قمة العقبة لم تزل حاجز العوجا ..وقمة شرم الشيخ لن تزل حاجز حواره
بقلم/ راسم عبيدات
نشر منذ: 17 سنة و 4 أشهر و 4 أيام
الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2007 05:44 م

مأرب برس – فلسطين - خاص

قمة وراء قمة ، مبادرة وراء مبادرة، مفاوضات ماراثونية ليس لها بداية ولا نهاية، ودوران مستمر في الحلقة المفرغة، وجري وراء سراب، وهناك من تروق له هذه اللعبة وأدمن عليها، وكل قمة تحمل إشتراطات أمريكية إسرائيلية جديدة من الجانب الفلسطيني، إشتراطات يجري التعامل من خلالها مع الفلسطينين، كطلاب مرحلة إبتدائية، إذا نجحتم في الإمتحان، فلكم كذا وكذا من المحفزات والجوائ، وإذا رسبتم فسنعاقبكم أشد عقاب، وستحرمون من كل المحفزات والتسهيلات، وإشتراطاتنا أنتم تعرفونها أمن دولة إسرائيل أولاً وعاشراً، قبل أي حديث عن مفاوضات أو آفاق سياسية، وما نحمله لكم رزمة من التسهيلات الإنسانية، منوط تنفيذها بنجاحكم في الإمتحان، وتقدير أجهزتنا الإستخباراتيه، لهذا النجاح أو الإلتزام، وهي من يقرر ذلك، ولعل الجميع يذكر أنه عندما عقدت قمة العقبة، وتم الإتفاق من خلالها على إزالة حواجز، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وتقديم تسهيلات أخرى للفلسطينين في الجوانب الإنسانية والخدماتية ، وما أن إنفضت القمة، وجاء دور التنفيذ رأينا كيف أن الإسرائيليين، إختزلوا كل هذه النتائج في أمن إسرائيل، وأن إزالة حاجز العوجا من شأنه الإضرار به، وعند هذه النقطة تبخرت كل رزم وسلال التسهيلات التي نصت عليها القمة، وبقي حاجز العوجا ، وتوالت بعدها قمم أبو مازن – " أولمرت "، مع تكرار ممل وممجوج لنفس " السمفونية " ، وفي كل مرة يتمخض الجبل عن ولادة فأر، فالحالة الأمنية والوضع الداخلي في إسرائيل لا تسمحان بتقديم أية تنازلات للفلسطينيين، واللقاءات تبقى في إطار العلاقات العامة، وعلى رأي المأثور الشعبي " في الحركة بركة "، واليوم وفي ظل الحالة الفلسطينية المعاشة، والتي يحاول الطرف الإسرائيلي إستغلالها، من خلال التلويح بالجزرة للجانب الفلسطيني، إن هو أقدم على إجراءات من شأنها على الأقل، دفع الساحة الفلسطينية إلى المزيد من الشرذمة والإنقسام، وتوسيع دائرة الإحتراب والإقتتال الداخلي، مقابل بيعه أوهام وسراب، عن رزم جديدة من التسهيلات، بما فيها دق إسفين في قضية الأسرى، وتحويلها إلى قضية أحزاب وفصائل، بدل قضية شعب ووطن، وهذا مطب خطر وقاتل، ويجب عدم السماح بالعودة، إلى الإشتراطات الإسرائيلية، أسرى ملطخة أيديهم بالدماء وآخرين غير ملطخة، أسرى قدس، أسرى ثمانية وأربعون، أسرى حماس وأسرى فتح، أسرى الجهاد وأسرى الجبهة الشعبية وغير ذلك، وكل ما أتمناه ، أن لا يصل البعض منا إلى إعتبار جزء من أسرى شعبنا بأنهم " إرهابيين " وفق المنطق الإسرائيلي – الأمريكي في ظل إندفاع غير محسوب للتجاوب مع الإشتراطات الأمريكية – الإسرائيلية ، فهذه القمة جاءت بعد حالة من الإحتقان الشديد التي يعشها الواقع الفلسطيني، وفي ظل أجواء تنذر بإنفصال جغرافي وسياسي بين الضفة والقطاع ، وحملات تحريض وتحريض بين حماس وفتح، تنتهك فيها كل المحرمات والخطوط الحمراء، بحيث أصبحت الأمور وأيضاً على رأي المأثور الشعبي " طاسه وضايعه " والمواطن الفلسطيني يزداد يأساً وإحباطاً من كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، ودخل في حالة من التوهان والضياع، حاله حال القضية الفلسطينية، التي يصر أمراء المصالح والمنافع والإمتيازات، وأصحاب الأجندات والإرتباطات غير الفلسطينية إلى جر الشعب الفلسطيني إلى الإنتحار والتدمير الذاتي، ويبدو أن البعض منا لا ولن يدرك ، أن الجانبان الأمريكي والإسرائيلي بسبب عمق أزماتهما الداخلية، وفشل وتعثر سياساتهما الخارجية، فإن ما يعنيهما بالأساس، هو الإستمرار في إدارة الأزمات، وليس حلها وفكفتها ، والعمل بكل الوسائل من أجل تعميم سياسة الفوضى الخلاقة على كل ساحات الوطن العربي، سياسة تخصيص الدين والإنتماء، وتقطع الأوصال وتقسيم وتجزئة وتذرير الأوطان ، ووضع التصنيفات من ليس معنا فهو ضدنا، وطبعاً كل من يعارض أو يتصدى أو يقاوم السياسات الأمريكية – الإسرائيلية في المنطقة، فهو في خانة الضد، وهذا يشمل كل قوى الممانعة والمعارضة والمقاومة فلسطينية وعربية، أحزاب وحركات ودول، وفي الحالة الفلسطينية فالإستهداف شامل وعام، فهو لا يستهدف حزب أو حركة بذاتها، بل الإستهداف لشعب بأكمله، وهذا ما يجب أن يعيه الجميع ويدركه، وأنه لا مناص من العودة إلى طاولة الحوار، الحوار المبني على الصراحة والمكاشفة والوضوح ، والقائم على برنامج سياسي موحد، جوهره وثيقة الوفاق الوطني – وثيقة الأسرى وإتفاق القاهرة / آذار 2005، وبما يفضي إلى إقامة حكومة وحدة وطنية، ودون قفز عن كل تبعيات المرحلة السابقة، وعلى قاعدة المحاسبة والمساءلة، ليس لهذه الجهة أو تلك فقط، بل لكل من يثبت تورطه أو إدانته في المشاركة والمساهمة والتحريض والتمويل وتوفير الحماية والغطاء لهذه الجماعة أو تلك، أو التآمر على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وأن أي إرتهان لأي طرف خارجي من شأنه فقط دفع الساحة الفلسطينية إلى المزيد من الشرذمة والإنقسام ، والإحتراب والإقتتال الداخلي، فالمهم العامل الذاتي الفلسطيني، فبالقدر الذي يتصلب ويتقوى هذا العامل، ويكون موحد، يكون قادراً على الصمود والمواجهة وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني، التي قدم وما زال يقدم في سبيلها التضحيات الجسام، شهداء وأسرى وجرحى وتدمير .... إلخ، في الحرية والإستقلال .

