رائعة هي الثورة على الديكتاتوريات العربية وأنظمتها السلطوية والقهرية إجمالاً ، وهي كانت أروع حينما انتقلت إلى مرحلة الثورة الفعلية على الظلم والفساد داخل مؤسسات القطاع الحكومي في ثورة اليمن ، وستزداد روعتها بالتأكيد حينما تنتقل إلى مؤسسات القطاع الخاص ، التي كانت – في معظمها ولاتزال – تمارس ذات القمع والإذلال على موظفيها والعاملين معها ، الذي تمارسه أجهزة  النظام الحاكم على الشعب ، مع فارق في الأدوات لا أكثر ، أولئكم الموظفون الذين اصبحوا داخل تلك المؤسسات والمصانع والشركات عبارة عن أُجراء يعملون مقابل قوت يومهم في نُظم إقطاع ظالمة ، همها الوحيد هو التوسع في الثراء على حساب تلك الطبقات من العُمّال ، الذين يجدون أنفسهم بلا حول ولا قوة ، بين مطرقة الفقر الناجم عن تردي الوضع الاقتصادي في البلد ، وبين سندان رجال الإقطاع ، الذين يُطلقون على أنفسهم "رجال الأعمال" .

إن أكبر تجليات الفساد في معظم – ولا أقول كل - رجال "الإقطاع" أو الأعمال في اليمن لا فرق ، هو ذلك التماهي اللامحدود والتزاوج "غير المشروع" من طرفهم مع منظومة الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة طوال السنوات الماضية ، الذي كان قائماً على المصالح المتبادلة بين كلا الطرفين ، والذي لمسناه عياناً في العديد من المواقف سواء منها على صعيد القضايا الاقتصادية التي كانت تمس المواطن البسيط بشكل مباشر ، كالارتفاعات المتتالية في الأسعار مثلاً وبخاصة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، أو حتى في القضايا السياسية مثل الدعم المالي للحزب الحاكم من قبل معظم رجال المال في القطاع الخاص – رغبة أو رهبة – وكذا دعم مرشحيه في الانتخابات المحلية والبرلمانية ، وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي لهم مثل وسائل النقل والمطبوعات الدعائية وما شابه.

كما كان معظم لصوص السلطة والمتنفذين فيها يمارسون صورة أخرى "فاقعة ومشينة" من صور الإقطاع ، وهي استغلالهم لمناصبهم الكبيرة في الدولة كوزراء ووكلاء وزارات وما شابه ، لممارسة أعمال التجارة والبزنس عبر شركاتهم الخاصة التي هي في الغالب وهمية ، ويتم إنشاءها صورياً فقط لغرض السيطرة على مناقصات المشاريع المناطة بتلك الوزارات ومن ثم التلاعب بها وتجييرها لحساباتهم الشخصية من خلال إرساء تلك المناقصات على شركاتهم الوهمية تلك ، وبأرقام مالية مبالغ فيها وتفوق التكاليف الحقيقية لتلك المشاريع ، وكل ذلك على حساب الوطن المواطن الذي تاه واختفى بين ركام كل ذاك الفساد.

أرى أن على مؤسسات القطاع الخاص اليوم مسئولية تاريخية في إعلان انحيازها الواضح والصريح للثورة ، ليس قولاً ولكن بالفعل من خلال عمل إصلاحات جذرية في منظومة سياساتها ، وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق أولئك "المطحونين" خلف أسوار الشركات ، وتحت الآلات داخل المصانع الذين يئنون ويتألمون ولا يجرؤون على الصراخ ، تحت وطأة القهر والإذلال الذي تمارسه عليهم معظم قياداتهم الإدارية ، والتي كل همها تحقيق أعلى معدلات الربح السنوي ، كي تحصل بالتالي على أعلى معدل في العمولات أو المكافئات السنوية أو الترقيات أو ما شابه ، على حساب جهد وعرق أولئكم المطحونين والمقهورين ، بل وعلى حساب القوت الضروري لأطفالهم .

أما في حال لم تستمع قيادات تلك المؤسسات لذاك الأنين الخافت ، ولم تدرك بعد مسئولياتها الأخلاقية تجاه تلك القطاعات الواسعة "المظلومة والمنهكة" من موظفيها فأنا أتمنى على كل أولئك العمّال والموظفين في القطاع الخاص على وجه الخصوص ، وما تبقى من فئات القطاع العام على وجه العموم ، القابعين لسنوات طوال خلف أسوار الصمت ، والمقيدين بسلاسل وأغلال الخوف على أرزاقهم وعلى "فُتات" لقمة العيش، التي يتحصلون عليها من أرباب الثروات ، يتوجب عليهم أن يتحرروا اليوم قبل الغد من كل تلك القيود ، وأن يُعلنوا التمرد على الظلم والاضطهاد داخل مؤسساتهم ، وأن يُسقطوا تلك التوابيت المتسلطة على رقابهم ، التي تمارس عليهم كل يوم أصناف القهر والابتزاز النفسي ، ثم عليهم أن يستعيدوا كرامتهم المنهوبة ، وذلك أسوة بإخوانهم في القطاعات الحكومية المختلفة ، الذين استطاعوا نقل الثورة من الساحات إلى المؤسسات ، وعليهم كذلك الخروج بشكل جماعي سلمي ومنظم ، إلى الساحات الصغيرة داخل منشآتهم ، وأشدد على كلمة "سلمي" حتى لا يتهمنا أحد بالتحريض على التخريب .

كما يتوجب عليهم التقاط هذه اللحظة التاريخية التي لا يمكن أن تتكرر بحال ، لرفع مطالبهم إلى أصحاب القرار بصوت متجرد من الارتعاش هذه المرة ، الذين لن يجدوا مفراً - بتقديري - من الاستجابة لتلك المطالب ، لأنهم مجبرون على الاستماع بهذا التوقيت تحديداً ، فرأس المال جبان ، ولكي يحافظ على مصالحه العليا لن يجد بهذا التوقيت بديلاً سوى الإذعان ، فإن كنتم ممن يأبى الضيم والظلم ستفعلون حتماً ، وإن كنتم قد رضيتم لأنفسكم الذل والهوان فذاك شأنكم .. وما لجرح بميت إيلام .