لا استقرار ولا تنمية ولا نهضة ولا تقدم الا بوجود ركيزتين أساسيتين:-. قضاء عادل ونزيه ، وأمن قوي ومتمكن يفرض الأمن ويحمي الإنسان ، بغير هاتين الركيزتين أو العاملين تحل الفوضى وتتسيد العصابات وتنتشر شبكات التخريب. الجميع بلا استثناء ينشد الأمن ويحلم بالإستقرار ويتمنى وجود قضاء عادل نزيه لا يظلم أمامه أحد ، لكن كيف سيتحقق ذلك إذا كان ضمير القاضي خارب ويخضع لمن يدفع أكثر أو لصاحب النفوذ ، وإذا كان الجهاز الأمني بلا دعم ولا إمكانيات.

لا يعقل أن تمر أربعة اشهر والجهاز الشرطي في تعز بدون دعم مادي، والدعم الذي كانت تقدمه السلطة المحلية تم إيقافه دون إيجاد أي بدائل ، والمواطن يريد من قيادة الشرطة ورجال الأمن أن يصنعو المعجزات ويقتحموا الفضاء وهم لا يمتلكون قيمة دبة بترول للطقم الذي سيتحرك ، فما بالك عندما تتحرك عشرة أطقم في مهمة أمنية كبيرة أو سجين في البحث الجنائي لا يستطيعون توفير قطرة ماء له.

من حق قيادة السلطة المحلية الحفاظ على المال العام والحرص على تطبيق وإنفاذ القانون والتوجيهات الحكومية في الجانب الإيرادي وبعض أوجه الإنفاق، لكننا لسنا معها في وقف الدعم تحججا بذلك وبيدها إمكانيات ونوافذ تتيح لها استمرار تقديم الدعم للجهات الأمنية كي تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه. بالأخير أي نجاحات وإنجازات أمنية ستحسب للجهات الأمنية ولقيادة السلطة المحلية بصفة المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية وأي إخفاقات أو فشل لا سمح الله الجهتين ستتحمل المسؤولية في ذلك ولن يعفى المحافظ أو أي مسؤول من مسؤولياته.

نحن نفاخر بتعز كنموذج في تكامل السلطات المحلية والأمنية والعسكرية فيها وتناغمها ومستوى التنسيق والتفاهم والتعاون بينها وهو ما خلق نوعا من الإستقرار والتحسن الأمني الكبير وهذا لا يعني انتفاء أو انتهاء الإختلالات فهذه الإختلالات هي من تشوش صورة المشهد الأمني.

نثق أن المحافظ وقيادة السلطة المحلية سيحافظون على هذه الصورة من التكامل والتناغم مع المؤسستين الأمنية والعسكرية وسيتم توفير الدعم الممكن للأجهزة الشرطية والأمنية لمواصلة القيام بما يجب عليها في استتباب الأمن والإستقرار وحماية السكينة العامة لأن ذلك سيزيد من رصيدهم الشعبي ونجاحهم الإداري والأمني.