|
تعد اليمن واحدة من أكثر أربع دول تعاني شح المياه في العالم والأفقر من حيث الموارد بين الدول العربية التي تواجه أزمة مياه خانقة، فموارد المياه العذبة تتضاءل، بسبب الضخ المفرط من المياه الجوفية.
تحتفل الجمهورية اليمنية اليوم السبت باليوم العالمي للمياه الذي يصادف الـ 22 مارس من كل عام تحت شعار "التعاون في مجال المياه".في وقت صنفت فيه اليمن ضمن أفقر أربع دول تعاني من شحة الموارد المائية.
ويتزايد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد المائية والنمو السكاني السريع (حيث تضاعف عدد السكان منذ العام 1990 (من 11 إلى 24 مليونا)، ويتوقع أن يتضاعف إلى 48 مليونا بحلول العام 2037.
وتقع اليمن في أسفل سلم الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي. إذ يحصل المواطن اليمني على حوالى 140 متراً مكعباً من المياه سنوياً فقط، بينما نجد المتوسط العالمي للفرد يصل إلى 7500 متر مكعب، وخط الفقر المائي يعد 1000 متر مكعب.
الاستهلاك يفوق التعويض
تتمثل المشكلة الرئيسة في اليمن في أن الاستهلاك يفوق التعويض فهي تستهلك 3 مليارات متر مكعب سنوياً والتعويض لا يتجاوز ملياري مكعب، أي أن هناك مليار متر مكعب من المياه عجزا سنويا مما يعني أن الخطر يتفاقم سنوياً ومن المحتمل أن يوصلنا لنقطة الصفر. بحسب ما ذكره وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز.
وفي تصريح لـ"مأرب برس" وصف الوزير رزاز اعتماد اليمن في مياه الشرب على المخزون الجوفي بالكارثة ويقودها للسير في طريق الخطر. ونبه أن سحب الاحتياطي من المياه الجوفية يؤثر على الاستقرار والتنمية بشكل عام"..
وشدد على ضرورة وجود استراتيجية محلية ودولية للحفاظ على المياه، بالإضافة إلى تقديم حلول تتمثل في الاستفادة من مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي والتقليل من استنزاف المياه وآلية التعامل مع أسلوب الري في مجال الزراعة في اليمن..
وعن دعم المانحين لليمن وتخصيصها للمياه قال: إن مبالغ دعم المانحين للوزارة وصلت إلى 500 مليون دولار، منها 220 مليونا للتحلية والبقية لتنفيذ مشاريع لبقية المحافظات.
تحذيرات دولية
فيما حذر خبراء محليون ودوليون من خطورة تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي.
وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعالم.
وبحسب دراسة محلية -حصلت "مأرب برس" على نسخة منها - فإن نصيب الفرد في اليمن هو الأدنى في العالم، حيث يقدّر بحوالى 120 مترا مكعبا سنوياً، بينما نجد المتوسط العالمي للفرد يصل إلى 7500 متر مكعب وخط الفقر المائي يعد 1000 متر مكعب.
وتؤكد الدراسة ان نصيب الفرد في اليمن من المياه المتاحة سيتضاءل مستقبلاً ليبلغ 65 مترا مكعبا لكل فرد سنوياً بحلول العام 2025م.
وقدّرت تقارير دولية أن 4.5 مليون طفل يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن وصنّفت اليمن مؤخّراً كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية.
وأشار تقرير للبنك الدولي إلى أن اليمن يواجه تحديات مائية باعتباره مناخا شبه جاف، حيث يصل معدل استهلاك الفرد من المياه في العام 135 مترا مكعبا، وهو من اقل المعدلات في العالم.
وتصل كمية المياه المتجددة في اليمن حوالى 2.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ كمية المياه المتجددة في منطقة الشرق الأوسط حوالى 348,3 مليار متر مكعب سنوياً، وفي بقية أقطار العالم تبلغ كمية المياه المتجددة 40637 مليار متر مكعب سنوياً تقريباً.
وبالمقابل فإن نسبة المياه المسحوبة من المياه المتجددة في اليمن تبلغ ما نسبته 136 % وتبلغ نسبة المياه المسحوبة من المياه في منطقة الشرق الأوسط حوالى 51 % أما في بقية أقطار العالم فلا تزيد نسبة المياه المسحوبة عن 8 % من كمية المياه المتجددة.
ويبلغ نصيب الفرد اليمني من المياه المتجددة مع ما يخص نظرائه على المستوى الإقليمي والعالمي 1,7 % من نصيب الفرد على المستوى العالمي ونسبة 10,4 % على المستوى الإقليمي.
وفي ظل الزيادة الكبيرة في عدد سكان اليمن فإن حصة الفرد اليمني المتدنية أصلاً ستتناقص باستمرار تزايد عدد السكان.
وتبلغ كمية الاستخدامات المختلفة للمياه حوالى 3,6 مليار متر مكعب سنوياً يستخدم منها ما نسبته 93 % للزراعة ري القات، ويستأثر بأكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، فيما يستخدم نحو 7 % للاستخدام البيئي والصناعي الأمر الذي يحدث فجوة عجز بين كمية المياه المتجددة وكمية المياه المستخدمة تقدر بحوالى مليار متر مكعب في السنة.
ولخصت الدراسة أن أسباب تدهور موارد المياه في اليمن في الاستنزاف الحاد لمصادر المياه الجوفية، التي هي المصدر الأساس للحصول على المياه، إذ توفر ما نسبته 90 في المائة من احتياجات البلاد.
لكن المشكلة تكمن أيضا في أن 40 في المائة من المياه الجوفية المستخرجة، تذهب لري زراعة القات، التي تستأثر بأكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا، فزيادة الطلب على القات وارتفاع معدلات استهلاكه خلال العقود الخمسة الأخيرة، والفوائد المادية المجزية التي يحققها، أدت إلى عزوف المزارعين اليمنيين عن زراعة محاصيل نقدية مهمة كالبن والعنب والحبوب والتركيز على زراعة القات.
