أقرت الحكومة اليمنية المباركة تنفيذ قرار دفع ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات التي يزيد دخلها على الخمسين مليون ابتداء من شهر يناير 2011 . وأصبح ملزم التنفيذ, ولكن!!!!!

الشركات الخاصة بالتلفون المحمول كانت أول المنفذين للقرار كيف ولا ولديها بقرة حلوب أسمه المستهلك. فقامت مباشرة إعلام كل مشتركيها بأن الفواتير سوف يضاف إليها 5% رسوم محلية كما عملت في السابق وأضافت رسوم محلية لبطائق الدفع المسبق بواقع 10% والتي هي في الأصل الضريبة المفترض دفعها من الشركة لصالح الدولة فتقوم بفرض هذه الضريبة على المواطن ليتحملها بدل الشركة التي لا تمس أرباحها بسوء.

ليس هذا وحسب بل أنها حتى لا تقوم بدفعها للدولة بل تتحايل عليها لتحصل على العصير والعصارة كما يقول المثل.

هكذا بدون أن تحرك الدولة ساكن لرفض هذا الابتزاز أو التحايل على المواطن بل تكون في قمة السعادة لأن الشركات تنفذ القرار الحكومي بغض النظر عن كيف تتحصلها الشركات ومن الضحية.

مسكين المواطن الذي لا يستطيع أن يعرف من معه ومن ضده فقط يسمع تنفيذ إصلاحات ضريبة سوف تحصل عليها الدولة من الشركات لتحسين وضع المواطن.. ولكنه لا يعرف حقيقة أنه من يدفع الضريبة للدولة بدل الشركات تحت سمع ومراء الحكومة.

هذه هي حال الضرائب في اليمن تحصيل بدون وجه حق من المواطن بطريقة أو بأخرى. حتى تلك الضريبة المفترضة على الشركات من أرباحها دون أن يتحمل المواطن تبعة تلك الضريبة لتضاف على كاهل المواطن.

هذه الخطوة الأولى شركات الاتصالات والخوف بل والمؤكد سيتبعها خطوات الشركات الغذائية الأخرى التي تمس بشكل مباشر قوت المواطن الضروري للحياة الشبه كريمة.

في الأخير سؤال فقط أطرحه للحكومة هل تم إضافة ال5% على اتصالاتكم أم أن الاتصالات المجانية لا تدخل ضمن الضريبة العامة للدولة.

لك الله أيه المواطن والسلام ختام.