حوار/ عبدالباسط القاعدي صحيفة الأهالي

يتحدث النائب محمد عبدالله القاضي عن سنحان وعلاقتها بنظام الحكم مؤكدا أنها كبقية مناطق اليمن تنال نصيبها من الظلم الذي لم يستثني أحد، ويقول لا توجد شراكة حقيقة لا داخل سنحان ولا مع الشركاء السياسيين ولذا فالحديث عن خلافات داخل سنحان لا أصل له.. الحرب في صعدة والحراك في الجنوب ومجلس التضامن والبرلمان قضايا تحضر في ثنايا الحوار..

* قبل عام ونصف قلت إن الرئيس هو المسئول عن كل ما يحدث في البلاد من أزمات، كيف ترى الوضع اليوم؟

- أولا: أعلن تضامني مع صحيفة |الأهالي» التي صودرت ومنع عددها الماضي من التوزيع وهذا يعبر عن ضيق البعض من الكلمة وحرية التعبير والاستخدام السيئ للسلطة. ثانيا: لا زلت متمسكا بما قلته سابقا، فالقاعدة أن الرجل الأول أينما كان هو صاحب القرار وبالتالي فهو المسئول عن أي تعثر. والإدارة في بلادنا فاشلة.

* بما في ذلك ما يحدث في صعدة والجنوب؟

- حتى لو تعثرت بغلة في أي مكان فالرئيس مسئول عنها، وكل راع مسئول عن رعيته.

* هل أفهم أنك ما زلت لم تحصل على نصيبك من «الكعكة» كما قال الرئيس في حوار سابق مع قناة الجزيرة على خلفية تصريحات مماثلة؟

- المشكلة أن يفهم النقد الموضوعي أنه تصعيد للحصول على مكاسب معينة، وبالتالي لا يتم البحث عن الأخطاء التي تناولها هذا الطرف أو ذاك بتوجيه النقد. وعندما يُنتقد الرئيس ثم لا يشخص هذا النقد الموضوعي ويكتفي بالقول أن محمد عبداللاه يبحث عن نصيبه من الكعكة فهذه غلطة كبيرة جدا من الرئيس. وهذا اعتراف منه الرئيس أن هناك كعكة تتقاسمها أطراف، ومن يصعد الموقف يحصل على نصيبه منها، لكن السؤال المهم: من الأطراف التي تتقاسم هذه الكعكة؟ وهل 99% من الشعب اليمني يعرف كيف يتم تقاسم هذه الكعكة؟ وهل يتذوقونها أو يحصلون على نصيبهم منها؟

كما أن هذا الحديث إثبات أنه هناك فسادا وأن الرئيس راض عنه، وإذا أراد إسكات أشخاص يعطيهم جزء من الكعكة وهذا خطأ في حد ذاته. أما أنا فمريض بالسكري ولا أحب الكعك وأتجنب الحلويات لأن تأثيراتها سلبية على صحتي!!

* قبل عامين كانت الأخبار تتحدث عن خلافات داخل قبيلة الرئيس بعدها تمت تسويات داخل سنحان.. ما صحة ذلك؟

- هذا ليس صحيحا. وليس هناك أي شراكة حقيقية في الحكم داخل سنحان كما يعتقد الكثير، فالرئيس اختير في السبعينات ثم جاءت الوحدة وتغيرت المعطيات والعوامل وليس هناك شراكة فالرئيس صاحب القرار في كل القضايا.

إنما كان الرئيس يستعين بكوادر وقادة عسكريين، والرئيس متخصص في هذا لأنه رجل عسكري وكان هناك ضباط وقادة من منطقة الرئيس وكان هناك ندرة في الضباط في ذلك الوقت فتم تعيينهم كقيادات وحدات عسكرية وأمنية وهم مثل غيرهم من أبناء الشعب اليمني. فإذا كان فيه خمسة قادة عسكريين من سنحان فهناك المئات من مناطق اليمن المختلفة.

* في تقرير لمركز الجزيرة للدراسات يؤكد أن 30% من سنحان تستحوذ على 70% من خريطة القوى العسكرية..

