رغم يقيني أن إشادتي بالدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية اليمني قد تعود عليه بالوبال أكثر من أن تفيده، إلا أن ذلك لن يمنعني من الإدلاء بشهادتي بشأن خطوة إيجابية يعتزم الدكتور القيام بها، من شأنها أن تقلل من حجم التزوير في الإنتخابات البرلمانية المقبلة إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة لإجراء انتخابات نزيهة.

الإعلان عن هذه الخطوة ورد في معرض كلمة الدكتور العليمي خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن عشر لقادة وزارة الداخلية، ولكن الصحف التابعة للمؤتمر الشعبي العام تجاهلتها وركزت بما لديها من نوايا حسنة، على اتهام العليمي لأحزاب المشترك " بدعم دعوات الزيف والنفاق السياسي" وهو مالم يرد في كلامه بهذا المعنى مطلقا.

أهم ما ورد في كلمة العليمي ليس الهجوم على أحزاب المشترك وإنما معلومة تهم المشترك وتصب في مصلحته، وهي تعاقد وزارة الداخلية مع شركة أوروبية رائدة في مجال الأنظمة الرقمية لإصدار عشرة ملايين بطاقة شخصية للمواطنين اليمنيين فوق سن 16 عشر سنة بنظام البصمة البيلوجية، على أن يكتمل المشروع قبل بدء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبهذا سيكون بإمكان لجنة الانتخابات أيا كان شكلها أو لونها أن تضمن صوتا واحدا فقط لكل مواطن يمني، لا يمكن تكراره أو تزويره إلا بإرادة سياسية عليا.

ورغم تجاهل صحف المؤتمر الشعبي العام والصحافة الحكومية لهذه الخطوة المتقدمة فقد تولى موقع مارب برس المستقل التواصلمع مكتب العلاقات العامة في وزارة الداخلية، ومع الشركة الأوروبية جيمالتو التي وقعت عقدا مع الوزارة للإشراف على نظام البطاقات، وأكدت الوزارة عزمها على إنجاح برنامج إصدار البطاقات، في حين اصدرت شركة جيمالتو بيانا مفصلا، أوضحت فيه أن البطاقات الرقمية الجديدة سيبدأ تسليمها للمواطنين اليمنيين في النصف الأول من عام 2008 وسيكتمل تنفيذ البرنامج بحلول ابريل 2009 قبل الانتخابات البرلمانية .

وقالت الشركة في بيانها إن البطاقة الجديدة تماثل في حجمها بطاقة الإئتمان " كريدت كارد" وتتضمن المعلومات الشخصية الأساسية مثل الاسم والعنوان وصورة رقمية والبصمات وغيرها، وقد تتضمن البطاقة الشخصية اليمنية في المستقبل تطبيقات الحكومة الإلكترونية أيضاً حيث ترغب الحكومة في الاستفادة من هذه التقنية لتسهيل وتبسيط علاقتها مع المواطنين. كما صممت البطاقة الشخصية الجديدة بشكل يتوافق مع معايير الحكومة الإلكترونية التي وضعتها الدول المجاورة في مجلس التعاون الخليجي .

وحسب ما ورد في البيان فقد دفعت حاجة الحكومات المتزايدة للتحقق من المستخدمين بشكل فعال مع ازدياد المخاوف من السرقة والاحتيال باستخدام البطاقة التقليدية الحكومات المتقدمة تقنياً في بلجيكا والصين وفنلندا وهونج كونج واليابان وماكاو والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وعمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها الكثير للتحول إلى حلول البطاقات الشخصية الذكية، وقالت الشركة " نحن مسرورون لانضمام اليمن حاليا إلى هذه الدول ."

تجدر الإشارة إلى أن جيمالتو شركة مدرجة في بورصة يورونيكست وهي رائدة في مجال الأمن الرقمي حيث حققت إيرادات سنوية مبدئية بلغت 1.7 مليار يورو في عام 2006، وتتمتع بأكثر من 85 مكتبًا في 40 دولة، كما يعمل لديها نحو 10 آلاف موظف من بينهم 1300 مهندس في مجال الأبحاث والتطوير .

وهناك ما يربو على مليار شخص حول العالم يستخدمون منتجات الشركة وخدماتها في مجالات الاتصالات، والخدمات المالية، والحكومة الإلكترونية، وإدارة هويات المستخدمين، والمحتويات متعددة الوسائط، وإدارة الحقوق الرقمية، وأمان تقنية المعلومات، وعمليات النقل الكبيرة، إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى . 

ورغم أن الشركة لا يوجد لها منافسون حقيقيون في مجالها بمثل قدرتها إلا أن وزارة الداخلية كان عليها الإلتزام بالشفافية فيما يتعلق باختيار الشركة، إضافة إلى التوضيح للمواطنين اليمنيين عن تكاليف المشروع والجهة الممولة، وغيرها من المعلومات المطلوبة التي اعتدنا على سماعها من الدكتور العليمي منذ نجاح مشروعه في إصدار جوازات سفر يمنية جميلة الشكل وغير قابلة للتزوير عندما تولى إدارة الجوازات والجنسية، وأنقذ تلك الإدارة من العشوائية التي عاشتها سنينا طويلة قبله.

الرجل لم نعرف منه فسادا ولم نلمس منه إلا النجاح في جميع الأعمال التي تولاها ونأمل أن يتم إنقاذ الانتخابات على يديه مع العلم أن الإشراف على الانتخابات في الدول الديكتاتورية تتولاه وزارة الداخلية، وربما أن ديكتاتورية الداخلية أرقى شكلا وأفضل مضمونا من ديمقراطية عبده الجندي ولجنته المشؤومة.

رابط الخبر: http://www.marebpress.net/narticle.php?sid=9261