ومن هنا فإن ما يمكن لنا قوله، أن هذه القمم لا يجوز الرهان عليها، لأن هذه القمم همها بالأساس الضغط على الجانب الفلسطيني وتطوعيه، ودفعه لتلبية إشتراطات وإملاءات من شأنها، السير بالحقوق المشروعة نحو التبدد والضياع والمجهول، ولعله من الهام جداً القول ، رغم وجود إتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل، إلا أن الإسرائيليين حتى اللحظة، يرفضون إطلاق سراح الأسرى الأردنيين، بل والمثال الأكثر سطوعاً، عندما طلب الملك عبدالله الثاني، السماح للسيد إسماعيل هنيه بالسفر من غزة إلى رام الله لمقابلته، تم رفض طلبه مما يدلل على العنجهية الإسرائيلية، وبما يعني الكثير الكثير، ولذا فإن مقررات هذه القمة، لن تكون إلا تكراراً ممجوجاً للسابق، والجميع يذكر حملة التحريض الواسعة التي شنها الإسرائيليون والأمريكان على الشهيد الراحل الرئيس أبو عمار، وأنه بتخلص الشعب الفلسطيني منه، فإن الشعب الفلسطيني سينعم باللبن والعسل، وستتحول الضفة والقطاع إلى جنة الله على أرضه، ولكن كل هذه الأوهام والأحلام بددها الواقع والصلف والعنجهية الإسرائيلية، وهذه القمة لن يكون حظها بأوفر من حظوظ القمم السابقة، وقمة العقبة لم تزل حاجز العوجا، وقمة شرم الشيخ لن تزل حاجز حوارة، فهل يتعظ الجميع قبل فوات الآوان .؟