- إذا كان تعيين أي شخص يخضع لمعايير الكفاءة والخبرة والتخصص فليس هناك مشكلة. إنما المشكلة عندما يخطئ هذا الشخص أو ذاك ثم لا يحاسب بل يكافأ بمنصب أرفع.

* لكن فرص تبوء منصب عسكري ليست متساوية أمام الجميع فصاحب سنحان له الأولوية..

- وليس كل من هو من سنحان يحصل على منصب، وليس هذا جوهر الأزمة اليمنية، ولعلمك فتعيين القادة العسكريين والأمنيين كان يتم سابقا بناء على الكفاءة والخبرة سواء كان المعينون من داخل سنحان أو من خارجها وحينها كانت هذه المؤسسة ناجحة ومتماسكة ومتألقة، أما اليوم فالتعيين محصور في القرابة والمحسوبية والأتباع فقط.

* يؤكد محللون أن الأزمة في صعدة والجنوب نتيجة لصراع في صنعاء بين أقطاب الحكم؟

- لا أعتقد ذلك، لأنه لا يوجد صراع داخل أسرة الحكم المحصورة في الرئيس وأبنائه وأبناء أخيه ولا يوجد شركاء آخرون.

* ضمن مساعي التوريث يتم تصفية الخصوم المحتملين حتى من داخل البيت الحاكم..

- أي توريث تتحدث عنه، فالأخ علي عبدالله صالح هو رئيس الجمهورية وابنه قائد الحرس الجمهوري والحرس الخاص وأبناء أخيه مناصبهم معروفة فالتوريث قائم منذ سنوات، ولا يوجد اليوم شركاء حقيقيون أو حتى خصوم سياسيون يمكنهم أن يوقفوا مشروع التوريث. ثم إن التوريث يتم لشخص لم يتسلم سلطة بعد والحاصل في بلادنا عكس ذلك.

* هذه الأيام يشرف الرئيس بنفسه على حرب صعدة وسابقا كان الحوثي يحمل علي محسن الأحمر مسؤولية ما يحدث في صعدة.. كيف تفهم ذلك؟

- أولا علي محسن هو قائد عسكري ورئيس الجمهورية هو صاحب القرار الأول. فإذا افترضنا أن علي محسن اتخذ قرار الحرب فبإمكان الرئيس إيقافه. لكن إن كان علي محسن قائد ينفذ توجيهات مثل أي جهة أخرى يتلقى أوامره من جهات عليا وهو غير مستقل بقراره فهنا يتحمل المسؤولية، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فهو من يصدر الأوامر بتوقيف الحرب أو استمرارها. بدليل أن الرئيس أوقف الحرب السابقة باتصال تلفوني.

* من خلال المناصب العسكرية تحول القادة ومعظمهم من سنحان إلى مستثمرين وبالتالي استأثروا بالثروة ومن يمتلك المال يمتلك القرار..

- ليست المشكلة في أن هناك بعض القادة وبعض التجار من سنحان فهم مثل غيرهم. وليس ما يطرح عن سنحان صحيح مئة في المئة، ولو تخرج إلى المنطقة ستجد فيها فقر مدقع وأغلب الأسر لا يجدون راتب شهريا يعولهم. فالظلم اليوم حاصل عليهم وعلى كل اليمنيين. وتأثير الأزمة السلبي لم يستثني أحدا.

* مؤخرا طالب الشيخ حميد الأحمر الرئيس بالتنحي عن السلطة وتسليمها لنائبه وبالتالي الإعداد لانتخابات رئيس جمهورية من الجنوب؟

- الشيخ حميد منظم وهو من قادة المعارضة ومن حقه أن يطالب رئيس الجمهورية بالتنحي، أو أن يتهمه، أو يقول هو السبب الرئيس في أزمة البلد، لكن ما أريد قوله: هل لدى المواطنين القناعة الكاملة بأن الرئيس هو سبب الأزمة اليمنية؟ إذا كانت هذه قناعة الناس فمن حق أي شخص أن يقول للرئيس علي عبدالله صالح أن يتنحى عن المنصب، ويجب أن يتنحى ليتيح المجال لنظام جديد ودماء جديدة تستطيع أن تنتشل اليمن من أزماتها المتلاحقة وتلغي كل التناقضات الموجودة داخل البلد.

