يعتبر العرب المعنّيون بسياسة الإدارة الأميركية الجديدة أن توجّهاتها لا تزال أوليّة ولا تخلو من الغموض، ولذا يلزمون حيالها الحذر والانتظار، فالتجربة المريرة مع الإدارة السابقة لا تزال في الأذهان، بل يتكشّف الآن أكثر فأكثر كم كانت سلبية، حتى أن البعض يجزم بأنها كانت في عدد من المنعطفات عدائية، ويكفي أنها في الصراع مع إيران إما تظاهرت بالحياد أو فضّلت إرضاء طهران والسكوت على تدخّلاتها التخريبية، وبالمقارنة تمكن العودة إلى بدايات عهد باراك أوباما الذي كان أبدى علناً، مرشحاً ثم رئيساً، نيّةً لمهادنة إيران، ولم يحدْ عنها طوال ولايتَيه، فكان أن حصل على الاتفاق النووي لا أكثر بل ربما أقلّ طالما أنه يحصل على أي تغيير سياسي توقّعه، في حين أن إيران استغلّت المفاوضات ثم الاتفاق لتتوسّع في ابتزازها لإدارة أوباما. ورغم أن الأخير لم يكن مرتاحاً لإطلاق «عاصفة الحزم» في اليمن فقد اضطرّ لإظهار التعاون مع «التحالف العربي» ثم حاول تعويض إيران خلال مساعي البحث عن حل سياسي.
أما الإدارة الحالية فبادر رئيسها منذ حملته الانتخابية إلى إعلان مواقف ما لبث أن طبّقها منذ الأسبوع الأول في البيت الأبيض عندما رفض التجارب على الصواريخ الباليستية والتحذير الذي وجّهه إلى طهران، ثم توالت المؤشّرات في سوريا والعراق، وأخيراً بالنسبة إلى اليمن، لتثبت أن لدى دونالد ترامب وفريقه تصميماً على معاودة العمل بسياسة احتواء إيران والتضييق عليها، ولذلك يقول المراقبون إن البندَين الأكثر وضوحاً في استراتيجية ترامب هما: التأييد المطلق لإسرائيل، والتصدّي المؤكّد للنفوذ الإيراني، ويمكن أن يُضاف الآن، بعد التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع جيمس ماتيس، بند ثالث هو إحياء التحالف القديم مع دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية. وكان ذلك متوقّعاً، إذ لا يمكن لأي إدارة أميركية أن تطبّق أي استراتيجية لها في المنطقة من دون التعامل مع دول الخليج، سواء لوضع حدٍّ للتوسّعات الإيرانية، أو لتوجيه التأييد لإسرائيل نحو تفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لم تطلب أي دولة خليجية من الرئيس ترامب، ولا من الرئيس أوباما قبله، أن يشنّ حرباً على إيران، بل أن يعمل ما في مستطاعه لوقف تدخّلاتها في شؤون دول الخليج وإلزامها باحترام حسن الجوار، ولم تتدخّل دول الخلج في المفاوضات النووية، لكنها شدّدت على أن يكون لأي اتفاق انعكاس سياسي إيجابي على المنطقة، ولأن ما حدث هو العكس تماماً فقد رجح أحد احتمالَين: إمّا أن تصاعد الاستفزازات في الخليج وازدياد حجم التدخّل في سوريا والعراق واليمن كانا ضد إرادة الإدارة الأميركية آنذاك، وإمّا أنهما حصلا رغماً عن إرادتها، لكن الإدارة في الحالَين لم تتخذ السياسات المناسبة أقلّه إظهاراً لتفهّمها إحباطات الأصدقاء الخليجيين، وإذ يوحي «جيمس ماتيس» أن مواجهة الدور الإيراني ستبدأ من اليمن، فإن واشنطن تشير بذلك إلى أنها أعادت تحليل أسباب الحرب وموجباتها، وأنها لم تعد بصدد تمييع مواقفها بالنسبة إلى علاقة «الحوثيين» وسلاحهم بإيران، أو بالنسبة إلى ردع أي عدوان حدودي على السعودية، وما يشجّع الجانب الأميركي على الوضوح في هذا المجال أن ايران خسرت فعلاً في اليمن، وأن الصراع بات شبه محسوم عسكرياً لكن العقلية «الميليشياوية» تحول دون رضوخ «الحوثيين» وحلفائهم لمتطلبات الحل السياسي.
كان وزير الدفاع الأميركي دقيقاً في الرسائل «اليمنية» التي وجّهها إلى إيران، وفحواها أمران: أولهما يتعلّق بالصواريخ التي يطلقها «الحوثيون» على الأراضي السعودية، ويمكن أن تكلّفهم غالياً. أما الثاني فهو رفضه إنشاء حالٍ مشابهة لـ«حزب الله» في لبنان، ولا يجهل الجنرال «ماتيس» أن حركة «أنصار الله» «الحوثية» لا تختلف كثيراً عن «حزب الله» إلا أنه أراد على الأرجح أن ينذرها بأن مستقبلها في اليمن بات رهن فك ارتباطها بإيران. وبطبيعة الحال فإن هذه الرسالة موجّهة أيضاً إلى الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأنصاره إذا ما أرادوا الاستمرار في تحالفهم مع «الحوثيين»، يبقى الأهم وهو أن إدارة ترامب، التي تشدّد على حل سياسي بإشراف الأمم المتحدة، لا تخفي إرادتها في مساعدة «التحالف» على حسم الصراع في اليمن لمصلحة الشرعية، أي لمصلحة الدولة، ولا تبدو مقبلة على فتح خط خلفي مع «الحوثيين»، في ذلك فارق مهم مع ممارسات الإدارة السابقة.