|
محافظة مأرب ليست المحافظة اليمنية الوحيدة التي تعاني من انتشار ظاهرة الثأر والنزاعات القبلية، ولا تحتل موقعا متقدما في إحصائيات وزارة الداخلية المتعلقة بقضايا القتل والجرائم الجسيمة، لكن التركيز عليها من بين محافظات الجمهورية وتناول ما يدور فيها من حوادث بعيدا عن الحيادية جعل اسمها مرتبطا بالثأر والقتل والوحشية.
لا يمكن إنكار وجود الثأر في مأرب كظاهرة سلبية، لكن هناك ظواهر إيجابية لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام،.
وكما أن المجتمع لا يخلو من (مخربين) يسعون لإشعال الفتن وخلق صورة مشوهة، فإن جهودا تستحق الشكر لا زالت تواصل سعيها لإشاعة ثقافة السلام ونبذ العنف من خلال حملات التوعية بمخاطر الثأر والنزاعات القبلية وانعكاساتها السلبية على مستقبل الأجيال، بالإضافة إلى كونها سببا من أسباب إعاقة الإعمار والتنمية في المناطق التي ما زال الثأر فيها سيد الموقف، لكن تلك الجهود لن تؤتي ثمارها إذا لم تحظ بمساندة من الجانب الرسمي ممثلاً بقيادة الدولة العليا والسلطة المحلية بالمحافظة، وكذا الجانب الشعبي الذي يقوده المشائخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من كافة القبائل وقيادات الأحزاب السياسية والمؤثرون من قادة الرأي. وقد حرصنا في هذا العدد على استضافة عدد منهم واستطلاع آرائهم حول تلك القضية الشائكة والمعقدة..
وإليكم الحصيلة:
القبائل عرفت مساوئ الثأرات.. والرئيس سينجح >
الشيخ علي القبلي نمران رئيس المجلس الأعلى لتحالف قبائل مأرب والجوف، قال إن المجلس الأعلى للتحالف يحرص على أن يكون له دور إيجابي في ما يتعلق بتقديم أو المساهمة في إيجاد حلول لقضايا الثأر، وقد أسهم في إيجاد حلول جذرية لعدد من القضايا وإنهائها بجهود وإمكانات ذاتية من قياداته.
مشيرا إلى أن أدوار المجلس معروفة ويظهر صوته عندما يجب أن يظهر، وقد تخطت قبائل مأرب والجوف ظروفها المعروفة وساهمت في إيجاد ذلك التحالف الذي لا يتلقى أي دعم من قريب أو من بعيد. القبلي (وهو أحد مشائخ قبيلة مراد) اعتبر عدم الجدية والإخلاص من قبل الدولة ووجهاء المناطق أبرز العراقيل التي تعترض الجهود الجادة لحل قضايا الثأر، وتطرق في سياق حديثه إلى أن رئيس الجمهورية لو تبنى موقفاً جاداً للقضاء على الثأرات لحقق نجاحات كبيرة لوجاهته وإمكاناته، بالإضافة إلى كون القبائل تقدر الأخ الرئيس وتحترمه كواحد منها وسيكون طلبه مجاباً من وجهة نظرنا.
وأضاف: أعتقد أن الغالبية من القبائل قد عرفت مساوئ الثأرات والحروب، وبدأوا يتجنبونها في حال سلموا من فرضها عليهم بالدوافع المعتادة، لأنه توجد في القبائل جهال يفرضونها على العقال.
وثمن الشيخ القبلي مبادرة جمعية المستقبل للتنمية والسلم الاجتماعي بمحافظة مأرب، الهادفة إلى تهجير الطلاب وضمان عدم المساس بهم في قضايا الثأرات ليواصلوا تعليمهم في أمان. واعتبرها مبادرة جيدة ستحظى باستجابة عامة حيث إنه لا يمكن أن يرفضها أي عاقل. وتمنى في ختام حديثه أن تتضافر الجهود الرسمية مع الجهود القبلية لإيجاد رؤية موحدة للخروج بحلول لقضايا الثأرات.