حروب المياه
وبفعل النمو السكاني الهائل (حيث ازداد عدد سكان اليمن بنسبة 150% خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2013 ليصل إلى 24 مليون نسمة)، ازدادت التوقعات باندلاع ما يسمى «بحروب المياه».
ووفقاً لتقديرات توصل إليها بعض الباحثين في اليمن، فإن ما يتراوح بين 70 في المئة و80 في المئة من النزاعات في المناطق الريفية تتعلق بمشاكل تخص المياه.
ولقد تفاقمت حدة التوترات في هذا البلد الذي يتسم بأقل قدر من الموارد المائية المتوافرة في العالم، وذلك جراء النمو السكاني والإدارة غير المرضية للموارد المائية، وممارسات الحفر غير المشروعة، فضلاً عن توافد اللاجئين من الصومال.
أما في قرية "هجرة المنتصر" في ناحية "بني يزيد" حيث يعيش 700 نسمة تقريبا ويعتمدون كلياً على بئر صغيرة في قاع القرية الجبلية فحول هذا الحوض يتجمع العديد من الأطفال والنساء لانتظار دورهم في الحصول على كميات قليلة من الماء في أوعية صغيرة.
وبسبب القلة التدريجية لمياه البئر بدأ الناس ينظمون استخدامهم للماء بحيث تحصل كل عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص على 20 لترا فقط، وهذا يعني أن العائلة بكاملها سوف تستهلك 20 لترا فقط في اليوم.
ولكن بعد نشوب الصراع بين الناس على الماء تم التوصل إلى اتفاق لتوزيع المياه بين الناس بالتساوي وتوقيع وثيقة أسميت باللهجة اليمنية "مرقوم"، وتنص على أن أي خرق لهذا الاتفاق يلزم المخل به بدفع غرامة وقدرها 5000 ريال. السكان الآن ملتزمون بالاتفاقية الموقعة وقاموا بتعين حارس يقوم بتوزيع المياه بين العائلات بالتساوي حيث إن لديه قائمة بأسمائهم.
أما القرى المجاورة فهي أوفر حظا من تلك حيث قامت الحكومة ببناء سد للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى، ولكن الصراعات تحدث هنا بسبب رغبة بعض مزارعين القات بريه من السد، مما استدعى اجتماع قيادات ومشايخ المنطقة وبرعاية وكيل المحافظ الذي ينتمي إلى نفس المنطقة وتوصلوا إلى اتفاق ينص على أن مياه السد لن تستخدم إلا للشرب أو للاستخدام المنزلي فقط.
مدن مهددة بالعطش
أشارت دراسات البنك الدولي إلى أن مدنا يمنية كثيرة في مقدمتها العاصمة صنعاء مهددة بالعطش خلال أقل من عقدين إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لتأمين مصادر مياه جديدة.
وفي الأعوام القليلة الماضية بدأ الناس يعانون من ندرة المياه في العديد من الحافظات والتي أيضا مهددة بالجفاف، هذه المناطق تشمل: لحج، عمران، تعز، البيضاء، وحجة، وهي تشهد أشد أزمة مياه، وقد أثرت سلباً على حياتهم ودفعتهم إلى ترك منازلهم والهجرة إلى مناطق أخرى بحثاً عن الماء.
صنعاء:
فالعاصمة صنعاء في طريقها لتكون أول مدينة في العالم تفتقر إلى إمدادات مياه مستدامة. بسبب عدد السكان المتزايد فيها والذي يقارب 3 ملايين نسمة، والتوسع العمراني الذي تشهده العاصمة.
حيث لا يحصل معظم سكان العاصمة تقريبا على كميات كافية من المياه من المشروع العام الذي يصل إلى المنازل مرة كل عشرة أيام، مما يضطرهم إلى شراء المياه من الخزانات المحمولة بالحافلات والمعروفة باللهجة المحلية "بالوايتات" والمنتشرة حول المدينة لسد احتياجاتهم اليومية.
وتجلب الوايتات المياه من الآبار المحفورة عشوائياً في حوض صنعاء. أما بعض العائلات فتدفع أطفالها لإحضار المياه من المساجد والآبار القريبة من منازلهم.
أما هذه الآبار العشوائية التي تهدد حوض صنعاء فهي أيضا مهددة باستخدامها في ري أشجار القات.
ووفقاً لما قاله الدكتور مدير إدارة الموارد المائية المشتركة في منظمة التعاون الفني الألماني في اليمن، جيرهارد ليشتنثلر فإنه يوجد 13500 بئر عشوائية في حوض صنعاء، وقد حفرت خصيصاً لري أشجار القات التي تستهلك تقريباً 80-90 بالمائة من المياه وهي حصة الأسد تقريباً.
في حين أن مؤسسة المياه والصرف الصحي تملك 125 بئرا في حوض صنعاء ثلثها محفور بعمق 1000م لإمداد الناس بالمياه.
وبالرغم من ذلك فإن سكان المناطق العمرانية الحديثة والتي تبعد عن وسط المدينة لا تصل إليهم إمدادات مياه المشروع وإنما يعتمدون على مياه الوايتات للتزويد بالمياه.
عمران:
سكان ريف محافظة عمران التي تقع في شمال العاصمة صنعاء معاناتهم أكثر من سكان المدن، بسبب شح المياه الشديد، ونقص الخدمات العامة.
فالناس في المناطق الريفية لا يجدون الماء الكافي لاحتياجاتهم اليومية، والبعض يقضي حاجته في العراء ليوفر الماء لاستخدامات أخرى.
وأجبر مزارعي القات على سقي أشجارهم بمياه الوايتات التي يصل ثمنها إلى 10000 ريال للواحد، وبعضهم تفهم مشكلة قلة المياه واستنزاف الآبار وأقلعوا عن زراعة القات.
وعلى إثر خطورة استنزاف مياه حوض عمران فقد شكلت لجنة عام 2005 تسمى "لجنة حماية حوض عمران" برئاسة محافظها. ومهمة هذه اللجنة تثقيف الناس حول كيفية استخدام الماء وحماية حوض عمران من الحفر العشوائي للآبار.
