• قبل إنشاءه كانت وزارة الشباب والرياضة عاجزة عن تنفيذ الكثير من المهام الموكلة لها مثل: دعم رياضة الناشئين، والمنتخبات الوطنية الرياضية، واتحاد الطب الرياضي، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب ، وتسطير برامج التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الشبابية، وكذا الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها، مع منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي.

• إن تلك هي الأهداف التي أنشئ من اجلها الصندوق، وقد حقق مراحل طيبة في بعض منها، في حين تلاشى في البعض الآخر، ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا اخفق الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه تحقيق كافة الأهداف التي شرعها له القانون؟ الإجابة جاءت على لسان الأخت نظمية عبد السلام –المدير التنفيذي للصندوق- قبل أيام في صحيفة الثورة، والتي أكدت فيها أن سوء إدارة الإدارات المتعاقبة على الصندوق أحدث عجزاً كبيراً في ميزانية الصندوق بما يساوي مليار وسبع مائة مليون ريال- أي نصف ميزانيته السنوية- تقريباً.

• والأعجب من ذلك احتياج الصندوق (الممول) لاقتراض مبلغ 80 مليون ريال على حد قول مديرة الصندوق، ومن من؟ من شركة كمران. مع العلم بأن هذه الشركة هي من المؤسسات التي يفترض أنها مساهمة في ميزانية الصندوق بحسب قرار إنشاءه، بواقع خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستورد ، وخمسة بالمائة (5%) تضاف على ضريبة القات، إضافة إلى رسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة (50) كجم مصنع محلياً أو مستورد على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصولها عبر البنوك المختصة .

• إن ما آل إليه الصندوق أمر مؤسف أدى إلى عدم قدرة الوزارة على تكريم الشباب والرياضيين المبدعين منذ عام 2007 وحتى عام 2011، وانظروا معي كيف يكون للمكافأة طعم عندما تتأخر أربع سنوات. لو كان وضعها البطل من يومه في بنك ما، أو استثمرها لصارت اليوم أضعاف مضاعفة، ولكنه بالكاد خسر نصفها جرياً وراء أمنية الحصول عليها.

• الأمر بين يدي معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ معمر الارياني والذي لا يمكن مسائلته عن الفترة الماضية، ولكن من منطلق حرصه الذي أبداه منذ توليه مهامه ولمسه الجميع، نتعشم منه سرعة اتخاذ التدابير التي تعيد للصندوق احترامه لدى الرياضيين، وحسناً فعل حين اقر في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأخير إعادة توزيع النسبة المستقطعة من موارد الصندوق (30%) لصالح المجالس المحلية وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتشكيل لجنة مالية مصغرة من الخبراء في المجال المالي والمحاسبي من أعضاء مجلس الإدارة للمراجعة التفصيلية لكافة بنود مشروع الموازنة العامة للصندوق لعام 2012م .

• جميل أن يبدي معالي الوزير تفهمه وحرصه على استيعاب كل الأنشطة والإبداعات الشبابية والرياضية واستيعاب كافة المتطلبات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة بروح جديدة عنوانها المشاركة والتعاون وفتح كافة المجالات والآفاق الرحبة أمام الشباب وفهم احتياجاتهم الضرورية التي تهدف إلى تحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم الوطن وصناعة مستقبله المشرق.

• ولكن الأجمل أن يسهم الجميع مع مساعدة الوزير وإدارة الصندوق للارتقاء بعملهما، وعدم إدخالهم في احراجات مستمرة عن طريق الوساطات، لإجبارهم على تسخير أموال الصندوق في غير ما شرعها القانون.

• من المساوئ التي ابتلي بها الصندوق تعيين مدراء تنفيذيين من الأشخاص الذين ما زالوا يشغلون مناصب رؤساء اتحادات عامة، ولا اعني بالتحديد الأخت نظمية، لكنها تعد من بينهم، فالصندوق يحتاج إلى تفرغ تام والى حيادية مطلقة، وشاغل الصندوق من رؤساء الاتحادات يكون واقع بين خيارين، إما التفريط في عمله على حساب اتحاده أو العكس من الناحية الإدارية. أما من الناحية المالية فإما أن يحرم اتحاده ليقال عنه انه عادل ومنصف، وإما أن تبقى حنفية الصندوق مفتوحة لاتحاده مما يحرم بقية الاتحادات الأخرى.

• الأخت نظمية مجتهدة ومثابرة، ولكن لا ننسى أنها أيضاً امرأة وبيتها يحتاج إلى جزء من رعايتها له، والأولى بها لو تعطي لغيرها إدارة اتحاد المرأة، وذلك سيكون من الأفضل لها وللاتحاد. وحتى تنظر للجميع بعين واحدة... والله من وراء القصد.