نتائج المبادرات ستكون إيجابية للمستقبل >
الشيخ مرضي بن كعلان (أحد مشائخ الجدعان له دور بارز في حل عدد من قضايا الثأر) يقول إن الجهل بأخطار الثأر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة ساهم في انتشاره بشكل كبير في محافظة مأرب كغيرها من محافظات اليمن، وكذا ضعف الوازع الديني، وفضلاً ضعف دور الأجهزة المعنية بحل القضايا والفصل في المشاكل، والذي جعل الناس شبه يائسين من أن هناك جدية في استئصال تلك الظاهرة.
والحل يتطلب إيجاد قانون يعاقب من يرتكب ظلما ضد الآخرين يسري على الجميع ولا يستثني أحداً. وتمنى بن كعلان لكل المبادرات والجهود التي تسعى للحد من الثأرات النجاح، سواء تلك التي تشمل كافة أفراد المجتمع أو ما يخص فئة معينة كالطلاب وغيرهم، كون نتائجها الايجابية ستظهر في المستقبل.
داعيا الجميع إلى الالتفاف حول مبادرة تهجير الطلاب وتحريم المساس بهم في قضايا الثأرات حتى يواصلوا دراستهم آمنين مستأمنين.
الجهد الفردي ضعيف في ظل غياب النظام والقانون >
الشيخ مبارك بن علي الشليف ذكر أن أبرز أسباب الثأر وانتشاره في محافظة مأرب، هو الجهل وعدم الإدراك التام بمضاره وأخطاره المستقبلية على أجيال الحاضر والمستقبل، حيث إن الجهل يدفع أصحاب الثأر إلى ارتكاب الحماقات، بالإضافة إلى الذرائع المفتعلة كالحدود والممتلكات من قبل أعداء هذا العنصر القبلي، والتي تجعل الناس يتعصبون مع بعضهم البعض تحت شعار "الحد للجميع والمعورة على الجميع"، كما أن هناك دوافع وأسباباً ومغازي سياسية لا ترغب في توحيد القبائل وجمع كلمتهم. واعتبر الشليف (وهو رئيس الدائرة الاجتماعية في مكتب إصلاح مأرب) أن توعية المجتمع وترسيخ الوعي لديه يأتي في مقدمة الحلول لقضايا الثأرات، مع إحياء روح الأخوة بين أفراد المجتمع، وإشاعة معاني الألفة ونبذ العنف والتعصب الجاهلي المقيت، والإنصاف في القول والرأي من كبار قيادات المجتمع.
ومن بين أهم الحلول تأتي ضرورة إشاعة العدل والوقوف مع الحق أينما كان، وقيام الأجهزة الأمنية بواجبها الدستوري والقانوني وتحمل مسؤوليتها الكاملة، مشيرا إلى أنه لو فرضت هيبة النظام والقانون ورصدت الدولة إمكانات لحل هذه المشكلة وتبنت قياداتها ذلك فإنها ستحد من انتشار تلك الظاهرة، لكن بغياب دولة النظام والقانون يكون الجهد الفردي ضعيفا ومحدودا حيث إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وحول مبادرة جمعية المستقبل لتهجير الطلاب قال: الإسلام حرم دم المسلم، ووفقا لذلك ليس هناك فرق بين الطالب والفلاح والتاجر والعامل، لكن أنا مع العمل من أجل صعود جيل متعلم بعيدا عن الثأرات، وأنا مع احترامي للقبائل ضيعوا الأسلاف والأعراف والقيم حيث تراهم يأخذوا ثأرهم من الغافل أو المسافر أو الطالب.
وتوقع أن يكتب النجاح لتلك المبادرة إذا قامت الجهات الأمنية بحماية الجامعات والمدارس وإيجاد آلية لتوفير الأمان في الطرق المؤدية بالطلاب من مناطقهم إلى المؤسسة التعليمية.
أما عن دور الأحزاب السياسية في إصلاح ذات البين ومحاربة ظاهرة الثأر، فقد أشار الشليف إلى أن الإصلاح كحزب سياسي له باع كبير في إصلاح ذات البين، ومواقفه مشهودة مع القبائل وموقفه منها، حيث إن بداية دخوله تلك المناطق القبلية تكون بالسعي إلى تأليف القلوب ونبذ العصبية، وقد خصص الدائرة الاجتماعية للعمل في إصلاح ذات البين انطلاقا من الدافع الديني والواجب الاجتماعي.