ووفقا لمنسق أعمال اللجنة، بشير النصيري، فإن الحفر العشوائي للآبار والذي يقارب 3000 بئر ونقل مياهها إلى مزارع القات البعيدة، هو السبب الرئيس لمشكلة مياه عمران. وتحدث أيضا عن أسباب أخرى، وهي نضوب الموارد المائية وانخفاض منسوب مياه الأمطار في عمران الذي يقدر بـ250مم مقارنة بـ1000مم في مدينة إب.
ويحذر خبراء من استنزاف مياه حوض عمران وسرعة استهلاك المياه الجوفية.
وكانت منظمة التعاون الفني الألماني، حذرت من أن "حوض عمران يمر بمرحلة حرجة وقد جفت بعض المناطق بسبب نقل الماء من منطقه إلى أخرى". كما حذرت من الاستهلاك الكبير للمياه في عمران.
وحثت المنظمة سكان المنطقة على إيقاف الحفر العشوائي للآبار ومنع زراعة القات في المنطقة للحفاظ على ما تبقى من المياه في حوض عمران، مبينة أن القات يستهلك 60 % من المياه بينما يستهلك الاستخدام المنزلي للمياه 5 % فقط وباقي النسبة لري المحاصيل الأخرى.
تعز:
أما مشكلة المياه في تعز ولحج فهي الأقدم من نوعها في البلاد حيث كانت قد بدأت المشكلة مطلع التسعينيات في مدينة تعز ومطلع السبعينيات في ريفها. أما الآن فالمشكلة قد تحولت من سيئ إلى أسوأ، وأصبحت غير محتملة؛ لأن إمدادات مشروع المياه يصل إليهم يوم واحد فقط في الشهر أو كل أربعين يوما، وفي هذا اليوم يقوم الناس بتعبئة خزانات المياه المتواجدة على أسطح منازلهم وأيضا جميع الأوعية المتوفرة في مطابخهم ودورات مياههم.
ولكن - للأسف - فهذه الخزانات والأوعية لا تكفي حاجاتهم طوال الشهر؛ لأن بعضهم قد يستهلكه في أسبوع والبعض الآخر في أسبوعين، وبعد ذلك يلجأون لشراء الوايتات.
هذه الوايتات مكلفة جداً وقد تشكل عبئا ثقيلا على ذوي الدخل المحدود مثل الموظفين الذين يتقاضون رواتب زهيدة لا تكفي لإعالة أطفالهم. فهذا الموظف البسيط صالح ناصر الذي يقطن في منزل بالإيجار في منطقة الشماسي في تعز يقول إن أزمة المياه تكلفه ثلث راتبه شهريا، "كل شهر يجب علي دفع 8000 ريال للمياه، أربعة آلاف لمؤسسة المياه والصرف الصحي و4000 ريال للوايتات، وهذا حال لا يطاق، حيث إني أتقاضى من عملي 30000 ريال فقط".
أما في ريف تعز حيث أزمة المياه هي الأشد من نوعها والمعاناة أقسى بالنسبة للفتيات والنساء اللاتي اعتدن على جلب المياه بأنفسهن من الآبار البعيدة وقيعان الوديان.
تعليقا على شح المياه في محافظة تعز قال مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي فرع تعز عبدالسلام الحكيمي: "يوجد العديد من الأسباب وراء استنزاف المياه في تعز، وأهمها زيادة عدد السكان والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة مع محدودية مصادر المياه فيها".
وقال الحكيمي: "مدينة تعز تعتمد على ثلاث أحواض مائية وهي: الحيمة، وادي الضباب، والحوبان، وهي تزود المدينة بـ17000 متر مكعب يوميا، ولكن الاحتياج اليومي للسكان من المياه هو 56000 متر مكعب، وهذا يعني نقص 26000 متر مكعب من الاحتياج".
أما الحلول المستقبلية لمشكلة ندرة المياه في تعز فقد قال الحكيمي: إن الحكومة لديها خطة لتنفيذ وحدة تحلية لمياه البحر خلال الفترة 2010-2015 من مدينة المخاء الساحلية إلى مدينة تعز. هذه الوحدة سوف تزود تعز بـ50000 متر مكعب تقريبا من المياه يومياً، هذه الإمدادات سوف تزيد من حصة الشخص الواحد إلى 60 لترا في اليوم.
لحج:
تقع محافظة لحج بين محافظتي تعز وعدن، وقد بدأت تعاني أيضا من ندرة المياه خاصة في المناطق القريبة من محافظة تعز حيث المنسوب السنوي لهطول الأمطار هو فقط 50 مم، فالمحافظة تعتبر الأكثر معاناة من قلة المياه في الجمهورية.
فمثلاً في منطقة القبيطة التي كانت تعود لمحافظة تعز قبل أن تنظم إلى مدينة لحج عام 1999 هي أكثر مديرية متأثرة بأزمة المياه في المنطقة، فقد بدأ بعض الأهالي في هذه المديرية بالهجرة وتركوا منازلهم بعد أن بدأ الجفاف يهددهم.
ووفقا لمصادر محلية فإن من ترك منزله لا يستطيع حتى العودة إليه ليقضي الإجازة الصيفية، بسبب مشكلة المياه.
مشكلة استنزاف المياه في القبيطة بدأت في الثمانينيات عندما كان الناس يعتمدون على مياه الآبار والصهاريج وخزانات المياه التي تحصد وتجمع من مياه الأمطار كمصدر لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى.
ومنذ فترة قصيرة، أصبح الناس يجلبون الماء من المناطق البعيدة حيث تتوفر الآبار بكثرة، فقد استخدموا الحمير والسيارات وأيضا المشي على الأقدام في أسوأ الحالات، ولكن بعد جفاف هذه الآبار بدأ الناس يذهبون إلى آبار أبعد بالاعتماد على السيارات أو الشاحنات والتي تكلفهم نقود أكثر، فثمن الجالون الواحد يساوي 100 ريال يمني.
الجفاف في هذه المناطق أثر سلباً على الثروة الحيوانية، مما أدى إلى انتشار الفقر بين السكان المحليين.
المياه على طاولة الحوار
شدد البنك الدولي، على ضرورة إيلاء مشكلة المياه في اليمن، أهمية في مؤتمر الحوار، باعتبارها ذات أولوية.