فإذا ثبت فشل الرئيس وأنه لم يعد بمقدوره معالجة الأوضاع فمن حق أي مواطن أن يطالبه بمغادرة السلطة، وسنكون من أول الناس الذين يقولون له انتهت فترتك، أو فشلت في إدارة البلد ويجب أن تترك الفرصة لغيرك.

* وهل أنتم موافقون في سنحان على ما طرحه الشيخ حميد؟

- سنحان هي مثل أي قبيلة يمنية فإذا كانت المصلحة العامة تقتضي ترك الرئيس للسلطة وكانت قناعة الناس أن إدارته هي السبب فلن يكون هناك مانع من أي مواطن حتى من أقرب المقربين إليه لأن اليمن أغلى من أي شخص، من الرئيس ومن ابنه ومن غيرهم ونحن لا تحكمنا المناطقية ولا تحكمنا العصبية.

* لماذا لم يعد صوت مجلس التضامن مسموعا؟ هناك تأكيدات أن الرئيس استحوذ على المجلس وأدخله في جيبه..

- ليس بالضرورة أن يكون داخل جيب الرئيس، وهذا غير صحيح لأن مجلس التضامن لم يؤسس إلا ليكون له دور في إصلاح وتصحيح مسار الآلية التي تدار بها البلد حتى لا تتأزم الأوضاع أكثر.

* المجلس يحصل من الرئاسة شهريا على (40) مليون ريال..

- مجلس التضامن لا يستلم من الدولة فلسا واحدا.

* وكيف تفسر خفوت موقف مجلسكم؟

- لم يخفت، صحيح هناك بعض السلبيات في طريقة وآلية إدارته وهي عوامل داخلية ونحن في إطار تصحيح الخطأ الحاصل في آلية العمل التي اعتبرها عقيمة ولم تحقق النتائج التي أسسنا المجلس من أجلها.

* هل هناك خلافات داخل المجلس؟

- خلافات على آلية وطريقة سير عمل المجلس، يعني اختلاف في وجهات النظر.

* في هذه الحالة تتحمل الجهات الرقابية مسئوليتها في القيام بواجبها؟

- حين يرصد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدة قضايا فساد ساخنة في العام لكنه لا يستطيع إحالة المتسببين فيها إلى جهات الاختصاص سواء النيابة العامة أو المحكمة نتيجة لتدخلات في عمله أو خوفا من حسابات معينة. فهل هذه المؤسسة الرقابية مقصرة في واجبها برغبتها أم تمارس عليها وصاية تعطل وظيفتها؟ وكذلك مجلس النواب يكتفي بمساءلة الوزراء لكنه فعليا لم يتمكن خلال تاريخه من سحب الثقة عن أي وزير بتهمة الفساد.

* بالنسبة لمجلس النواب لا يمارس صلاحياته الرقابية؟

- لو مارس البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية دوره منذ قيام الجمهورية اليمنية على التعددية الحزبية والديمقراطية بحسب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والقانون لما وصلت البلد إلى ما وصلت إليه اليوم. لكن الوصاية التي تمارس على المجلس من قبل رئيس الجمهورية وقفت حجر عثرة أمام ممارسة مهامه، فالبرلمان في الواقع غير مستقل. ثم إن فاعلية مجلس النواب في هيئة رئاسته فحين تكون قوية ولا تخضع للوصاية..

* رئاسة المجلس هيئة منتخبة منكم؟

- هناك عوامل تتدخل في انتخابها ولا تخضع لمعايير الاختيار الحر، كما أنها لا تعبر عن قناعات النواب. فهناك توجيهات عليا تحدد من يكون رئيس هيئة المجلس ومن هم نوابه. وأذكر أن زميلي صخر الوجيه فاز في الانتخابات الداخلية لكتلة المؤتمر في الدورة قبل الماضية لانتخاب هيئة رئاسة المجلس لكن تم إسقاطه في قاعة المجلس لأنه غير مرغوب فيه بسبب مواقفه القوية.

