من غير المفهوم لماذا يندفع العديد من علماء الدين الأفاضل لخوض معركة رفض تحديد سن الزواج للفتيات وكأنهم يخوضون حرباً شعواء ضد عدو غازٍ أو ضد منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، وحتى هذه اللحظة لم أستطع فهم حقيقة الدوافع التي ينشط بسببها هؤلاء العلماء الأفاضل – الذين نفترض فيهم حسن النوايا– للحيلولة دون إقرار النص الخاص بتحديد سن الزواج لأني وجدت أن المبررات التي طرحوها أوهى من أن يطرحها رجال بمقامهم ومكانتهم ناهيك عن أن أي منهم سيكون من الناحية الواقعية أول من يرفض تزويج ابنته وهي دون سن السابعة عشر أو السادسة عشر رغم أنهم يضعون أنفسهم في مقام القدوة للمجتمع، وذلك لأنهم بحكم ما يحملونه من العلم والمشاعر الإنسانية يدركون أن بناتهم حتى وقد بلغن السادسة عشر من أعمارهن فإن تفكيرهن وإدراكهن ومشاعرهن وأحاسيسهن من الناحية العملية لم يبلغ مستوى الرشد والوعي الذي يجعلهن مؤهلات لتحمل وتفهم أعباء الزواج، ناهيك عن أن أجسامهن لاتزال في طور النمو مما يشكل عليهن مخاطر صحية مؤكدة كما يؤكد الطب الحديث، وكفى بمثل هذه المخاطر سبباً شرعياً كافياً لجعل الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات هو 17 عاماً..

وعلى كل حال فإن على هؤلاء العلماء الأفاضل أن يثبتوا للمجتمع مدى تمسكهم بقناعاتهم فيزوجوا بناتهم وهن دون سن الرابعة عشر أو الثالثة عشر، فباعتبارهم في محل القدوة للناس والمجتمع فإن عليهم تقدم صفوفهم، أما أن يتم تقديم هذه الفتاوى للعامة دون التزامهم بها فإن هذا يجعلنا نضع ألف سؤال وسؤال حول الهدف الحقيقي من مواقف كهذه في قضايا لا تحمل أي أولوية في التصدي لها بل إن التشريع والتقنين لها يصب في جوهر حماية المجتمع بأكمله، ويصب في حماية بناتنا من الظلم، وكفى بهذا مقصداً نبيلاً من مقاصد الشريعة.

إن الجهود التي بذلها علماؤنا الأفاضل هؤلاء في هذه القضية كبيرة إلى حد يبعث على الاستغراب ذلك أن هناك قضايا أكثر أهمية أحوج لمثل هذه الجهود الجبارة التي امتدت من المناظرات إلى الخطب والندوات والتحريض ضد الصحف والصحفيين حتى بلغت حد إخراج مظاهرات وترهيب عباد الله باسم العلماء وكأنهم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم.. وإن كانوا –بارك الله فيهم– قد بذلوا جهدهم وخرجوا بهذا الرأي الرافض لتحديد سن قانونية لزواج الفتيات فذاك حقهم الذي يكفله لهم الشرع والدستور والقوانين النافذة، لكن المؤكد أنهم ليسوا أصحاب الكلمة العليا والنهائية فهناك علماء غيرهم– هم أكثر منهم باعاً في ساحة العلم– لهم رأي مختلف عن رأيهم وفي مقدمتهم المجتهد فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.. كما أن صاحب الكلمة النهائية هو مجلس النواب المنتخب من الشعب الذي يجب أن يحسم هذا الأمر عاجلاً بما يقتنع به غالبية أعضائه، وبما يحقق المقاصد الشرعية المؤكدة التي رجحها أغلب علماء الأمة المعتبرين، ذلك أن ترك الأمور على عواهنها بدون حسم ستتيح المجال للمزيد من إرباك المجتمع وإشاعة الفوضى، ومثل هذه الأمور لا تحتمل أية حسابات سياسية لأنها أمور شرعية, ومادام الطرفان قد طرحا ما لديهما من المبررات والأدلة فإن المتبقي أن يتفضل نواب الشعب بالحسم وعدم ترك الناس للفتنة والنزاع والشقاق والخلاف، فليس هناك من وصي على السلطة التشريعية سوى الدستور المستمد من الشريعة الإسلامية.