أضاف مشروع الكيان السياسي الجنوبي والذي أعلنه رسميا محافظ عدن، ودعا إلى اجتماع جنوبي لتنفيذه جغرافيا وسياسياً، أزمة جديدة في قضية اليمن وتعقيدات الحرب، وجاء ترادف المعلومات الجنوبية عن ضم الكيان الجنوبي لدولة الإمارات العربية المتحدة بطلب يتقدم به هذا الكيان، وإن لم يصدر شيء رسمي من ابوظبي، ليعطي بعداً سياسيا حسّاسا للقضية، خاصة بعد مهاجمة قوات النخبة الحضرمية لمنفذ الوديعة تهيئة للمشروع.

فهذا المسار يُعزّز إشكالية انقسامات خليجية جديدة، فسلطنة عمان ترفض هذا المشروع نهائيا، وفقاً للأمن الاستراتيجي لديها، كما أن المعركة المركزية التي تقودها المملكة ضد النفوذ الإيراني العسكري، يأتي هذا التطور ضدها كلياً، وهو وكما شرحنا في مقالات سابقة، لن يؤمّن الجنوب حين ينفصل أو ينضم، ولكن سيفتح جدول صراعات وحروب جديدة فيه وفي الشمال اليمني، خلافاً لإقرار الفدرالية المركزية، لحق الجنوب المطلق والاتفاق على ترحيل بحث التصويت على الانفصال بعد استقرار اليمن السياسي.

كما أن فصل الجنوب الذي قد يَتعامل معه الرئيس السابق علي صالح عمليا، بحكم أنه قد يسرّع قوته المتصاعدة والعائدة من جديد، وطرح اسم احمد ابنه مجددا، من خلال دعم خليجي محدود، سيُعزز فرص الصراع المتوقع بين الحوثيين وصالح، إثر حرب النفوذ القادمة، هذا بعد أن يصل تهميش حكومة الرئيس هادي، إلى مرحلة متقدمة، تفصلها كليا عن أي قدرة، بعد أن نُزعت عدن من سلطته، لمصلحة الكيان الجنوبي.

إن كل هذه المدارات وعبر التقييم الموضوعي، لن تخلق فرص استقرار لأحد، بقدر ماهي نفوذ قادة حرب ينهكون اليمن، كما أن إسقاط الرمزية السياسية الوحيدة، المتمثلة بالرئيس هادي كضمان لمرحلة انتقالية قادمة، سيُهيئ اليمن لما هو أسوأ من الحرب النظامية بين العرب وإيران على أرضه، وقد تكون طهران أقل الأطراف قلقاً، بحكم أنها تدير المشروع الفكري في أراضي حروب منذ 2003 حتى تاريخ اليوم.

وتضرر دول الخليج العربي كلها أمرٌ ممكن رصده، لو تم التخلي عن أحلام توسع عاطفية، لكن الضرر المباشر سيتحول إلى مسقط والرياض، والضرر الجديد على عُمان كنّا نتمنى أن يُرصد مبكرا، ليتحول موقف مسقط من تدخل إيران، إلى مشروع شامل، سياسي، وعسكري محدود، يُعيد اليمن إلى سكة المصالحة، التي نسفتها طهران.

غير أن هذا القلق ذاته نأمل أن يكون محفزا لهذه الأطراف، وخاصة مسقط والرياض، لصناعة خريطة طريق متفق عليها بينهما، من خلال «ترويكة» جديدة يصنعها تآلف خليجي مطلوب، ودور الدوحة هنا مهم للغاية، فهي المتفهم لمخاوف مسقط، والذي يلعب دورا حيويا بالغاً في هذه المفاوضات، والتي حين تتفق على قرار دعم الرئيس هادي، باتفاق انتقالي مع الحوثيين، سيفتح الباب للخروج من مرحلة تشظي الحرب إلى عدة حروب ستكون فيها داعش الجديدة، وميلشيات سوات الطائفية، أطرافاً رئيسية في حرب مجنونة على حدود الأشقاء.

والاستدراك على هذا المشروع بأنه كيف ينفذ دون حضور الحوثيين، مفهوم كليا، لكن الحوثيين هنا ليسوا مستبعدين إلا من إقرار خطة التعامل معهم، وما بعد الخطة فالمهمة ستكون متاحة عبر مسقط لحيوية علاقتها مع الحالة الحوثية، والتي قد يكون أصعب مداراً فيها مستقبلا، ضبط شراكتها مع صالح وموقعهما في هذا الاتفاق.

إن هذا المشروع، ليس انتصاراً سياسياً لأحد، بقدر ما هو مخرج من سلسلة حروب مرشحة وانقسامات، ومنع التنفيذ المباشر، لخريطة التقسيم الجديد للخليج العربي، في الرؤية الأوروبية والإيرانية، وتأمين خروج اليمن من حرب عسكرية، إلى تنافس وصراع سياسي فكري عميق، لكنه أرحم من نهر الدماء بين الأشقاء.