وقال رئيس قطاع التنمية المستديمة في البنك الدولي، الدكتور جنيد كمال أحمد، إلى أن قضية ذات أولوية في اليمن، مما يستدعي معالجتها بشكل كامل عبر مؤتمر الحوار وتأمين أفضل إدارة مستقبلية لها.
وأشار إلى حاجة نظام اللامركزية إلى وقت طويل لإنجازها، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالحكومات المحلية وليس فقط بحكومات الأقاليم، عند صياغة الدساتير.
مصادر المياه
وتعد الأمطار المصدر الوحيد للمياه المتجددة في اليمن، حيث يتراوح متوسط الهطول المطري بين 50مم في المناطق الصحراوية وفي الشمال والشمال الشرقي والسواحل الجنوبية إلى ما يزيد عن 600 مم في السنة في المرتفعات الوسطى والغربية وعلى الرغم من الكمية الكبيرة والمقدرة بـ 60 مليار متر مكعب في السنة، إلا أن ما يزيد عن 65 % من هذه الكمية تعتبر أمطاراً غير فعالة ولا يحدث منها جريان سطحي أو تغذية جوفية.
وتشكل مياه السيول والغيول عبر جريان الأودية أو العيون ما يسمى بالمياه السطحية المتجددة والمقدرة 2.1 مليار متر مكعب في السنة وهو ما يمثل 10 % من أجمالي الأمطار الفعالة، ويقدر التسرب من الأمطار بــ 4.5 % وهو ما يسهم في تغذية الخزانات المائية التي تعتبر المصدر الأول لمياه الشرب والاستعمالات المنزلية والصناعية.
وتعتبر بلادنا من البلدان شحيحة المياه بسبب موقعها الجغرافي حيث تقع ضمن البلدان شبه القاحلة ويتراوح معدل سقوط الأمطار منها بين 50 ملم سنوياً في الشريط الساحلي إلى (00 5- 800 ملم) في المرتفعات الجبلية إلى أقل من 50 ملم في المناطق الشرقية تترواح كمية الأمطار السنوية ما بين(67.11 مليار متر مكعب إلى 93 مليار متر مكعب).
وفي السنة تستحوذ المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية والهضاب العليا على النسبة الأكبر من هذه الأمطار ثم تقل الأمطار تدريجياً بالاتجاه الشرقي والشمالي الشرقي وحتى ظهور المناخ الصحراوي على أطراف الربع الخالي وتبلغ نسبة هطول الأمطار إلى كمية التبخر حوالى 0.03 الى 0.25 وهو ما يميز المناخ القاحل إلى الجاف.
المياه الجوفية
وتبلغ كمية هذه المياه حوالي 10 مليارات متر مكعب في حوض المسيلة، 205 مليارات متر مكعب في حوض تهامة وتتوزع البقية من الاحتياطي الجوفي على بقية المناطق وتبلغ كمية السحب من المياه الاحتياطية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً عن طريق 55 ألف بئر ارتوازية يتم سحبها من المياه الاحتياطية إذ يتم ضخ 3400 مليون متر مكعب من هذه المياه ومعظمه يذهب للنشاط الزراعي إذ يستهلك 90% من هذه الكمية و8% تذهب للقطاع المنزلي و2% للقطاع الصناعي ويمثل هذا الحجم من المياه المستخرجة ما يفوق معدل التغذية الجوفية بمقدار 900 مليون متر مكعب؛ مما سبب في حصول انخفاض متزايد في منسوب المياه الجوفية؛ إذ يصل مستوى هذا الانخفاض في بعض الأحواض ما بين 2-6 أمتار سنوياً وقد تفاقم هذا الوضع مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين عندما بدأت أعمال حفر الآبار العميقة تتزايد بصورة كبيرة وبدأت مرحلة استنزاف كبيرة للمياه الجوفية عندما وجد المزارعون أن هناك مردوداً سريعاً لاستخدام هذه المياه في الزراعة.
مياه اليمن بلغة الأرقام
يبلغ نصيب الفرد الواحد من المياه سنوياً في اليمن حوالى «130» مترا مكعبا، هذه القيمة لا تتعدى 2% من المتوسط العالمي و 15% من معدل نصيب الفرد في الوطن العربي والشرق الأوسط من المياه المتاحة سنوياً.
يبلغ إجمالي استخدام المياه للأغراض المختلفة في بلادنا سنوياً حوالى «3500 مليون)» متر مكعب بينما يبلغ إجمالي الموارد المائية المتجددة القابلة للاستغلال سنوياً حوالي «2500 مليون» متر مكعب، أي أقل من إجمالي المياه المستخدمة بـ «1000 مليون» متر مكعب.
ـ يستهلك النشاط الزراعي في اليمن ما نسبته 93% من إجمالي كمية المياه الجوفية المستهلكة، ويستحوذ القات على حوالي «65%» من إجمالي كمية المياه المستخدمة في الزراعة.
ـ يبلغ عدد الآبار في بلادنا حسب بعض الدراسات أكثر من «100.000» بئر، حفر معظمها بصورة غير شرعية ولغرض الزراعة وخاصة زراعة شجرة القات.
ـ في حوض صنعاء فقط يبلغ عدد الآبار المحفورة حوالى «13400» بئر، وفي منطقة بني حشيش فقط يبلغ عدد الآبار بها نحو «5000» بئر أي بكثافة «20» بئراً لكل كيلو متر مربع.
. حسب بعض الدراسات من المتوقع أن تصبح العاصمة صنعاء بدون مياه في ظل الاستنزاف الجائر والمهول لمياهنا بحلول العام 2025م.
ـ يبلغ مستوى الهبوط السنوي في مناسيب المياه في الكثير من الآبار ما بين 3-6 أمتار في السنة. ـ بحسب بعض الدراسات من المتوقع هبوط كمية النصيب السنوي للفرد الواحد من المياه في بلادنا إلى 65 متراً مكعباً بحلول العام 2025م.
تحتفل الجمهورية اليمنية اليوم السبت باليوم العالمي للمياه الذي يصادف الـ 22 مارس من كل عام تحت شعار "التعاون في مجال المياه".في وقت صنفت فيه اليمن ضمن أفقر أربع دول تعاني من شحة الموارد المائية.
