على قاعدة "من يسرق المال العام أحمر عين" صارت المحافظة على ما تبقى من الدعم الحكومي لأسعار المشتقات النفطية فساد.. هكذا تبدلت المفاهيم واختلفت القيم في قاموس إعلام حكومة الحصان.

وبناء على ذلك فانه من الإخلاص والوطنية أن تلغي الحكومة دعم الفقراء وتبيع المشتقات النفطية لمواطنيها بالأسعار العالمية، مهما خلف ذلك من تبعات كارثية على حياة الغالبية العظمى من المواطنين بعد أن ترتفع تباعا كافة أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمية.

والمتابع للإعلام الرسمي بمختلف قنواته خلال الأيام الماضية يجد أن هناك محاولات عبثيه من قبل الحكومة لتسويق فكرتها وإقناع المواطنين بضرورة رفع الأسعار حتى وهي تعلم أن ذلك فوق قدرة المواطنين الاقتصادية.

وبالتوازي بين إقرار مصلحة الضرائب رفع ضريبة المبيعات ، تعمل وسائل الإعلام الحكومية على تهيئة الرأي العام لتقبل قرارها المرتقب برفع الدعم عن المشتقات النفطية وتصوير ذلك كضرورة تفرضها المصلحة العليا للوطن.

وراحت صحيفة الثورة إلى أبعد من ذلك وهي تقول في مادة نشرتها في صفحتها الأخير أمس الأول الأحد أن استمرار دعم الحكومة للمشتقات النفطية فساد، وان المدافعون عن ذلك فاسدون ومنتفعون.

وبهذه السرعة تحولت الحكومة اليمنية طيلة العقود الماضية إلى فاسدة – وهي كذلك – ولكن ليس لأنها أبقت على جزء من دعم أسعار المشتقات النفطية.

وبناء على هذا التصنيف الجديد للفساد في اليمن فان حكومات عدة في الوطن العربي والعالم موغلة في الفساد لأنها تدعم إلى جانب أسعار المشتقات النفطية عدد من السلع الغذائية والمواد الخدمية الأخرى.

منطق لا يحتمل أكثر من تعليق واحد، وهو أن الحكومة تسعى للتخلي عن مسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها.

وما شهدته الأسواق اليمنية خلال الأسابيع القليلة المنصرمة من ارتفاعات متتالية لمختلف أسعار المواد الغذائية، وكذا الزيادة الخفية في فواتير الكهرباء بواقع 50%، فضلاً عن الزيادات التدريجية في أسعار النفط والديزل والكيروسين - التي تختفي فجأة لتعود بزيادة جديدة - يؤكد أن الحكومة تتعامل مع مواطنيها بعقلية التاجر فقط.. وهي تاجر جشع لا يقنع بالقليل.

وما هو مؤكد أن السواد الأعظم من المواطنين عجزوا عن الوفاء بمتطلباتهم المعيشية ومن يعولون، بعد أن أرهقت كواهلهم جرعات سعرية بدأت ولن تنتهي. وهم أيضا على موعد مع زيادات سعرية مع قدوم شهر رمضان المبارك كما جرت العادة كل عام.

 ورغم تحذيرات العقلاء في البلد ، فان كل المؤشرات تقول أن الحكومة تبيت النية لرفع الدعم عن مشتقات النفط، لتقضي بذلك على الرمق الأخير في حياة المواطنين، الذين من المؤكد أيضا أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل سياسات الحكومة وجنونها. الأمر الذي يدعو السلطة للتفكير ملياً قبل اتخاذ خطوة كهذه.

فإن انتفض الشعب – وهو قاب قوسين أو أدنى من ذلك – فلن تجدي نفعاً ترسانة الأسلحة الروسية المتطورة التي اشترتها اليمن مؤخراً بأسعار تفوق مبلغ الدعم الذي لا يتجاوز وفق أرقام رسمية مبالغة ربع مليار ريال. وهو رقم كان بإمكان خزينة الدولة الحصول على أربعة أضعافه على اقل تقدير، لو حضرت قيم الوطنية والنزاهة عند إبرام عقود بيع الغاز اليمني المسال لشركات كورية بثمن بخس، بعد أن حصل حيتان الفساد من المسئولين والمتنفذين على ملايين الدولارات التي ذهبت مباشرة إلى أرصدتهم كعمولات مقابل بيع ثروات الوطن.