آخر الاخبار

قرابة مليار دولار خلال عدة أشهر ..مليشيا الحوثي تجني أموال مهولة من موانئ الحديدة لتمويل أنشطتها العسكرية . اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف عن دعمها للمرافق الصحية والمستشفيات في مناطق سيطرة الحوثيين عقب الهجمات الأميركية عقوبات أمريكية جديدة على إيران وكيانات وشبكات تهريب تموّل الحوثيين هل تغيّر واشنطن خطتها ضد الحوثيين لتكون أكثر حسماً.. أم ستكرر السيناريو؟ نتائج المنتخبات العربية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال اجتماع موسع مع قادة الكتائب والسرايا والضباط..قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب يشدد على رفع الجاهزية وتثبيت الأمن مأرب: الجمعية الخيرية لتعليم القرآن تنظم برنامج سرد القرآني ل200 طالب. تتضمن 59 مادة موزعة على 6 أبواب.. الفريق القانوني يسلم الرئيس مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بقانون فعالية حاشدة لمؤتمر مأرب الجامع ومجلس الجوف الوطني... دعوات لوحدة الصف الوطني لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية. سياسي عراقي شيعي موالي لإيران يظهر فجأة في صنعاء.. وتقرير يكشف انتشار عسكريين من ''الحشد الشعبي'' في اليمن

المغترب اليمني بين التصديق والتكذيب
بقلم/ عصام عبدالله الحجري
نشر منذ: 11 سنة و 11 شهراً و 10 أيام
الإثنين 08 إبريل-نيسان 2013 05:53 م

( والله لو كان الموضوع جد عادي يستاهلوا...سأدفع 250 ريال ليش لا إذا بيحلوا المشاكل )

قالها لي أحد العمال البسطاء من المغتربين وهو يبتسم عندما أخبرته أن بلاغ السفارة اليمنية الأول عن تصحيح أوضاع اليمنيين عبر الاتفاق مع شركة استقدام سعودية والذي انتشر كالنار في الهشيم والمزور يوم الأربعاء 3 /4 /2013م ، لماذا هذه القناعات عند المغترب وعند كل يمني بأنه لا يمكن حل موضوعه إلا بدفع الجزية ؟!!!.

هناك عوامل كثيرة ساقتنا إلى هذه القناعات السلبية لعل من أبرزها فساد الحكومة السابقة وعلى جميع مستويات الموظفين في الدولة، ففي اليمن مثلا يلجأ المواطن لقبيلته لحل مشكلته وإن لم يجد فبماله وإن لم يجد فبسكوته وذلك أضعف الإيمان.

أليس من حقنا على وزارتنا الموقرة والتي تم تسميتها على اسمنا رغم أننا لم نطل منها سوى التصريحات النارية على لسان وزيرها الموقر بان تحل مشاكلنا على الأقل كمغتربين.

أليس من حقنا أن ننعم باهتمام مسؤولينا ولو مثل اهتمام دولة الفلبين لرعاياهم في الخارج .

ودعوني أقول وبكل أسف بأن هذا الوضع لا يزال قائما حتى مع الحكومة الانتقالية ولعل السبب الرئيس في ذلك بأن نصفها الأول يرجع إلى الحكومة السابقة.