ويتزايد الطلب على المياه بفعل الاستهلاك المرتفع للفرد، والاستخدام المفرط وسوء إدارة الموارد المائية والنمو السكاني السريع (حيث تضاعف عدد السكان منذ العام 1990 (من 11 إلى 24 مليونا)، ويتوقع أن يتضاعف إلى 48 مليونا بحلول العام 2037.
وتقع اليمن في أسفل سلم الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي. إذ يحصل المواطن اليمني على حوالى 140 متراً مكعباً من المياه سنوياً فقط، بينما نجد المتوسط العالمي للفرد يصل إلى 7500 متر مكعب، وخط الفقر المائي يعد 1000 متر مكعب.
الاستهلاك يفوق التعويض
تتمثل المشكلة الرئيسة في اليمن في أن الاستهلاك يفوق التعويض فهي تستهلك 3 مليارات متر مكعب سنوياً والتعويض لا يتجاوز ملياري مكعب، أي أن هناك مليار متر مكعب من المياه عجزا سنويا مما يعني أن الخطر يتفاقم سنوياً ومن المحتمل أن يوصلنا لنقطة الصفر. بحسب ما ذكره وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز.
وفي تصريح لـ"مأرب برس" وصف الوزير رزاز اعتماد اليمن في مياه الشرب على المخزون الجوفي بالكارثة ويقودها للسير في طريق الخطر. ونبه أن سحب الاحتياطي من المياه الجوفية يؤثر على الاستقرار والتنمية بشكل عام"..
وشدد على ضرورة وجود استراتيجية محلية ودولية للحفاظ على المياه، بالإضافة إلى تقديم حلول تتمثل في الاستفادة من مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي والتقليل من استنزاف المياه وآلية التعامل مع أسلوب الري في مجال الزراعة في اليمن..
وعن دعم المانحين لليمن وتخصيصها للمياه قال: إن مبالغ دعم المانحين للوزارة وصلت إلى 500 مليون دولار، منها 220 مليونا للتحلية والبقية لتنفيذ مشاريع لبقية المحافظات.
تحذيرات دولية
فيما حذر خبراء محليون ودوليون من خطورة تدهور الوضع المائي في اليمن ونتائجها التي قد تهدد الأمن القومي والاستقرار المعيشي.
وتأتي التحذيرات المتتالية للخبراء والمهتمين بشأن أزمة الوضع المائي الحادة في البلاد على خلفية تصنيف اليمن ضمن قائمة الأربع الدول الأشد فقراً في الموارد المائية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والعالم.
وبحسب دراسة محلية -حصلت "مأرب برس" على نسخة منها - فإن نصيب الفرد في اليمن هو الأدنى في العالم، حيث يقدّر بحوالى 120 مترا مكعبا سنوياً، بينما نجد المتوسط العالمي للفرد يصل إلى 7500 متر مكعب وخط الفقر المائي يعد 1000 متر مكعب.
وتؤكد الدراسة ان نصيب الفرد في اليمن من المياه المتاحة سيتضاءل مستقبلاً ليبلغ 65 مترا مكعبا لكل فرد سنوياً بحلول العام 2025م.
وقدّرت تقارير دولية أن 4.5 مليون طفل يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن وصنّفت اليمن مؤخّراً كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية.
وأشار تقرير للبنك الدولي إلى أن اليمن يواجه تحديات مائية باعتباره مناخا شبه جاف، حيث يصل معدل استهلاك الفرد من المياه في العام 135 مترا مكعبا، وهو من اقل المعدلات في العالم.
وتصل كمية المياه المتجددة في اليمن حوالى 2.5 مليار متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ كمية المياه المتجددة في منطقة الشرق الأوسط حوالى 348,3 مليار متر مكعب سنوياً، وفي بقية أقطار العالم تبلغ كمية المياه المتجددة 40637 مليار متر مكعب سنوياً تقريباً.
وبالمقابل فإن نسبة المياه المسحوبة من المياه المتجددة في اليمن تبلغ ما نسبته 136 % وتبلغ نسبة المياه المسحوبة من المياه في منطقة الشرق الأوسط حوالى 51 % أما في بقية أقطار العالم فلا تزيد نسبة المياه المسحوبة عن 8 % من كمية المياه المتجددة.
ويبلغ نصيب الفرد اليمني من المياه المتجددة مع ما يخص نظرائه على المستوى الإقليمي والعالمي 1,7 % من نصيب الفرد على المستوى العالمي ونسبة 10,4 % على المستوى الإقليمي.
وفي ظل الزيادة الكبيرة في عدد سكان اليمن فإن حصة الفرد اليمني المتدنية أصلاً ستتناقص باستمرار تزايد عدد السكان.
وتبلغ كمية الاستخدامات المختلفة للمياه حوالى 3,6 مليار متر مكعب سنوياً يستخدم منها ما نسبته 93 % للزراعة ري القات، ويستأثر بأكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، فيما يستخدم نحو 7 % للاستخدام البيئي والصناعي الأمر الذي يحدث فجوة عجز بين كمية المياه المتجددة وكمية المياه المستخدمة تقدر بحوالى مليار متر مكعب في السنة.
ولخصت الدراسة أن أسباب تدهور موارد المياه في اليمن في الاستنزاف الحاد لمصادر المياه الجوفية، التي هي المصدر الأساس للحصول على المياه، إذ توفر ما نسبته 90 في المائة من احتياجات البلاد.
لكن المشكلة تكمن أيضا في أن 40 في المائة من المياه الجوفية المستخرجة، تذهب لري زراعة القات، التي تستأثر بأكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا، فزيادة الطلب على القات وارتفاع معدلات استهلاكه خلال العقود الخمسة الأخيرة، والفوائد المادية المجزية التي يحققها، أدت إلى عزوف المزارعين اليمنيين عن زراعة محاصيل نقدية مهمة كالبن والعنب والحبوب والتركيز على زراعة القات.