ودعا في ختام حديثه جميع القبائل إلى تحكيم العقل وتوحيد الكلمة والنهوض بهذه الشريحة المتأخرة عن الركب، وإلى نبذ الثأر الذي يتم الأطفال ورمل النساء وأهدر الأموال وشتت الصفوف وباعد بين القلوب.
ورجا الإخوة المشائخ وأصحاب الرأي أن يطالبوا النظام بالحقوق المشروعة وأهمها حقن دمائهم ودماء أبنائهم، وتوفير الأجواء اللازمة لصناعة مستقبل مشرق للأجيال.
القضاء علاج العلل والبعض يعيدنا للجاهلية >
يرجع الأخ أحمد المنيعي رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى مأرب، أسباب استفحال ظاهرة الثأر إلى فساد الأوضاع في أجهزة الضبط والقضاء، حيث إن "القضاء.. علاج العلل وبلسم داء الثأر المستعصي"، وغياب العدل أو تغييبه هو السبب في عدم استئصال تلك الظاهرة، بالإضافة إلى ظهور الحكومة بمظهر العاجز عن أداء وظيفتها الدستورية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.
كما أن التسيب والإهمال وفقدان الثقة بالقضاء وقصور أداء المحاكم الشرعية والتطويل الممل في حل المشاكل بين الناس وعدم البت في القضايا المعروضة ساهمت في انتشار الثأرات، فالقضايا القبلية المنظورة أمام المحاكم تظل كالمعلقة فتمر سنوات على ملفاتها وهي مرمية في ردهات وأرشيف المحاكم، وإن صدر حكم فإن القاضي لا يجرؤ على قراءته خوفا على روحه من القبيلة التي لا يكون الحكم لصالحها.
ولذا نؤكد أنه في حالة وجود أمن وقانون يعلم الناس معه أن من ارتكب جريمة لن يفلت من العقاب، فإن الجميع سيكونون آمنين مطمئنين ولن يتجهوا نحو الثأر.
وكما أن المجتمع لا يخلو من (مخربين) يسعون لإشعال الفتن وخلق صورة مشوهة، فإن جهودا تستحق الشكر لا زالت تواصل سعيها لإشاعة ثقافة السلام ونبذ العنف من خلال حملات التوعية بمخاطر الثأر والنزاعات القبلية وانعكاساتها السلبية على مستقبل الأجيال، بالإضافة إلى كونها سببا من أسباب إعاقة الإعمار والتنمية في المناطق التي ما زال الثأر فيها سيد الموقف، لكن تلك الجهود لن تؤتي ثمارها إذا لم تحظ بمساندة من الجانب الرسمي ممثلاً بقيادة الدولة العليا والسلطة المحلية بالمحافظة، وكذا الجانب الشعبي الذي يقوده المشائخ والأعيان والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من كافة القبائل وقيادات الأحزاب السياسية والمؤثرون من قادة الرأي. وقد حرصنا في هذا العدد على استضافة عدد منهم واستطلاع آرائهم حول تلك القضية الشائكة والمعقدة..
وإليكم الحصيلة:
القبائل عرفت مساوئ الثأرات.. والرئيس سينجح >
الشيخ علي القبلي نمران رئيس المجلس الأعلى لتحالف قبائل مأرب والجوف، قال إن المجلس الأعلى للتحالف يحرص على أن يكون له دور إيجابي في ما يتعلق بتقديم أو المساهمة في إيجاد حلول لقضايا الثأر، وقد أسهم في إيجاد حلول جذرية لعدد من القضايا وإنهائها بجهود وإمكانات ذاتية من قياداته.
مشيرا إلى أن أدوار المجلس معروفة ويظهر صوته عندما يجب أن يظهر، وقد تخطت قبائل مأرب والجوف ظروفها المعروفة وساهمت في إيجاد ذلك التحالف الذي لا يتلقى أي دعم من قريب أو من بعيد. القبلي (وهو أحد مشائخ قبيلة مراد) اعتبر عدم الجدية والإخلاص من قبل الدولة ووجهاء المناطق أبرز العراقيل التي تعترض الجهود الجادة لحل قضايا الثأر، وتطرق في سياق حديثه إلى أن رئيس الجمهورية لو تبنى موقفاً جاداً للقضاء على الثأرات لحقق نجاحات كبيرة لوجاهته وإمكاناته، بالإضافة إلى كون القبائل تقدر الأخ الرئيس وتحترمه كواحد منها وسيكون طلبه مجاباً من وجهة نظرنا.
