مأرب برس – خاص

إن إعداد الموازنة العامة بشكل علمي هو المحور الأساس الذي يحدد توجهات السياسة المالية للدولة. ,عليه تقوم الحكومات بتحديد مدى استجابت تلك الموازنة لمختلف القضايا , بمعنى أخر تقوم الموازنات العامة بلعب دور ساس في تحديد سلم أولويات عمل الحكومات, ومدى استجابتها لاحتياجات التنمية في المجتمع.

وهنا يصاب الإنسان بالإحباط عند ما يجد أن تلك الموازنة تفتقد إلى ابسط المعايير في وضع الموازنات والذي تتمثل في تحديد الأولويات بعيدا عن المجاملات لتلك الوزارة أو الجهة

ربما يقول قائل أن ذالك المعيار موجود , وهنا نسال إذا كان الأمر كذلك لننضر إلى الصور المرفقة هل من المنطقي أن نقوم بتركيب اضائة لشارع في منطقة لا يوجد فيها مشاة أو عمار مجرد طريق مزدوج في نهاية جبل في الوقت الذي نشاهد بالصورة الثانية مواطنين تبتلعهم الأرض وهم يحاولون عبور الشارع أو من غرق بسيارته في بيارة بشارع رئيسي بقلب العاصمة وهناك الكثيرين ممن قضوا في حوادث مشابهه.

الم يكن من الأولى أن نستخدم تلك المخصصات وغيرها من المبالغ المالية الذي تنفق في أماكن أخرى لو تم تقييمها من حيث الأهمية لكانت في ذيل القائمة أو ربما لن تدرج في الموازنة, وكان الأجدر أن يتم توجيه تلك الأموال لحل مشاكل ملحة مثل مشكلة الصرف الصحي الذي يعاني منه الملايين من سكان العاصمة واجهت اليمن الحضاري وكذلك الكثير من المدن الرئيسة الأخرى والذي اصبحة البيارات فيها مصدر خطر على حيات الناس وصحتهم في تلك المدن والأحياء.

نضيء منطقة نائية وهناك شوارع داخل العاصمة تعيش في ظلام دامس كما أن على أصحاب ورش الحدادة إغلاق ورشهم قبل حلول الظلام والمواطن داخل العصمة علية أن يحتفظ بالشمعة والولاعة في جيبه استعدادا للحظة انقطاع التيار الكهربائي ,

إن العام 2008 على الأبواب نتمنى على القائمين على إعداد الموازنة للعام 2008 إعطاء الأولوية للمشاريع الهامة الذي تخدم المجتمع المدني ويستفيد منها قطاع واسع من الشعب فلا يمكن أن تترك مدينة مثل تعز عدد سكانها يتجاوز المليون إنسان بدون الماء معظم أيام السنة أو أن ننتظر المزيد من حوادث الغرق بالعاصمة

إن موارد الدولة قليلة ومحدودة فيجب أن تنفق تلك الإيرادات على المشاريع الخدمية الأكثر أهمية لا أن تقوم الدولة بسفلتت طرق نائية عدد السيارات الذي تستخدم تلك الطرق لا يتجاوز عدد أصابع اليد ونترك 30% من شوارع العاصمة و70% من شوارع المدن الرئيسية الأخرى شوارع ترابية محفورة والغبار المتصاعد منها يغطي سما العاصمة .

إننا نتمنى ونطمح أن نرى كل قرية ومدينة في اليمن تتوفر فيها جميع الخدمات الذي يحتاج إليها المواطن , ولكن ونتيجة لقلة الموارد على الدولة إعطاء الأولوية للعاصمة بشكل خاص وكذلك العاصمة الاقتصادية عدن لأنها الأساس في جذب الاستثمارات الخارجية وإعطاء الانطباع الجيد للزائرين والسياح.

إن وضع الموازنات العامة للدولة تتطلب مشاركة من أطراف متعددة من المجتمع المدني ومجلس النواب والحكومة على أن يكونوا من أصحاب الخبرات في ذلك المجال من اجل الحوار, والشراكة وبالتالي الشفافية وبحسب ما يرمي إليه المشاركون وبعيدا عن التوجهات الحزبية , للوصول إلى تحقيق المعنى الحقيقي للموازنة أي أن تضمن التوازن بين النفقات والواردات للخزينة العامة, للوصول إلى إيجاد الموازنة النموذجية الذي تغطي الاحتياجات الأساسية والهامة للمجتمع

إن فكرة الشفافية الكاملة والتفصيلية في عرض البيانات المالية أمام الشعب والبرلمان بما يسد الكثير من ثغرات الفساد والتحايل وأوجه إنفاق الحكومة غير الواضحة أو المناسبة‏,‏ والثانية‏:‏ فكرة الإتاحة الدائمة للمعلومات الخاصة بالموازنة المالية للدولة في جميع مراحل الإعداد والتنفيذ والمراجعة أمام متخذي القرار , إن عدم إشراك نخبة من المجتمع المدني وكذلك من اعظاء مجلس النواب وتزويدهم ببيانات تفصيلية عن إيرادات الدولة المتوقعة سوف يدفع الكثيرين إلى التشكيك في مصداقية تلك الموازنة

وهنا ينبغي أن نسأل لماذا السرية عند وضع موازنة الدولة السنوية ؟

ولماذا غياب الشفافية عنها وعدم إشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك ؟

لماذا لا يعلم الشعب اليمني بتفاصيل موارده ونفقاته العامة ؟

ولماذا لا يعلم الشعب وخاصة أبناءه من الأكاديميين، والمحللين الماليين، والاقتصاديين، ورجال الفكر والمعرفة، والصحفيين من أين تأتي الموارد المالية الوطنية، وحجمها وكيف تنفق ؟ لو كانت المعارضة على مستوى من المسؤولية والخبرة لقامة بعمل ما يسما بالموازنة البديلة تساعدهم في إيجاد مناطق الخلل بالموازنة العامة الذي تقوم الحكومة بتقديمها لمجلس النواب للدراسة والاعتماد , ولكن معارضتنا مختلفة الرواء والتوجهات يختلفوا في كل شيء إلى الخروج للتخريب والكيد للحزب الحاكم .