نقصد بمصطلح الإدارة القضائية هنا جميع الأعمال الذي يقوم بها الكادر البشري العامل في السلطة القضائية منذ بداية رفع القضية أمام القضاء والهيئات القضائية وصولا الى إصدار الحكم وانتهاء بتنفيذ الأحكام القضائية والذي يقوم بها الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وعمل القاضي او عضو النيابة هو فقط عمل إشرافي على عمل الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وترجيح الادله المطروحة أمام الهيئات القضائية وماعدى ذلك فيقوم به الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية ورغم ان الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية يشكلون مانسبته أكثر من 80% من مجموع الكادر البشري العامل في السلطة القضائية ويقومون بمانسبته اكثر من 90% من العمل داخل الهيئات القضائية الاانه مازالت النظرة قاصرة من قبل مجلس القضاء الأعلى نحو تلك الشريحة الهامة ومازال يتعامل مع الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بأنهم ليس من مكونات السلطة القضائية ويقوم بمحاولات حثيثة للقذف بهم نحو السلطة التنفيذية( الخدمة المدنية) ظنا منه انه يحاول تقليص عبأ مالي وبشري كبير وإحالتهم الى السلطة التنفيذية وهذا يناقض نصوص الدستور النافذ الذي ينص على استقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا ونجد انه في جميع دول العالم يكون جميع الكادر البشري العامل في السلطة القضائية جزء هام من السلطة القضائية وتحت إدارته وإشرافه.

وهذا الفهم القاصر من قبل مجلس القضاء الأعلى في اليمن للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية انعكس سلبا في عملية الإدارة القضائية وتم تعطيل الإدارة القضائية وأدى ذلك الى تراكم القضايا المنظورة أمام القضاء وعدم البت فيه بسرعة نتيجة تعطيل مانسبته 80% في المائة من الأعمال في السلطة القضائية المنوط بها الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية.

ويعود تعطيل عمل الإدارة القضائية الى عدة أسباب أهمها:

1- عدم تمثيل وإشراك الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهاز الإشرافي والإداري الأعلى للقضاء

2- محاولات قيادة السلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء المكون جمعية من قضاه من إنكار انتماء الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية للسلطة القضائية مما ادى الى ازدواجية العمل والانتماء للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية

3- التهميش والإقصاء المستمر للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في كل مايتعلق في تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي القضاء والتركيز على تحسين أوضاع القضاة وأعضاء النيابة فقط وأخرها ماتم من تقسيم ظالم وغير عادل للمبلغ المضاف لميزانية السلطة القضائية ( ستة مليار ونصف ) لعام 2012م والذي ذهب جل ذلك المبلغ للقضاة وأعضاء النيابة وكان نصيب الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية الفتات

4- إقصاء الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في المشاركة عبر ممثليهم في إعداد وصياغة قانون السلطة القضائية بمايحسن من أوضاعهم ماليا وإداريا

5- العشوائية في الإدارة القضائية وعدم وجود لوائح تنظم ذلك العمل داخل النيابات والمحاكم وان وجدت تم تعطيلها

6- استحواذ القضاة وأعضاء النيابة على أعمال الإدارة القضائية

ولمعالجة تلك المسببات لتعطيل عمل الإدارة القضائية ( الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية) نرى الأتي:

1- وجوب تمثيل الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى تمثيلا عادلا بما يتناسب مع حجمهم العددي داخل الهيئات القضائية وبما يكفل التوزيع العادل لميزانية السلطة القضائية والمشاركة الفاعلة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية في إصدار القرار

2- إيجاد حل جذري وناجع لوضع الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية اما بإدماجهم في السلطة القضائية بشكل كامل او إعداد كادر خاص بهم كمساعدين قضائيين

3- وجوب تمثيل الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وإشراكهم إشراك حقيقي في إعداد وصياغة قانون السلطة القضائية وبما يعزز من إدماجهم في القضاء

4- سرعة إعداد اللوائح التنظيمية للهيئات القضائية ( النيابة العامة) وإنفاذ اللائحة التنظيمية للمحاكم وبما يؤدي الى مؤسسة الإدارة القضائية بعيدا عن العشوائية والشخصنه في عمل الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية

5- تفريغ جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل القضائي البحت القائم في ترجيح الأدلة وإيكال جميع الأعمال الإدارية الأخرى للإدارة القضائية ممثلة في الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية

6- تشكيل لجنة خبراء مكونة من خمسة من قيادات السلطة القضائية وخمسة من الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية العاملين في الميدان والملامسين لحقيقة مشاكل الإدارة القضائية لمناقشة جميع المشاكل المتعلقة بالإدارة القضائية ومعالجتها

وفي الأخير نأمل من قيادة السلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء الأعلى اغتنام فرصة شهر رمضان الكريم باعتبارها إجازة قضائية في سرعة تشكيل لجنة الخبراء والعمل خلال شهر رمضان لحل مشاكل الإدارة القضائية للوصول بها الى إدارة قضائية نزيهة وفاعله.