* في الدورة الأخيرة ناقشتم موازنة بناء المقر الجديد للمجلس وما اعتراها من فساد.. ضعنا في الصورة؟

- هذه قضية طرحت من قبل اللجنة المالية على استحياء، وأنزلت تقريرها إلى القاعة ضمن مراجعة موازنة المجلس وطالبت بتخصيص مبلغ 24 مليار ريال لاستكمال مبنى البرلمان وتضمن التقرير أن تنفيذ المرحلة الأولى قدر بـ4 مليار ريال ومن خلال البيانات نُفذ منها ما يقارب 50 في المئة رغم أن المبلغ صرف كاملا ومع ذلك تطالب الجهة المنفذة بـ 4 مليار ريال أخرى لاستكمال المرحلة الأولى.

ولذا أثيرت القضية في القاعة وتبناها بعض الأعضاء وتم تشكيل لجنة للتدقيق والتحري وليست لدينا نتائج حول الموضوع.

* وهل نزل المشروع في مناقصة معلنة؟

- هذه هي المشكلة أن الموضوع لم يعلن في مناقصة وتم تكليف وزارة الأشغال كجهة مشرفة والأشغال العسكرية كجهة منفذة بالتكليف المباشر.

* منذ خمس سنوات والحرب مشتعلة في صعدة واليوم تقف هذه المحافظة على مشارف حرب سادسة؟

- هذه من الأخطاء التي يتحملها النظام منذ البداية، والسؤال: هل كان قرار الحرب في القضاء على هذه الظاهرة مناسب، أم أن هناك بدائل أخرى؟

من وجهة نظري لم أكن مع استخدام القوة لأنها لا تولد حلول بل تصنع أزمات ومشاكل أكبر، الآن الحرب السادسة والمشكلة تتوسع بشكل أكبر، ولو كان هناك معالجات حقيقية فيمكن احتواء الحوثي منذ البداية وبما يجنب اليمن الخسائر الكبيرة في البشر والاقتصاد وغيره.

* اليوم أكثر من أي وقت مضى تعيش اليمن حالة من الفوضى محافظات ملتهبة ومناطق خارج السيطرة.. إلى أين نحن متجهون؟

- اعتبر ما يحصل في صعدة أو الجنوب مثل مرض في جسمك، عندما تحس بألم وتذهب إلى الطبيب المتخصص الذي يشخصه بصورة صحيحة ويحدد الوصفة العلاجية تكون قد سلكت الطريق الصحيح، أما إذا تساهلت ولم تذهب إلى الطبيب وقلت أنا عارف بمرضي ويحتاج إلى أسبرين، بعد فترة سيتأزم وينتشر بصورة أكبر.

ولذا أعتقد أن النظام إذا لم يشخص كل أزماتنا تشخيصا صحيحا يقود إلى علاج مناسب بدون تأثيرات جانبية فإنه سيتخذ قرارات خاطئة ستؤزم الوضع أكثر، ولذا كل القرارات التي اتخذت في قضية صعدة أو الجنوب من وجهة نظري كانت بمثابة تعاطي أسبرين، وعلاجات موضعية ومهدئة لم تعالج السبب الرئيس للمشكلة بل عالجت أعراضها.

* إضافة إلى هذه الأزمات تم تعليق الحوار بين المؤتمر والمشترك مما زاد الطين بلة؟

- حين يكون لدي شركاء سياسيين مثل الإصلاح والاشتراكي كل بحجمه وبحسب مستواه يجب أن أعترف بأنهم شركاء في هذا البلد، وأنهم الوجه الآخر للسلطة.

لكن عدم وجود الفهم الحقيقي للمعارضة من قبل الأطراف المعارضة وفي المقابل انفراد السلطة واستحواذها على القرار أدى إلى نوع من الفرقة وغياب الثقة بين الأحزاب. وبالتالي تأزيم الوضع القائم.

* هل لا زال الحل بيد الرئيس؟

- على الرئيس أولا الاعتراف بوجود الأزمة، وحين يحدث ذلك نستطيع القول أننا بدأنا مرحلة جديدة وأن هناك جهودا لانتشال اليمن مما هي فيه.

لكن استمراره بنفس العقلية وبنفس الآلية وبنفس الأشخاص وبنفس المنظومة يعني ازدياد الوضع سوءا. فإذا لم نعترف بالمرض ثم نشخصه ثم نستخدم العلاج المناسب فلن نخرج بنتيجة.