مع ازدياد حِدة حكم الفرد في اليمن وتمدد نفوذ القبيلة على الواقع السياسي وبناء نسيج متكامل من الأنظمة الخادعة الممزوجة بحكم الفاسد ورجل الدين والفتوى والبندقية التي مرت على تاريخ الجمهورية معتمدة على الوساطات والهوشليات وردٌات الفعل في العمل السياسي وولٌدت سلوك خائب في الحكم والسلطة والتوريث هذا السلوك هو التمديد معتمدين على التبريرات والتمريرات والقوانين المتحركة بحجة عدم توفر البديل الذي يحل محل الزعيم والقائد واللص وزعيم العصابة .

أول هذا التمديد هو لعلي عبدالله صالح في حكم البلد 33 عام بما رافقته هذه المسيرة من سلبيات

 ولم نكتفي عند هذه الضربة الموجعة بحق الديمقراطية في بلد يعج بالأحزمة الناسفة والمتسلقين بل امتد إلى المجلس التشريعي ودخوله موسوعة جينس من بابها الأوسع كأطول مجلس تشريعي في العالم دون انتخاب أعضاء وهيئة جديدة تسٌير وتدير أمور البلد بالرغم من عدم توفر المسوغات القانونية لبقاءة خاصة مع تقديم اغلب أعضاءه الاستقالة بعد الثورة الشبابية إلاً أنة مُدد مرة أخرى سنتين .

ناهيك عن دخول البلد في دوامة الثورة والأزمة التي قلبت واقع الحال واتت بتمديدات عدة في الجيش والحرس وفي اغلب الوزارات التي تحولت من مِلك عام إلى ورثة خاصة في الحكم وفي ممارسة العبث بحق مقدرات البلد تحت مبررات حزبية ضيقة .

وامتد هذا التمديد بمنح القاتل فسحة ونزهة زمنية مفتوحة تكفيرا عن ذنب الثورة وإرساء المبداء الجديد في التغيير معتمدة على المحاصة - و مبدءا ( سير هذا صك حماية الله معك ) - في ممارسة الحرية والقتل تحت طائلة القانون في برلمان مشهود لأعضائه بالغباء وعدم ألقدره على القراءة والكتابة وتحت قُبة الراعي و دموع باسندوه شيء مضحك حقاً أصبحنا مدمنين على التمديد في كل شؤون حياتنا حتى في القتل يا إلهي !!!!

أصبح دمنا رخيص إلى ابعد الحدود أيعقل كل هذا بسبب ممارسة سياسة التمديد .

الغريب في الأمر أن التمديد في الثورة أيضا مستمر طالما لم تتحقق أهداف الثورة وربيعها اليمني

بصراحة لقد أدمن الشعب على التمديد بكل الاتجاهات ومؤسسات وسلطات الحكم وحتى في الثورات وفي الفتاوي التي استمرت من حرب صيف 94 حتى اليوم بحق أبناء الجنوب والتمديد في النهب والسلب وآخر ما أتحفونا به هو التمديد لهيئة مكافحة الفساد التي أنشئت كرغبة من الأطراف المستفيدة والناهبة لأراضي المستثمرين المحليين والأجانب والنهب المنظم للعقارات وهياكل الدولة التي تحولت ما شاء الله بفضلهم من دولة - ( في بدايات ثورة سبتمبر وحتى اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي ) إلى عصابات فرادى وجماعات تسرق وتنهب وتتمقدم بحق البلاد والعباد وتحولت هذه الهيئة شماعة للقدح والذم بين الشلل والمتصلحين .

هل حقاً الشعب اليمني محتاج إلى ثورة جديدة ضد التمديد احتراما لرغبة الإنسان في التغيير واعطاءة الفرصة لكي يختار البديل الأفضل في ممارسة العمل السياسي والحزبي والحق في العيش بمزيج من الحرية والكرامة ؟

أظن أن الجواب محتاج إلى سنوات حتى نقرا ونحلل واقع الحال قبل الحكم عليه .