من خلال متابعتنا للقضايا على الساحه اليمنيه و الاحداث على الصعيد السياسي و الاجتماعي نجد ان هناك ثمه مايدعينا للقلق لمستقبل الاستقرار في البلاد في ظل الازمات المتكرره والمتلاحقه ورغم كل هذه الازمات نجد ان بلادنا تسير نحو صراع من نوع اخر وهو الصراع مع الفكر الديني المتشدد والذي نحن في غنى عنه، فأبرزها ماظهر مؤخرا في قضيه قانون تحديد سن الزواج الذي سبب جدلا واسعا بين بين صناع القرار في اليمن متمثلا في البرلمان اليمني الذي يضم احزاب ذات توجهات مختلفه و الذي اراد البعض اجهاض هذا القانون الذي كنا في انتظاره منذ زمن للحد من ظاهره تزويج الاطفال ،والذي طالما لقي القبول عند شريحه واسعه من شرائح المجتمع اليمني حيث اصبحت هذه الظاهره تتصدر وسائل الاعلام لما تعتبر من انتهاك سافر بحق الطفوله ،وبغض النظر عن الاضرار الصحيه التي تنجم عن الزواج المبكر الا ان معظم هذه الحالات تنتهي بالفشل و الذي يترك اثار نفسيه سيئه.

ورغم كل الاضرار التي تنجم عن الزواج المبكر الا اننا نجد البعض يقف امام هذه المشاريع الحضريه بحجه ارساء قواعد الدين و الذي لا نجد ان هناك دين على وجه المعمورة يبيح انتهاك حق الطفوله تحت مسميات وحجج واهيه ،وفي نفس الوقت نجد ان هولاء يحاولون تقليب صفحات التاريخ الاسلامي للاستناد عليها للمضي في توجهاتهم المعاديه لكل ما هو متحضر و بحجج واهيه كزواج الرسول من السيده عائشه وهي في التاسعه والذي تعتبر الاصغر سنا من بين ازواجه الاحدى عشر، حيث ان الرسول(ص) تزوج بنساء مابين 55 و 17 عام و السيده عائشه هي الاصغر من بين كل ازواجه فما المانع بالاقتداء بالرسول في الاكثريه من نساءه ، بالاضافه الى ذلك تغير الحيثيات و اختلافها منذ ذلك الزمن الى يومنا هذا ،لست هنا بصدد الخوض في جدل ديني حول هذه الظاهره لان مثل هذه القضيه و غيرها لوتم اسناد حلها لمن يدعون تطبيق حكم الله في الارض لن نصل الى حل ابدا فباسهم بينهم شديد ،فهذا الجدل الحاصل في هذه القضيه يمثل نموذجا مصغرا لشكل من اشكال الصراع في المجتمع الواحد وبالاضافه الى التدعيات الى الاخرى التي تحتم علينا الوقوف عندها و التامل جيدا هو ما حدث في اليمن خلال السنوات الست الماضيه و التي شهدت حرب طاحنه في اقصى الشمال وهو ماعرف بحرب صعده التي راح ضحيتها الآلاف من ابناء الشعب اليمني فنجد ان هذه النموذج ايضا تحت نفس المسمى "المسمى الديني "الذي رافقه شعارات الدفاع عن احد المذاهب خوفا من التهميش في ظل تعدديه المذاهب التي اصبحت تتنافس في اثبات وجودها على ارض الواقع ولوكان ذلك على حساب دمار الامه بكاملها و هناك العديد من الامثله التي تعايشها التي تتكفل باعاده اليمن الى حقبه قد تجاوزتها الامم الماضية بالاضافه الى ما نعانيه اليوم من تخلف عن اللحاق بركب الامم المتقدمه .

اذا فالنتيجة هو صراع متجدد و بمرور الايام سوف نجد هذه القضايا تعود الى السطح مجددا حتى وان كانت تحت مسميات اخرى ،و هذا الامر طبيعي جدا حيث ان تعدد الأيدلوجيات في المجتمع هي السبب الرئيسي للوصل الى الطريق المسدود ولن نصل الى حل طالما ان قرار اتخاذه يتم من وجهه نظر فئه معينه دون مراعاه التوجهات الاخرى !!

وهذا النوع من الصراعات ليس بالجديد على البشريه، فاذا ماعدنا بالتاريخ الى الوراء وتقليب صفحات الماضي نجد ان هناك من الامم قد عاشت هذه الصراعات ووصلت الى نفس الطريق ،ولكن هذه الامم وصلت الى حلول تم طرحها بعد صراع مرير كان على حساب تقدمها و ازدهارها ،و يمكننا نقل نتائج تجاربهم و التي بالفعل اثبتت نجاحها منذ مئات السنين ،فقد وصلت هذه الدول الى قناعات بان بناء الدوله او مؤسساتها على اساس ديني لن يولد سوى الصراعات التي لن تعود على الشعوب الا بالخراب و الدمار ،فقد كانوا محقين عندما قرروا فصل الدين عن الدوله لتجنب هذه الصراعات ،فقد كان "كارل ماركس " اول من نادى بهذا المفهوم الذي ادرك بانه السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامه و مر بنفس المراحل التي يمر بها الان دعاه العلمانيه في الدول العربيه و الاسلاميه ،فقد واجهه صعوبات في كيفيه ايصال هذا المفهوم الى عقول المتشددين الذين لا يعترفوا بغير فكرهم ،ورغم كل هذه الصعوبات الا انه كتب لها النجاح و الى يومنا هذا يمثل الفكر العلماني اداه لضمان حق التعايش بين الطوائف و الاعراق تحت مظله القانون المدني الذي لا يحاسب الناس على عقيدتهم انما على تجاوزتاهم القانون نفسه الذي يطبق على الجميع دون استثناء ،وهناك العديد من النماذج التي تعرض لنا مدى نجاح هذا النظام في تكريس مبدى التعايش السلمي، فعلى سبيل المثال تركيا التي انتهجت هذا النهج و الذي من شانه جعل الشعب التركي يتفرغ لمعركة التنميه ،فلم نسمع في يوم من الايام بصراعات طائفيه في تركيا او جدل حول قانون او اضطهاد طائفه لاخرى .

فما احوجنا في اليمن لمثل هذا النظام الذي سيتيح لنا المجال لتجاوز مئات السنين من الصراع و النزاعات و التفرغ لبناء دوله حديثه فقد انهكتنا التعصبات التي لم نرى منها سوى مزيدا من الجهل و التخلف ،فالدور الان لكبار السياسين و المثقفين في اليمن لتدارك هذا الموضوع و الاستفاده من تجارب الاخرين ،فليس هناك مانع شرعي او قانوني يحول دون ذلك ، حتى و ان لم يلقى قبولا لدى بعض التيارات المتشدده الا انها سوف تقتنع بهذا الطرح حال ملامستها للنتائج التي سوف تضمن حقوقها بشكل اكبر فيما لو كان هناك من يحكمها من نفس التيار الديني المتشدد .

فمن خلال التوعيه و تكثيف الطرح حول موضوع علمنه النظام في اليمن سوف تلقى هذه الافكار ارضا خصبه في المجتمع اليمني ، حيث ان هناك مفهوم خاطى لدى العامه عن العلمانيه و الذي يعتبره البعض كفر و خروج عن المله ،الا انها اليوم اصبحت من اكثرها ضمانا لحقوق حريه المعتقد الديني .

*طالب دراسات عليا

malsarari@yahoo.com