لا أعتقد أن أحداً يمكن أن يتجاهل اهمية المبادرة الخليجية بشأن عملية التغيير في اليمن، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي قيلت وكتبت حولها، خاصة بعد التعديلات التي جرت على هذه المبادرة في 10 إبريل، ثم في إطار صيغتها النهائية التي تسلمتها الأطراف اليمنية من قبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي – الخميس 21 إبريل 2011م –.

وبالنظر إلى ماحدث من جدل حول التوقيع على المبادرة، فإن أنظار اليمنيين ستكون متمحورة بإتجاه تنفيذ الالتزامات المحققة لطموحاتهم المشروعة في التغيير السلمي.

بالطبع لا يريد الناس أن يتكرر سيناريو ما بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق (20 فبراير 1994م) ولا يريدون أن يُستخدم الأخذ والرد في استهلاك الوقت، وبالتالي توظيفه للالتفاف على الالتزامات المتفق عليها.

ثم إن الناس لايريدون أن يكون هناك تمييع متعمد من قبل الأشقاء والأصدقاء لمشروع التغيير الذي أجمع اليمنييون على إنجازه لاستعادة ما افتقدوه من تنمية وحرية وعدالة ومن حكم القانون والمواطنة المتساوية خلال العقود الثلاثة الماضية.

وبالتأكيد فإن من حق اليمنيين أن يفخروا بأنهم صنعوا ثورة شعبية حقيقية بذلوا ولازالوا يبذلوا لنجاحها الغالي والنفيس، وفي مقدمة ذلك دمائهم الزكية التي أصر نظام صالح على سفكها وإهدارها بوحشية ولا إنسانية، حيث اصبح رحيل هذا النظام يمثل ضرورة دستورية وقانونية وأخلاقية, ومن المستحيل أن يبقى متربعاً على جماجم الشعب اليمني ويواصل مشروع الفساد الذي التهم خيرات الوطن ومقدراته.

ولاشك أن الأشقاء والأصدقاء قد عانوا أيضاً من نظام صالح، الذي عمل على تحويل العلاقات الأخوية وعلاقات الجوار وعلاقات المصالح المتبادلة إلى وسيلة من وسائل التآمر والخداع والابتزاز والمتاجرة بالمواقف لتحقيق أهداف شخصية وطموحات أسرية على حساب متطلبات الأمن والسلام الإقليمي والدولي، وعلى حساب مبدأ التعايش السياسي والاقتصادي والإنساني.

وفي هذا السياق, يُفترض أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على عدم الوقوف ضد ارادة الشعب اليمني, لان هذه الارادة ماضية باذن الله ولايمكن ان تتراجع دون تحقيق اهدافها. ودول الخليج هي اكثر من يعرف ان الرهان على النظام القائم او حتى على بعض اركانه ورموزه اصبح رهانا خاسرا, ثم ان هذه الدول تعرف ان الوقوف الضمني او المعلن ضد ارادة الجماهير سوف يخلق حالة من الاحساس بالعدائيه والهضم والضيم وهومالايرغب احدا بحدوثه.

ومن هنا فإن إجماع الشعب اليمني بكل فئاته على إحداث التغيير الكلي والتوجه نحو بناء دولة مدنية حديثة على أنقاض هذا النظام المتهالك، أمر يتطلب الدعم الجاد والحقيقي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك بالنظر إلى أهمية الأدوار التي لعبتها وتلعبها هذه الأطراف في سياق التطورات التي تعيشها اليمن، وبحكم ما تقتضيه مسألة الجوار الجغرافي والتشابك الاجتماعي والتاريخي والمصالح المشتركة حاضراً ومستقبلاً.

وإذا كان مطلوب من دول الجوار ألا تكرر الأخطاء السياسية السابقة في التعاطي مع الأحداث والتطورات اليمنية وما أفرزته من حساسيات تراكمت لعقود، فإن ما يمكن التأكيد عليه في هذه اللحظة التاريخية هو أن نجاح الثورة الشبابية الشعبية اليمنية ستكون فاتحة خير لعلاقات أخوية صادقة ولن تكون بأي حال من الأحوال مصدر إزعاج أو تهديد أو إقلاق للأشقاء والأصدقاء، لأن كل الأطراف المشاركة والفاعلة في ساحات الحرية وميادين التغيير تعي حجم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها النظام السابق في حق دول الجوار وما احدثه من انعكاسات سلبية على الواقع اليمني نفسه، حيث جاءت عملية الاستحواذ السلطوي لتجعل القرار السياسي اليمني يسير في إطار استئثار ديكتاتوري فردي عصبوي يتعامل مع القضايا بحسابات شخصية ضيقة ويتجاهل حجم وأهمية المصالح المرتبطة بعلاقات الدول والشعوب وأسسها ومقوماتها الأخلاقية والقانونية وآثارها الإيجابية والسلبية على المدى القريب والبعيد..

ثم إن أطراف الثورة الشعبية اليمنية الذين جسدوا فكرة الشراكة الوطنية في النضال السلمي يعون أهمية الشراكة الإقليمية والدولية في بناء الاستقرار المجتمعي والسياسي على المستوى الداخلي والخارجي، وكيف أصبحت عملية بناء الدولة المدنية الحديثة بمتطلبات الحكم الرشيد وحماية الحريات العامة وحقوق الانسان، ومكافحة القرصنة والإرهاب، تمثل قواسم مشتركة وتفتح آفاقا للتعاون وتبادل الخبرات.