حروب المياه
وبفعل النمو السكاني الهائل (حيث ازداد عدد سكان اليمن بنسبة 150% خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2013 ليصل إلى 24 مليون نسمة)، ازدادت التوقعات باندلاع ما يسمى «بحروب المياه».
ووفقاً لتقديرات توصل إليها بعض الباحثين في اليمن، فإن ما يتراوح بين 70 في المئة و80 في المئة من النزاعات في المناطق الريفية تتعلق بمشاكل تخص المياه.
ولقد تفاقمت حدة التوترات في هذا البلد الذي يتسم بأقل قدر من الموارد المائية المتوافرة في العالم، وذلك جراء النمو السكاني والإدارة غير المرضية للموارد المائية، وممارسات الحفر غير المشروعة، فضلاً عن توافد اللاجئين من الصومال.
أما في قرية "هجرة المنتصر" في ناحية "بني يزيد" حيث يعيش 700 نسمة تقريبا ويعتمدون كلياً على بئر صغيرة في قاع القرية الجبلية فحول هذا الحوض يتجمع العديد من الأطفال والنساء لانتظار دورهم في الحصول على كميات قليلة من الماء في أوعية صغيرة.
وبسبب القلة التدريجية لمياه البئر بدأ الناس ينظمون استخدامهم للماء بحيث تحصل كل عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص على 20 لترا فقط، وهذا يعني أن العائلة بكاملها سوف تستهلك 20 لترا فقط في اليوم.
ولكن بعد نشوب الصراع بين الناس على الماء تم التوصل إلى اتفاق لتوزيع المياه بين الناس بالتساوي وتوقيع وثيقة أسميت باللهجة اليمنية "مرقوم"، وتنص على أن أي خرق لهذا الاتفاق يلزم المخل به بدفع غرامة وقدرها 5000 ريال. السكان الآن ملتزمون بالاتفاقية الموقعة وقاموا بتعين حارس يقوم بتوزيع المياه بين العائلات بالتساوي حيث إن لديه قائمة بأسمائهم.
أما القرى المجاورة فهي أوفر حظا من تلك حيث قامت الحكومة ببناء سد للشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى، ولكن الصراعات تحدث هنا بسبب رغبة بعض مزارعين القات بريه من السد، مما استدعى اجتماع قيادات ومشايخ المنطقة وبرعاية وكيل المحافظ الذي ينتمي إلى نفس المنطقة وتوصلوا إلى اتفاق ينص على أن مياه السد لن تستخدم إلا للشرب أو للاستخدام المنزلي فقط.
مدن مهددة بالعطش
أشارت دراسات البنك الدولي إلى أن مدنا يمنية كثيرة في مقدمتها العاصمة صنعاء مهددة بالعطش خلال أقل من عقدين إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لتأمين مصادر مياه جديدة.
وفي الأعوام القليلة الماضية بدأ الناس يعانون من ندرة المياه في العديد من الحافظات والتي أيضا مهددة بالجفاف، هذه المناطق تشمل: لحج، عمران، تعز، البيضاء، وحجة، وهي تشهد أشد أزمة مياه، وقد أثرت سلباً على حياتهم ودفعتهم إلى ترك منازلهم والهجرة إلى مناطق أخرى بحثاً عن الماء.
صنعاء:
فالعاصمة صنعاء في طريقها لتكون أول مدينة في العالم تفتقر إلى إمدادات مياه مستدامة. بسبب عدد السكان المتزايد فيها والذي يقارب 3 ملايين نسمة، والتوسع العمراني الذي تشهده العاصمة.
حيث لا يحصل معظم سكان العاصمة تقريبا على كميات كافية من المياه من المشروع العام الذي يصل إلى المنازل مرة كل عشرة أيام، مما يضطرهم إلى شراء المياه من الخزانات المحمولة بالحافلات والمعروفة باللهجة المحلية "بالوايتات" والمنتشرة حول المدينة لسد احتياجاتهم اليومية.
وتجلب الوايتات المياه من الآبار المحفورة عشوائياً في حوض صنعاء. أما بعض العائلات فتدفع أطفالها لإحضار المياه من المساجد والآبار القريبة من منازلهم.
أما هذه الآبار العشوائية التي تهدد حوض صنعاء فهي أيضا مهددة باستخدامها في ري أشجار القات.
ووفقاً لما قاله الدكتور مدير إدارة الموارد المائية المشتركة في منظمة التعاون الفني الألماني في اليمن، جيرهارد ليشتنثلر فإنه يوجد 13500 بئر عشوائية في حوض صنعاء، وقد حفرت خصيصاً لري أشجار القات التي تستهلك تقريباً 80-90 بالمائة من المياه وهي حصة الأسد تقريباً.
في حين أن مؤسسة المياه والصرف الصحي تملك 125 بئرا في حوض صنعاء ثلثها محفور بعمق 1000م لإمداد الناس بالمياه.
وبالرغم من ذلك فإن سكان المناطق العمرانية الحديثة والتي تبعد عن وسط المدينة لا تصل إليهم إمدادات مياه المشروع وإنما يعتمدون على مياه الوايتات للتزويد بالمياه.
عمران:
سكان ريف محافظة عمران التي تقع في شمال العاصمة صنعاء معاناتهم أكثر من سكان المدن، بسبب شح المياه الشديد، ونقص الخدمات العامة.
فالناس في المناطق الريفية لا يجدون الماء الكافي لاحتياجاتهم اليومية، والبعض يقضي حاجته في العراء ليوفر الماء لاستخدامات أخرى.
وأجبر مزارعي القات على سقي أشجارهم بمياه الوايتات التي يصل ثمنها إلى 10000 ريال للواحد، وبعضهم تفهم مشكلة قلة المياه واستنزاف الآبار وأقلعوا عن زراعة القات.
وعلى إثر خطورة استنزاف مياه حوض عمران فقد شكلت لجنة عام 2005 تسمى "لجنة حماية حوض عمران" برئاسة محافظها. ومهمة هذه اللجنة تثقيف الناس حول كيفية استخدام الماء وحماية حوض عمران من الحفر العشوائي للآبار.
