تنفق بصورة مباشرة لمساعدة عائلاتهن أكثر مما ينفقه الرجال الذين يسيطرون على هذه الموارد، وكلما ارتفع مستوى تعليم المرأة كان من الأكثر احتمالاً ان تتمكن من تحقيق دخل أعلى لكي تنفقه على عائلتها، علاوة على ذلك، عندما تكون النساء متعلمات فإنهن يكن مع أزواجهن أكثر ميلاً لأن تكون لهن عائلات أصغر حجماً، ويستثمرن مبالغ أكبر في صحة وتعليم كل طفل. 
وحيث تكون الأمهات متعلمات، فمن المحتمل بوجه عام أن يلتحق الفتيان والفتيات بالمدرسة لفترة أطول وأن يتعلموا أكثر، وفي أحيان كثيرة يؤثر تعليم الأم أكثر مما يؤثره تعليم الأب ولا سيما في بلدان تكون الفجوة أكبر بين تعليم الفتيات والفتيان. ومن الأكثر احتمالاً بالنسبة للفتيات المتعلمات، وعلى وجه الخصوص الفتيات اللواتي يصلن إلى مرحلة الدراسة الثانوية، أن يكون باستطاعتهن عندئذ الحصول على معلومات أفضل، والدفاع عن أنفسهن، والسيطرة بدرجة أكبر على مسار حياتهن. إلا يحق لنا الدفاع وبشراسة عن مستقبل أجيالنا القادمة وضمان مستقبل أفضل لأمهات المستقبل !!

 
مشاهدة المزيد