عام على تعطيل الوزيرة لقانون نافذ

عامٌ بأكمله يكاد يطوي أيامه, فيما تستمر وزارة الشئون الإجتماعية في تعطيل قانون نافذ وتحرم مئات المواطنين اليمنيين من حقهم في الحصول على ترخيص لمنظمات أهلية, وليست المشكلة فقط أن مسئوليها لم يجدوا من يعيدهم إلى (جادة الصواب) أو من يحاسبهم, لكن الإستسلام لمثل ذلك هو مشكلتنا الكبرى.

ففي يوليو 2008م توقف قطاع التنمية الإجتماعية بالوزارة عن البت في طلبات الترخيص التي وصلت في فبراير الماضي لما يقارب الـ 500 طلب, وكان المبرر الذي يُساق دون خجل هو تعميم للوزيرة بذلك, والسبب إنتخابات 27 إبريل 2009 التي تأجلت حتى 2011, رغم عدم وجود نص دستوري يعطل العمل بالقوانين النافذة خلال الأشهر التي تسبق أي إنتخابات عامة.

قبل يوليو 2008 كان الرفض هو الرد الجاهز من قبل مسئولي وموظفي قطاع التنمية الإجتماعية بالوزارة الذي يصفعون به كل طالبي الترخيص لمنظمات حقوقية أو حريات إعلامية من غير (السائرين في الركب الحاكم), وبمبرر وجود كم كافي من المنظمات العاملة في هذا المجال.

ولأن ذلك الرفض هو الآخر غير قانوني ويتم حتى قبل النظر في الطلب ومدى إلتزامه بإشتراطات قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية بمافيهما من تعجيز وقيود, فعلى مدى عامين مُنحت التراخيص للبعض من طالبيها وفق معايير الولاء السياسي والإنتماء الحزبي والقدرة على إرضاء المختصين مادياً.

الوزيرة حتى شهر يونيو الجاري لم تبطل مفعول تعميمها السابق لتعيد الوزارة إلى حظيرة الدستور والقانون وتنهي العمل بقانون الطواريء الذي لا يسري فقط قبل إجراء إنتخابات عامة, ولكنه رغم عدم وجوده كقانون على صعيد الواقع النظري, فهو يحكم حياة اليمنيين عقوداً, وبالإستناد إليه صار مايتوفر من الحقوق يُمنح للمواطنين كمكرمة وهبة يتفضل بها الحاكم على (الرعية).

وبحسب خبثاء يلبسون نظارات سوداء ويدينون بالولاء للحزب الحاكم أو عفش تحالفه الديمقراطي الوطني, فإنه لا يُستبعد إنشغال فقهاء القانون (محترفو الخياطة والتفصيل) بدبج مشروع قانون يفرض على (الرعية) ممارسة طقوس معينة تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لفخامته مقابل تفضله بمنحهم (الفُتات) من حقوقهم.

ليست وزارة الشئون الإجتماعية حالة شاذة في تعطيل قانون نافذ - دون إرتعاش من قضاء أو برلمان - وحرمان المواطنين من حقهم دستوري, فقد ظلت وزارة الإعلام أكثر من عامين تمارس ذات الجُرم وتنتهك الدستور عبر تعطيل قانون الصحافة والمطبوعات وحرمان مواطنين آخرين من الحصول على تراخيص إصدار صحف ومجلات.

وكان الفرج منتصف مارس الماضي حينما وقف فخامة الرئيس أمام حشد كبير حضروا إفتتاح مؤتمر عام نقابة الصحفيين اليمنيين, وأعلن - بكل ثقة- إنهاء العمل بقانون الطواريء, وأعطى الوزير إشارة خضراء للعودة إلى (جادة الصواب) والعمل بقانون الصحافة النافذ – طبعاً فقط ما يتعلق بالتراخيص-.

الغالبية صفقوا تقديراً لمكرمة الحاكم التي تفضل بمنحها (رعيته), وبالتالي تمنح الحاكم الحق ليجعل منها (مِنة) يلسع بسياطها ظهورنا صباحاً ومساءاً وهو (أذى العصر) المقصود بقوله تعالى "يتبعها مناً وأذى". 

صار من الطبيعي أن ينتظر طالبوا تراخيص المنظمات الأهلية (هبوب رياح ديمقراطية قوية وغير محملة بأتربة الإنتقائية الحزبية) ليعلن فخامة الرئيس إنهاء العمل بالجزء الخاص بعدم منح التراخيص بقانون طواريء الشئون الاجتماعية, وبموجب ذلك تكون الوزيرة قد تلقت إشارته للعودة إلى حظيرة الدستور وإعادة الحياة لقانون المنظمات الأهلية (فقط مايتعلق بمنح التراخيص), وليكن الله في عون بقية الأجزاء الأخرى للقانون سواءاً تلك المُعَطَلة أو المنفذة بإنتقائية, وإنا لمنتظرون.

Rashadali888@gmail.com