آخر الاخبار

مليشيا الحوثي تسخر من تهديدات ترامب تدخل إنساني رفيع من برنامج حيث الانسان مع الصيدلي الذي دفع ثمن إنسانية كل ما يملك.... هكذا عادات الحياة من جديد مع فايز العبسي قرابة مليار دولار خلال عدة أشهر ..مليشيا الحوثي تجني أموال مهولة من موانئ الحديدة لتمويل أنشطتها العسكرية . اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف عن دعمها للمرافق الصحية والمستشفيات في مناطق سيطرة الحوثيين عقب الهجمات الأميركية عقوبات أمريكية جديدة على إيران وكيانات وشبكات تهريب تموّل الحوثيين هل تغيّر واشنطن خطتها ضد الحوثيين لتكون أكثر حسماً.. أم ستكرر السيناريو؟ نتائج المنتخبات العربية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال اجتماع موسع مع قادة الكتائب والسرايا والضباط..قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب يشدد على رفع الجاهزية وتثبيت الأمن مأرب: الجمعية الخيرية لتعليم القرآن تنظم برنامج سرد القرآني ل200 طالب. تتضمن 59 مادة موزعة على 6 أبواب.. الفريق القانوني يسلم الرئيس مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بقانون

من وراء الشركات النفطية في اليمن؟!
بقلم/ محمد نجيب
نشر منذ: 12 سنة و 9 أشهر و 29 يوماً
الأحد 20 مايو 2012 08:46 م

اذا كنت على حق فلا داعي ان ترفع صوتك لان الحق واضح كالشمس ، لقد كشفت الصحوة الشبابية الحجم الكارثي للفساد في مختلف المؤسسات في القطاع العام وبقانون مؤسسات القطاع العام ، وقد كان ذلك الفساد المتراكم أحد مسببات الثورة،والتي انتقلت في مرحلتها الثانية إلى ثورة المؤسسات، لكن الملاحظ في ظل استمرار العمل الثوري أن تلك الثورة قد استثنت فساد قطاع النفط ما جعل والذي يستمد مشروعيته من وزارة النفط مجرد واجهة شكلية ، كفساد مركب لم يعد خافياً على أحد، واما أزمة الشركات الخدمية النفطية اليمنية (الصغيرة) الحديث الجديد في الموضوع التي تضررت كثيرا وطالهم أذاها إلا إحدى نتائج ذلك الفساد، رغم أن قطاع الاستكشافات النفطية يشكل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد بشكل خاص وللبلد وللمواطنين بشكل عام .

من أجل إعادة التفكير جذريا في الجدل الدائر حول إصلاح قانون الهيئة العامة للاستكشافات النفطية ، نحتاج أن نفهم أولا ماذا في موضوع توقف الشركة الروسية انتجرا للنفط العاملة في القطاعين 37و34 الذي دخلت الى اليمن من دون اي تأهيل او تقديم لدي الهيئة العامة للاستكشافات النفطية ، التى تواجه الان مطالبات بالتزاماتها والتي للأسف وبغياب القانون تماطل وتتهرب من سداد ما عليها من التزامات ومستحقات مالية، امام اكثر من شركة خدمية نفطية (صغيرة) – فهل هناك قانون في الهيئة العامة للاستكشافات النفطية يلزم الشركة الروسية بعدم التهرب وبتسديد ما عليها من ديون ومستحقات , هل هناك قانون يؤثر على قدرة الشركة على الحصول على اية عقود مستقبلية في اليمن ؟ اما اذا نظرنا الى الجهة الاخرى فأين رقابة القسم التجاري في السفارة الروسية على اداء وكفأة الشركات الروسية في اليمن اما يعلمون بأن تصرفات شركة انتجرا قد تضر بسمعة الشركات الروسية وتزيد من مخاوف الشركات والمقاولين اليمنيين والعمالة والعلاقة اليمنية الروسية ليست مجرد علاقات صداقه وتعاون واحترام متبادل بين بلدين جمعت بينهما العديد من القواسم المشتركة والروابط الحضارية الوثيقة, و أنها تجاوزت ذلك بتبادل التجاري على أعلى المستويات، وبالشراكة الإستراتيجية التي شملت كافة المجالات، والاتفاقيات الثنائية التي شملت معظم الميادين واتمنى من القسم التجاري في السفارة الروسية اخذ موقف والايعاز بالموضوع كما ارجو بأن لاتعكس تصرفات الشركة الروسية انتجرا السيئة على بقية الشركات الروسية التي نتمنى قدومها الى اليمن لان كل ما حصل من تصرفات سيئة من قبل شركة انتجرا هو ناتج عن مصالح شخصية لبعض افراد من ادارة الشركة الروسية انتجرا في اليمن

هل يأتي يوم تراود فيه المواطن اليمني شكوك قد تصل إلى اليقين بأن القطاع النفطي والغازي يكاد يغرق بالفساد الحكومي إذ إزداد يقينه بعد أن حصد بعض ملاحظات من قبل من محيطة وهل لاتكفي فساد صفقة استخراج وتصدير الغاز اليمني مع شركاء أجانب وتداوله التجاري بسعر حاد الانخفاض بالنسبة للأسعار العالمية كما هو معلومة لدى سوق النفط العالمي

دعونا نتفق أولاً على أن العمل هو صنو الطبيعة البشرية. فنحن نُعرّف كبشر بالعمل الذي نقوم به. في الواقع، واعتقد اذا لم اكن مخطئ لانحتاج الى تصنيف : ماورائيات : لنعرف اننا على الجهة الخاطئة من التاريخ اذا استمرنا في تكرار الخطئ .

- سؤال ما هو حكم الشرع في اخذ الحق بالقوة ؟ وهل ياترى قد يلجئ المظلوم الى ذلك