ووفقا لمنسق أعمال اللجنة، بشير النصيري، فإن الحفر العشوائي للآبار والذي يقارب 3000 بئر ونقل مياهها إلى مزارع القات البعيدة، هو السبب الرئيس لمشكلة مياه عمران. وتحدث أيضا عن أسباب أخرى، وهي نضوب الموارد المائية وانخفاض منسوب مياه الأمطار في عمران الذي يقدر بـ250مم مقارنة بـ1000مم في مدينة إب.
ويحذر خبراء من استنزاف مياه حوض عمران وسرعة استهلاك المياه الجوفية.
وكانت منظمة التعاون الفني الألماني، حذرت من أن "حوض عمران يمر بمرحلة حرجة وقد جفت بعض المناطق بسبب نقل الماء من منطقه إلى أخرى". كما حذرت من الاستهلاك الكبير للمياه في عمران.
وحثت المنظمة سكان المنطقة على إيقاف الحفر العشوائي للآبار ومنع زراعة القات في المنطقة للحفاظ على ما تبقى من المياه في حوض عمران، مبينة أن القات يستهلك 60 % من المياه بينما يستهلك الاستخدام المنزلي للمياه 5 % فقط وباقي النسبة لري المحاصيل الأخرى.
تعز:
أما مشكلة المياه في تعز ولحج فهي الأقدم من نوعها في البلاد حيث كانت قد بدأت المشكلة مطلع التسعينيات في مدينة تعز ومطلع السبعينيات في ريفها. أما الآن فالمشكلة قد تحولت من سيئ إلى أسوأ، وأصبحت غير محتملة؛ لأن إمدادات مشروع المياه يصل إليهم يوم واحد فقط في الشهر أو كل أربعين يوما، وفي هذا اليوم يقوم الناس بتعبئة خزانات المياه المتواجدة على أسطح منازلهم وأيضا جميع الأوعية المتوفرة في مطابخهم ودورات مياههم.
ولكن - للأسف - فهذه الخزانات والأوعية لا تكفي حاجاتهم طوال الشهر؛ لأن بعضهم قد يستهلكه في أسبوع والبعض الآخر في أسبوعين، وبعد ذلك يلجأون لشراء الوايتات.
هذه الوايتات مكلفة جداً وقد تشكل عبئا ثقيلا على ذوي الدخل المحدود مثل الموظفين الذين يتقاضون رواتب زهيدة لا تكفي لإعالة أطفالهم. فهذا الموظف البسيط صالح ناصر الذي يقطن في منزل بالإيجار في منطقة الشماسي في تعز يقول إن أزمة المياه تكلفه ثلث راتبه شهريا، "كل شهر يجب علي دفع 8000 ريال للمياه، أربعة آلاف لمؤسسة المياه والصرف الصحي و4000 ريال للوايتات، وهذا حال لا يطاق، حيث إني أتقاضى من عملي 30000 ريال فقط".
أما في ريف تعز حيث أزمة المياه هي الأشد من نوعها والمعاناة أقسى بالنسبة للفتيات والنساء اللاتي اعتدن على جلب المياه بأنفسهن من الآبار البعيدة وقيعان الوديان.
تعليقا على شح المياه في محافظة تعز قال مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي فرع تعز عبدالسلام الحكيمي: "يوجد العديد من الأسباب وراء استنزاف المياه في تعز، وأهمها زيادة عدد السكان والتوسع العمراني الذي تشهده المحافظة مع محدودية مصادر المياه فيها".
وقال الحكيمي: "مدينة تعز تعتمد على ثلاث أحواض مائية وهي: الحيمة، وادي الضباب، والحوبان، وهي تزود المدينة بـ17000 متر مكعب يوميا، ولكن الاحتياج اليومي للسكان من المياه هو 56000 متر مكعب، وهذا يعني نقص 26000 متر مكعب من الاحتياج".
أما الحلول المستقبلية لمشكلة ندرة المياه في تعز فقد قال الحكيمي: إن الحكومة لديها خطة لتنفيذ وحدة تحلية لمياه البحر خلال الفترة 2010-2015 من مدينة المخاء الساحلية إلى مدينة تعز. هذه الوحدة سوف تزود تعز بـ50000 متر مكعب تقريبا من المياه يومياً، هذه الإمدادات سوف تزيد من حصة الشخص الواحد إلى 60 لترا في اليوم.
لحج:
تقع محافظة لحج بين محافظتي تعز وعدن، وقد بدأت تعاني أيضا من ندرة المياه خاصة في المناطق القريبة من محافظة تعز حيث المنسوب السنوي لهطول الأمطار هو فقط 50 مم، فالمحافظة تعتبر الأكثر معاناة من قلة المياه في الجمهورية.
فمثلاً في منطقة القبيطة التي كانت تعود لمحافظة تعز قبل أن تنظم إلى مدينة لحج عام 1999 هي أكثر مديرية متأثرة بأزمة المياه في المنطقة، فقد بدأ بعض الأهالي في هذه المديرية بالهجرة وتركوا منازلهم بعد أن بدأ الجفاف يهددهم.
ووفقا لمصادر محلية فإن من ترك منزله لا يستطيع حتى العودة إليه ليقضي الإجازة الصيفية، بسبب مشكلة المياه.
مشكلة استنزاف المياه في القبيطة بدأت في الثمانينيات عندما كان الناس يعتمدون على مياه الآبار والصهاريج وخزانات المياه التي تحصد وتجمع من مياه الأمطار كمصدر لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية الأخرى.
ومنذ فترة قصيرة، أصبح الناس يجلبون الماء من المناطق البعيدة حيث تتوفر الآبار بكثرة، فقد استخدموا الحمير والسيارات وأيضا المشي على الأقدام في أسوأ الحالات، ولكن بعد جفاف هذه الآبار بدأ الناس يذهبون إلى آبار أبعد بالاعتماد على السيارات أو الشاحنات والتي تكلفهم نقود أكثر، فثمن الجالون الواحد يساوي 100 ريال يمني.
الجفاف في هذه المناطق أثر سلباً على الثروة الحيوانية، مما أدى إلى انتشار الفقر بين السكان المحليين.
