هل تخلت ايران عن أذرعها في لبنان وسوريا واليمن ضمن صفقة مع الغرب لتحقيق مكاسب في الملف النووي والعقوبات ؟ كبرى المنظمات الدولية والأممية تصدر بياناً مشتركاً رداً على اختطاف الحوثيين للموظفين الأمميين توجيهات عسكرية عليا لعمليات القوات المسلحة صنعاء.. جريمة قتل جديدة تطال مواطناً من آل "الحنق" وقبائل أرحب تعلن النفير القبلي تقرير حديث يفضح لصوص المسيرة:مليشيا الحوثي نهبت ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية خلال سنوات الحرب الجيش السوداني يحقق تقدمًا عسكريًا واسعا بجنوب ووسط الخرطوم و«بحري» وسلاح المدرعات توسع انتشارها الوحدات الأمنية بمأرب تنفذ مسيرا راجلا لمسافة 40 كم مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي الريال اليمني يواصل الإنهيار أمام العملات الأجنبية- تعرف على أسعار الصرف جامعة اقليم سبأ تحتفي بتخرج الدفعة الخامسة من طلاب الشريعة والقانون
سمعنا مؤخرا عن مبادرة مقدمة من عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام محمد أبو لحوم لحل الأزمة السياسية القائمة بين السلطة والمعارضة متضمنة بند يتحدث عن تأجيل الانتخابات النيابية القادمة , فان صح هذا الخبر وان هناك صفقة سياسية قادمة بين السلطة والمعارضة , فانا أؤكد من هنا ككاتب رأي تحدث كثيرا عن هذا الموضوع وكمواطن يمني بالدرجة الأولى كفل له الدستور بالتحدث أن دولتنا للأسف الشديد دولة ارتجالية تحكمها الأمزجة الفردية والمصالح الحزبية وردود الأفعال السياسية الغير متزنة والغير محسوبة .
وبالتالي الحديث بعد هذه الصفقة إن تمت عن دولة النظام والقانون , دولة يحكمها دستور وأسس قانونية صارمة سيصبح من الأحاديث المثالية التي لا تتوافق مع دولتنا " الاستثنائية " ولا تتوافق مع ساسة اليمن والقبيلة في اليمن والحزبية في اليمن " والبحشمه " في اليمن ...الخ !!!
سنُسر كثيرا عندما يتفق الطرفان ويصلون إلى حل توافقي يحافظ على أسس الدولة ودستور الدولة وسمعة الدولة , ولكن أن يتحول هذا الاتفاق إلى معول هدم يكرس التخلف والارتجالية واغتيال نصوص الدستور وتجاوز الأسس الديمقراطية فهنا الطامة الكبرى التي ستحول بلادنا ودولتنا إلى كيان غير شرعي تحكمه القرارات الفردية والاتفاقات الحزبية والمصالح الفئوية والاندفاع السياسي نحو السلطة وكراسي السلطة وكعكة الحكم !!
تأجيل الانتخابات بعد أن مددت الفترة الدستورية سنتان إضافيتان ودخول مجلسنا النيابي موسوعة فينيس للأرقام القياسية لا يعني سوى أننا نسير بخطى واثقة بقصد أو بدون قصد نحو مسالك الشمولية والفردية والانقلاب السياسي أو الحزبي على نصوص الدستور التي تنص مادته الأولى بأننا دولة جمهورية دستورية مستقلة ذات سيادة , وتنص مادته الخامسة بان النظام السياسي للجمهورية يقوم على التعددية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .....والقانون فقط هو من ينظم الأحكام والاجراءت الخاصة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والنشاط السياسي للأحزاب سواء كانت في السلطة أو المعارضة )
فأي قانون يمكن الحديث عنه هنا وقد تجاوزنا أبو القوانين وسيد ها وهو دستور البلاد فإذا لم نحترم دستورنا , واعتبرناه فقط عبارة عن نصوص مكتوبة , فلن نحترم بالتالي دولتنا ونظامنا السياسي !! ....فدولة لا تحترم نفسها ودستورها كيف ستفرض احترامها على الآخرين سواء في الداخل أو الخارج اليمني ؟!!
• للزيارة وجه آخر :
زيارة الرئيس التركي لليمن تؤكد قبل الحديث عن عمق العلاقات التاريخية وأواصر الإخاء ...الخ .. تؤكد أن هناك في تركيا دولة ديمقراطية ناجحة استطاعت النهوض والتقدم وبناء العلاقات الدولية المتزنة مع الجميع ... ويكفي أن يدرك الساسة في اليمن سلطة ومعارضة أن الأحزاب التركية العلمانية انهزمت أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن قبلت اللعبة السياسية على أصولها الديمقراطية السليمة وبعد احترام وإيمان الجميع بالأسس الديمقراطية التي تكرس بالفعل حكم الشعب نفسه بنفسه .
ali.alkhamesy@hotmail.com