وأضاف: أعتقد أن الغالبية من القبائل قد عرفت مساوئ الثأرات والحروب، وبدأوا يتجنبونها في حال سلموا من فرضها عليهم بالدوافع المعتادة، لأنه توجد في القبائل جهال يفرضونها على العقال.
وثمن الشيخ القبلي مبادرة جمعية المستقبل للتنمية والسلم الاجتماعي بمحافظة مأرب، الهادفة إلى تهجير الطلاب وضمان عدم المساس بهم في قضايا الثأرات ليواصلوا تعليمهم في أمان. واعتبرها مبادرة جيدة ستحظى باستجابة عامة حيث إنه لا يمكن أن يرفضها أي عاقل. وتمنى في ختام حديثه أن تتضافر الجهود الرسمية مع الجهود القبلية لإيجاد رؤية موحدة للخروج بحلول لقضايا الثأرات.
نتائج المبادرات ستكون إيجابية للمستقبل >
الشيخ مرضي بن كعلان (أحد مشائخ الجدعان له دور بارز في حل عدد من قضايا الثأر) يقول إن الجهل بأخطار الثأر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة ساهم في انتشاره بشكل كبير في محافظة مأرب كغيرها من محافظات اليمن، وكذا ضعف الوازع الديني، وفضلاً ضعف دور الأجهزة المعنية بحل القضايا والفصل في المشاكل، والذي جعل الناس شبه يائسين من أن هناك جدية في استئصال تلك الظاهرة.
والحل يتطلب إيجاد قانون يعاقب من يرتكب ظلما ضد الآخرين يسري على الجميع ولا يستثني أحداً. وتمنى بن كعلان لكل المبادرات والجهود التي تسعى للحد من الثأرات النجاح، سواء تلك التي تشمل كافة أفراد المجتمع أو ما يخص فئة معينة كالطلاب وغيرهم، كون نتائجها الايجابية ستظهر في المستقبل.
داعيا الجميع إلى الالتفاف حول مبادرة تهجير الطلاب وتحريم المساس بهم في قضايا الثأرات حتى يواصلوا دراستهم آمنين مستأمنين.
الجهد الفردي ضعيف في ظل غياب النظام والقانون >
الشيخ مبارك بن علي الشليف ذكر أن أبرز أسباب الثأر وانتشاره في محافظة مأرب، هو الجهل وعدم الإدراك التام بمضاره وأخطاره المستقبلية على أجيال الحاضر والمستقبل، حيث إن الجهل يدفع أصحاب الثأر إلى ارتكاب الحماقات، بالإضافة إلى الذرائع المفتعلة كالحدود والممتلكات من قبل أعداء هذا العنصر القبلي، والتي تجعل الناس يتعصبون مع بعضهم البعض تحت شعار "الحد للجميع والمعورة على الجميع"، كما أن هناك دوافع وأسباباً ومغازي سياسية لا ترغب في توحيد القبائل وجمع كلمتهم. واعتبر الشليف (وهو رئيس الدائرة الاجتماعية في مكتب إصلاح مأرب) أن توعية المجتمع وترسيخ الوعي لديه يأتي في مقدمة الحلول لقضايا الثأرات، مع إحياء روح الأخوة بين أفراد المجتمع، وإشاعة معاني الألفة ونبذ العنف والتعصب الجاهلي المقيت، والإنصاف في القول والرأي من كبار قيادات المجتمع.
ومن بين أهم الحلول تأتي ضرورة إشاعة العدل والوقوف مع الحق أينما كان، وقيام الأجهزة الأمنية بواجبها الدستوري والقانوني وتحمل مسؤوليتها الكاملة، مشيرا إلى أنه لو فرضت هيبة النظام والقانون ورصدت الدولة إمكانات لحل هذه المشكلة وتبنت قياداتها ذلك فإنها ستحد من انتشار تلك الظاهرة، لكن بغياب دولة النظام والقانون يكون الجهد الفردي ضعيفا ومحدودا حيث إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وحول مبادرة جمعية المستقبل لتهجير الطلاب قال: الإسلام حرم دم المسلم، ووفقا لذلك ليس هناك فرق بين الطالب والفلاح والتاجر والعامل، لكن أنا مع العمل من أجل صعود جيل متعلم بعيدا عن الثأرات، وأنا مع احترامي للقبائل ضيعوا الأسلاف والأعراف والقيم حيث تراهم يأخذوا ثأرهم من الغافل أو المسافر أو الطالب.
