مأرب برس - خاص

بدا واضحاً وجلياً أن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة متقدمة وحرجة وخطيرة، على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى العربي والإسلامي والدولي، ولم تعد فلسطين والأقصى قضية فصيل أو حركة بعينها، بل أضحت هي قضية كل الشعب الفلسطيني، وقضية كل الأمة العربية والإسلامية، وإن تفاوتت درجات البذل والتضحية من هذه الجهة أو تلك، تبعاً للقرب أو البعد، إلا أن الجميع أضحى معنياً بفلسطين والأقصى دينياً ووطنيا وإنسانياً.

 وبدا واضحا كذلك من خلال ما رأينا في الأيام القليلة الماضية أنه لا بد من إشراك كل الشعب الفلسطيني بكل فصائله وتياراته، وأحزابه ومنظماته، في شرف المقاومة والتحرير، وأنه لا يمكن استبعاد أو إقصاء أي طرف فلسطيني، طالما وهو ينتمي إلى تراب هذه الأرض المباركة .

دخلت فلسطين مرحلة متقدمة، حيث تمكن الشعب الفلسطيني من تصفية صفوفه من أهم وأكبر أذرع العمالة والخيانة، المتمثل في تيار دحلان وفياض وكُسرت شوكة هذا الجناح، على الأقل على المستوى الشعبي، وإن كان لا يزال له ثمة حضورا على الصعيد السياسي والرسمي، إلا أنه بات مكشوفاً وعارياً للرأي العام لا يكاد يستره شيء .

وبالمقابل تمكنت حركة المقاومة الإسلامية حماس من إحراز انتصارات متتالية، لعلّ من أبرز هذه الانتصارات تمكن الحركة من الثبات والصمود أمام الحصار الظالم الجائر، وقدرتها على كسر الحصار ولو جزئياً عن شعب غزة، كما شرفت حماس بتقديم العدد الأكبر من قوافل الشهداء، وعدم عجز الحركة وإلى هذه اللحظة عن توجيه بعض الضربات الموجعة للكيان الغاصب، عبر الصواريخ القسامية التي تتساقط على سديروت وما جاورها، مما زاد من شعبية الحركة على مستوى الداخل الفلسطيني وعلى مستوى الخارج العربي والإسلامي والدولي، وليس أدل على هذا من تضامن أكثر من مائة منظمة أوربية، مطالبة بفك الحصار عن غزة، معتبرين هذا الحصار غير إنساني وغير أخلاقي، كما نشرته القدس العربي قبل نحو يومين .

كما بدا واضحاً أيضاً مدى قوة تماسك وترابط حركة حماس، رغم الضغوط الدولية السياسية والاقتصادية والإعلامية عليها، ولعلّ من أهم أسباب هذا الترابط قدرة الحركة على صناعة سيادة نظام المؤسسة وإلغاء نظام الفرد المستبد، في أجندتها التنظيمية والإدارية، فرغم رحيل إمام الحركة الشيخ أحمد ياسين والمجاهد البطل الرنتيسي وعياش.. ورغم ما يتبوؤه هؤلاء العمالقة الحقيقيون من مكانة عظيمة في قلوب الشعب الفلسطيني إلا أنّ أحداً من أقاربهم أو عائلاتهم لم يتبوأ مكانة في رأس الحركة، كما جرت العادة العربية، مما يؤكد لكل مراقب مدى ما تمثله الحركة من مؤسسية حكيمة ورشيدة، بخلاف النظام العربي العام الذي يورث الشعب والأحزاب والمنظمات بل والجامعات التعليمية للأبناء والأحفاد، كما تورث مزارع الأغنام والدواجن سواءاً بسواء .

إن هذا التألق الذي أحرزته حماس العروبة والإسلام على صعيد المنهجية السياسية والإدارية والنضالية جعلها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه أو التغافل عنه، في أي حوار أو تفاوض فلسطيني .

يأتي في هذا الإطار الحديث عما تناقلته وسائل الإعلام عن الحراك السياسي بين فتح وحماس في القاهرة، وزيارة الأستاذ خالد مشعل للرياض، حيث يظهر أن فتح باتت مضطرة للحوار بعد طول إباء واستكبار لا مبرر له، وتأتي في تقديري عدد من القضايا الهامة الواجب التفاوض حولها، والتي من أهمهما:

1) ضرورة عودة اللحمة الفلسطينية، وضرورة وحدة القرار الوطني الفلسطيني وفق اتفاق مكة المكرمة، على أساس من الإخاء والصفاء، وأنّ الذي يجب أن يعتذر للشعب الفلسطيني هو تيار دحلان، وتيار أوسلو واتفاقيات التطبيع والذل العربي، فالواجب هو أن يعتذر هؤلاء لشعبهم وأمتهم وقضيته العادلة، لا أن يعتذر المظلومون في غزة الذين ذاقوا الأمرين من تيار دحلان ومن معه .

 أما على صعيد إعادة الأمور إلى نصابها والمياه إلى مجاريها، فتشكل الحكومة الفلسطينية وفق اتفاق مكة الموقّع عليه من الطرفين، وتعالج الآثار التي لحقته، في 12،13-6-2007م، وتعاد المقار الرئاسية للرئيس الفلسطيني أبو مازن، وتحفظ له شرعيته كرئيس للفلسطينيين جميعاً، ولا مكان هنا للقول بنزع السلاح من أبناء الشعب الفلسطيني، لأنه شعب أعزل في مواجهة دولة استعمارية دموية، تتقرب إلى الله بدماء الفلسطينيين، كما تقرره توراتهم وتلمودهم .

2) على صعيد المعابر الفلسطينية وبالأخص معبر رفح فينبغي أن تشرف عليه القيادة الفلسطينية، ممثلة في وزارة الداخلية الفلسطينية، بما يكفل عدم تحويل هذا المعبر مجدداً إلى بوابة إسرائيلية، أو سوطا بيد جلاد فلسطيني، يسوم كل عابر لهذا المعبر سوء العذاب، وبما يضمن إيصال التبرعات والمواد الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني .

3) لا تنازل عن حق المقاومة للمحتل الغاصب، فحق المقاومة حق كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، سيما وأن المحتل الغاصب يرفض كل يوم أي هدنة مع الشعب الفلسطيني، ويُعمل في أحرار الشعب الفلسطيني القتل والتدمير والتشريد .

4) لا بد من دراسة آلية تضمن رفع الحصار النهائي عن الشعب الفلسطيني عموماً وغزة خصوصاً - كونها الأكثر تضرراً إلى الآن - وتشكيل لجان فلسطينية وعربية وإسلامية لإيصال المعونات إلى أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر، على اعتبار أن هذا حق كفلته كل الشرائع والأديان السماوية والقوانين الدولية، وبالأخص القانون الدولي الإنساني، ورد في الفقرة "ط" من القرار رقم (2) الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر جنيف في الفترة من 3-7 كانون الأول/ ديسمبر 1995م ما نصه: " يؤكد المؤتمر على أهمية توصل المنظمات الإنسانية بلا قيد ولا شرط في فترة النزاع المسلح إلى السكان المدنيين الذين يكونون في عوز، وفقاً للقواعد المنطبقة للقانون الدولي الإنساني" أ هـ. كما وأن أي تقاعس أو تأخير عن هذه المهمة يعد جريمة إنسانية .

والحمد لله رب العالمين،