في ظل الزخم الثوري الذي تزخر به البلاد اليمنية ، ظهر للواجهة الكلام والجدل حول موضوع ظل مغيباً فترات طويلة ، وهو حول شرعية الحاكم واستمداد بقائه ، وصلاحياته ، وحق الشعب في عزله عند أن يحيد عن الطريق ، ويفسد في الأرض . واختلفت الأنظار في تكييف الوضع الحالي ، ما بين مؤيد للحاكم مستنداً للشريعة ، ومعارض مستنداً إلى الشريعة أيضاً ، والواقع الذي – ربما – قد نتجاهله أن الخلاف والتنظير لهذه المسألة خارج عن ما يجري في الواقع وحقيقة الأمر .

إن هذا الخلاف في التأصيل والتنظير الشرعي ، يفترض أن يكون متجهاً إلى واقع مغاير تماماً ، بحيث يكون الحاكم متبنياً النظام السياسي في الإسلام منهجاً وطريقاً في إدارة الحكم ، ويُختار وفق الآلية الشرعية ، عن طريق الشعب أو من يفوضه بالضوابط المعتبرة شرعاً ، ويكون مستكملاً شروط الولاية أو على الأقل الحد الأدنى من الشروط التي لا يجوز أن يخلو منها شرعاً وعقلاً ، مع التزامه وتعهده بالقيام بواجبه في حق الأمة بحفظ دينها وسياسة دنياها وفق الشريعة ، على أساس حفظ حق الإنسان واعتبار كرامته التي كرمه الله بها .

وحينئذ فإننا سننظر إلى مقررات الفقه السياسي للإسلام ونكيف الواقع الراهن في ضوء الظروف المحيطة والملابسات القائمة ، وفقه الحال والمآل ونخرج بحكم يكون أقرب إلى تحقيق مقصود الشارع ، وأقرب إلى تحقيق قاعدة \" لا ضرر ولا ضرار \" .

لكن مادام الوضع كما نعرفه ونعايشه من أن النظام الحالي اختار النهج الديمقراطي سبيلاً للحياة السياسية في البلاد ، واختار التعددية الحزبية ومبدأ التداول السلمي للسلطة ، وضُمّن هذا النهج في وثيقة يرجع إليها الجميع ( الدستور )، وتحدد آليات النظام السياسي ، وتحدد منصب رئيس الجمهورية ، وصلاحياته وحقوقه وواجباته ، وحق الشعب في مساءلته ومحاسبته ، وأن للشعب الحق في التعبير عن مطالبه التي أخل بها رئيس الجمهورية أو الحكومة وفق الطرق التي تكفل تحقيق مطالبه ، وأعطى هذا الدستور للشعب الذي منح الثقة للرئيس حين اختياره ، بأن له الحق في سحب الثقة واختيار بديل عنه إذا أخل بواجباته ، وتعذر معه النصح والإصلاح .

أقول ما دام الواقع كما – ذُكر- فليس من الفقه ولا من الحكمة ولا المنطق أن نُقر بالنظام الديمقراطي حين تنصيب الرئيس واختياره ، وإذا وصلنا مرحلة عزله – بعد استنفاذ كافة الوسائل للإصلاح – نأتي لنرفع شعار الشريعة الإسلامية في تحريم الخروج ، والمظاهرات المطالبة بعزلة ، فهذا تركيب تأباه الشريعة والعقول السليمة ، إذ من الحق أن يقال : ما دام ارتضى النهج الديمقراطي سبيلاً للحياة السياسية ، فيجب التعامل معه وفق هذا المنطق أي وفق النظام الديمقراطي كما هو موضح في الدستور ، مع مراعاة واعتبار الأصول العامة للشريعة التي تحرم قتل النفس المحرمة ، وتدعو إلى دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر ، وتحفظ حق الناس في سائر جوانب حياتهم ، وتحرم الظلم تحريماً قطعياً ابتداء واستمراراً ، وتدعو لدفعه أو رفعه .

هذا التقرير هو الذي يتناسق مع احترام الشرع وتوظيفه في المكان اللائق ، لا أن يستغل للمزايدات والابتزاز لتحقيق مآرب مناقضة لمقصود الشرع ، وعليه فإن التأصيل لمفردات ومقررات النظام السياسي للإسلام في ظل وضع بني على أرضية غير أرضيته أمرٌ غير مجد ، ولا مقبول ولا يليق بمقام التشريع الذي يصنع الوضع ويتحمل حل مشكلاته ، وليس مسؤولاً عن تبرير أو صنع حلول لوضع من صنع غيره ، ولا يعترف به رأساً ، إلا وقت الأزمات يستدعيه ليعطيه طوق النجاة ، فهل يعي هذا الأمر وهذه اللفتة المعنيون بالخطاب الشرعي ؟ نأمل ذلك حتى لا يقعوا في المحظور من حيث لا يشعرون .