وتوقع أن يكتب النجاح لتلك المبادرة إذا قامت الجهات الأمنية بحماية الجامعات والمدارس وإيجاد آلية لتوفير الأمان في الطرق المؤدية بالطلاب من مناطقهم إلى المؤسسة التعليمية.
أما عن دور الأحزاب السياسية في إصلاح ذات البين ومحاربة ظاهرة الثأر، فقد أشار الشليف إلى أن الإصلاح كحزب سياسي له باع كبير في إصلاح ذات البين، ومواقفه مشهودة مع القبائل وموقفه منها، حيث إن بداية دخوله تلك المناطق القبلية تكون بالسعي إلى تأليف القلوب ونبذ العصبية، وقد خصص الدائرة الاجتماعية للعمل في إصلاح ذات البين انطلاقا من الدافع الديني والواجب الاجتماعي.
ودعا في ختام حديثه جميع القبائل إلى تحكيم العقل وتوحيد الكلمة والنهوض بهذه الشريحة المتأخرة عن الركب، وإلى نبذ الثأر الذي يتم الأطفال ورمل النساء وأهدر الأموال وشتت الصفوف وباعد بين القلوب.
ورجا الإخوة المشائخ وأصحاب الرأي أن يطالبوا النظام بالحقوق المشروعة وأهمها حقن دمائهم ودماء أبنائهم، وتوفير الأجواء اللازمة لصناعة مستقبل مشرق للأجيال.
القضاء علاج العلل والبعض يعيدنا للجاهلية >
يرجع الأخ أحمد المنيعي رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى مأرب، أسباب استفحال ظاهرة الثأر إلى فساد الأوضاع في أجهزة الضبط والقضاء، حيث إن "القضاء.. علاج العلل وبلسم داء الثأر المستعصي"، وغياب العدل أو تغييبه هو السبب في عدم استئصال تلك الظاهرة، بالإضافة إلى ظهور الحكومة بمظهر العاجز عن أداء وظيفتها الدستورية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.
كما أن التسيب والإهمال وفقدان الثقة بالقضاء وقصور أداء المحاكم الشرعية والتطويل الممل في حل المشاكل بين الناس وعدم البت في القضايا المعروضة ساهمت في انتشار الثأرات، فالقضايا القبلية المنظورة أمام المحاكم تظل كالمعلقة فتمر سنوات على ملفاتها وهي مرمية في ردهات وأرشيف المحاكم، وإن صدر حكم فإن القاضي لا يجرؤ على قراءته خوفا على روحه من القبيلة التي لا يكون الحكم لصالحها.
ولذا نؤكد أنه في حالة وجود أمن وقانون يعلم الناس معه أن من ارتكب جريمة لن يفلت من العقاب، فإن الجميع سيكونون آمنين مطمئنين ولن يتجهوا نحو الثأر.
وأضاف: تتحمل القبائل نصيبا من المسؤولية حيث إننا لو نظرنا إلى بعضا من أسباب عدد من الحروب القبلية لوجدناها أسبابا تافهة تعيدنا آلاف السنين إلى عصور الجاهلية الأولى، فحرب تقوم بسبب ناقة وأخرى على قطعة أرض ومثلها على بئر..
وهنا لابد من توعية المجتمع وتبصيره بالأخطار المحدقة به. وظاهرة الثأر لا تحتاج إلى مبادرات وإلى لجان بقدر ما تحتاج إلى استشعار للمسؤولية والرغبة الذاتية للمجتمع للتخلص من ذلك الداء العضال وتحقيق العدل والمساواة بين الناس، وأي إجراء خارج هذا الإطار يعتبر مضيعة للوقت وهدرا للإمكانات، فالعدل أساس الحكم والحكم بلا عدل يعني انتشار القتل والفوضى والدمار.
في الخميس 07 مايو 2009 07:13:13 م