المياه على طاولة الحوار
شدد البنك الدولي، على ضرورة إيلاء مشكلة المياه في اليمن، أهمية في مؤتمر الحوار، باعتبارها ذات أولوية.
وقال رئيس قطاع التنمية المستديمة في البنك الدولي، الدكتور جنيد كمال أحمد، إلى أن قضية ذات أولوية في اليمن، مما يستدعي معالجتها بشكل كامل عبر مؤتمر الحوار وتأمين أفضل إدارة مستقبلية لها.
وأشار إلى حاجة نظام اللامركزية إلى وقت طويل لإنجازها، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالحكومات المحلية وليس فقط بحكومات الأقاليم، عند صياغة الدساتير.
مصادر المياه
وتعد الأمطار المصدر الوحيد للمياه المتجددة في اليمن، حيث يتراوح متوسط الهطول المطري بين 50مم في المناطق الصحراوية وفي الشمال والشمال الشرقي والسواحل الجنوبية إلى ما يزيد عن 600 مم في السنة في المرتفعات الوسطى والغربية وعلى الرغم من الكمية الكبيرة والمقدرة بـ 60 مليار متر مكعب في السنة، إلا أن ما يزيد عن 65 % من هذه الكمية تعتبر أمطاراً غير فعالة ولا يحدث منها جريان سطحي أو تغذية جوفية.
وتشكل مياه السيول والغيول عبر جريان الأودية أو العيون ما يسمى بالمياه السطحية المتجددة والمقدرة 2.1 مليار متر مكعب في السنة وهو ما يمثل 10 % من أجمالي الأمطار الفعالة، ويقدر التسرب من الأمطار بــ 4.5 % وهو ما يسهم في تغذية الخزانات المائية التي تعتبر المصدر الأول لمياه الشرب والاستعمالات المنزلية والصناعية.
وتعتبر بلادنا من البلدان شحيحة المياه بسبب موقعها الجغرافي حيث تقع ضمن البلدان شبه القاحلة ويتراوح معدل سقوط الأمطار منها بين 50 ملم سنوياً في الشريط الساحلي إلى (00 5- 800 ملم) في المرتفعات الجبلية إلى أقل من 50 ملم في المناطق الشرقية تترواح كمية الأمطار السنوية ما بين(67.11 مليار متر مكعب إلى 93 مليار متر مكعب).
وفي السنة تستحوذ المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية والهضاب العليا على النسبة الأكبر من هذه الأمطار ثم تقل الأمطار تدريجياً بالاتجاه الشرقي والشمالي الشرقي وحتى ظهور المناخ الصحراوي على أطراف الربع الخالي وتبلغ نسبة هطول الأمطار إلى كمية التبخر حوالى 0.03 الى 0.25 وهو ما يميز المناخ القاحل إلى الجاف.
المياه الجوفية
وتبلغ كمية هذه المياه حوالي 10 مليارات متر مكعب في حوض المسيلة، 205 مليارات متر مكعب في حوض تهامة وتتوزع البقية من الاحتياطي الجوفي على بقية المناطق وتبلغ كمية السحب من المياه الاحتياطية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً عن طريق 55 ألف بئر ارتوازية يتم سحبها من المياه الاحتياطية إذ يتم ضخ 3400 مليون متر مكعب من هذه المياه ومعظمه يذهب للنشاط الزراعي إذ يستهلك 90% من هذه الكمية و8% تذهب للقطاع المنزلي و2% للقطاع الصناعي ويمثل هذا الحجم من المياه المستخرجة ما يفوق معدل التغذية الجوفية بمقدار 900 مليون متر مكعب؛ مما سبب في حصول انخفاض متزايد في منسوب المياه الجوفية؛ إذ يصل مستوى هذا الانخفاض في بعض الأحواض ما بين 2-6 أمتار سنوياً وقد تفاقم هذا الوضع مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن العشرين عندما بدأت أعمال حفر الآبار العميقة تتزايد بصورة كبيرة وبدأت مرحلة استنزاف كبيرة للمياه الجوفية عندما وجد المزارعون أن هناك مردوداً سريعاً لاستخدام هذه المياه في الزراعة.
مياه اليمن بلغة الأرقام
يبلغ نصيب الفرد الواحد من المياه سنوياً في اليمن حوالى «130» مترا مكعبا، هذه القيمة لا تتعدى 2% من المتوسط العالمي و 15% من معدل نصيب الفرد في الوطن العربي والشرق الأوسط من المياه المتاحة سنوياً.
يبلغ إجمالي استخدام المياه للأغراض المختلفة في بلادنا سنوياً حوالى «3500 مليون)» متر مكعب بينما يبلغ إجمالي الموارد المائية المتجددة القابلة للاستغلال سنوياً حوالي «2500 مليون» متر مكعب، أي أقل من إجمالي المياه المستخدمة بـ «1000 مليون» متر مكعب.
ـ يستهلك النشاط الزراعي في اليمن ما نسبته 93% من إجمالي كمية المياه الجوفية المستهلكة، ويستحوذ القات على حوالي «65%» من إجمالي كمية المياه المستخدمة في الزراعة.
ـ يبلغ عدد الآبار في بلادنا حسب بعض الدراسات أكثر من «100.000» بئر، حفر معظمها بصورة غير شرعية ولغرض الزراعة وخاصة زراعة شجرة القات.
ـ في حوض صنعاء فقط يبلغ عدد الآبار المحفورة حوالى «13400» بئر، وفي منطقة بني حشيش فقط يبلغ عدد الآبار بها نحو «5000» بئر أي بكثافة «20» بئراً لكل كيلو متر مربع.
. حسب بعض الدراسات من المتوقع أن تصبح العاصمة صنعاء بدون مياه في ظل الاستنزاف الجائر والمهول لمياهنا بحلول العام 2025م.
ـ يبلغ مستوى الهبوط السنوي في مناسيب المياه في الكثير من الآبار ما بين 3-6 أمتار في السنة. ـ بحسب بعض الدراسات من المتوقع هبوط كمية النصيب السنوي للفرد الواحد من المياه في بلادنا إلى 65 متراً مكعباً بحلول العام 2025م.
في السبت 23 مارس - آذار 2013 07:06:56 م