الزبادي والثوم والخضاروفق تقدير الحكومة اليمنية اصبحت من الكماليات ولهذا تم فرض رسوم اضافية على دخولها البلاد , بل وذهب مد هذا الاختراع الى القول ان كل المنتجات التي يوجد لها مثيل يصنع محليا ستخضع لهذا الاجراء .. الهدف الظاهري لهذه الخطوة التي تعكس التخبط الحكومي هو السيطرة على تدهور سعر الريال في مقابل الدولار, وهم ما لم تتمكن من فعله ملايين الدولارات التي يضخها البنك المركزي الى الاسواق كل اسبوع, لان الخلل اعمق من هذه الخفة في تبسيط القضايا والتغرير على البسطاء ..

بالتاكيد فالوزراء ومن يعملون معهم لايعلمون ان الزبادي بات من الوجبات الرئيسية لملايين من الفقراء , وجميعنا على يقين ان هؤلاء لا يدخلون بيوتهم العصائر والمنتجات المحلية , لانهم لايثقون بجودتها , وهم ايضا يعرفون قبل غيرهم ان مثل الاجراء ادى على الفور الى ارتفاع كبير في اسعار السلع في حين ان الخزينة العامة للدولة لن تستفيد شيئ من هذا القرار الاهوج ..

الحكومة وعلى لسان اكثر من مسئول تؤكد ان نسبة ستين في المائة من الباضائع في الاسواق المحلية مهربة , وبالتالي فالقرار لن يصل الى هذه السلع وان كان من شانه رفع نسبة عمولة المهربين , وهي بقرارها هذا تظهر لنا مدى التحالف الوثيق مع التجار والمصنعين وتعيدينا الى السبعينات والثمانيات عندما كانت تخدم المنتجات الرديئة بمنع الاستيراد ..

 حاليا هناك الاف من اليمنيين الذين تمكنوا من اقتناء سيارات حديثة اعيد تصديرها من الولايات المتحدة تحديدا , ولان مثل هذا العمل قد اضر بكبار التجار لان السيارة تباع بنصف القيمة جاء الاختراع العظيم بمنع استيراد البضائع من غير بلد المنشأ , والحقيقة اننا علم ان جهودا كبيرة قد بذلت وماتزال من قبل وكلاء السيارات المحليين من اجل وقف دخول السيارات المستوردة من الولايات المتحدة لا لقدمها كما يراد ان يكذب علينا , ولا لان مستورديها لايدفعون الرسوم الجمركية والضريبية , ولكن الوكلاء المحليون تضرروا من اسعارها المعقولة وتكدست بضائعهم ..

 اتحدى أي مسئول حكومي ان يقول لنا كم هي العائدات التي ستصب في الخزينة العامة , وبنفس اللغة اتحداهم ان يقولوا لنا ان هذه الخطوة الغبية عرضت على مختصين او تمت دراستها مع خبراء اقتصاديين درسوا تبعاتها الكارثية على مجتمع طحنه الفقر , والبطالة , لاننا لمسنا في اليوم التالي ان اسعار السلع قد تضاعفت قبل ان يدخل القرار الحكومي حيز التنفيذ الفعلي ..

 منذ ان تم الاعلان عن الاولويات العشر واعتبرت كبديل لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي فشل بعد خمسة عشر عاما على البدء بتطبيقه قلنا ان المعنيين بالشان الاقتصادي قد ادركوا حجم الاخطاء التي رافقت هذا البرنامج وحولته من رافعة لاقتصاد حقيقي الى مجرد قرارات برفع اسعار السلع من خلال جعل الدولة تتخلى عن ابسط مسئولياتها تجاه مواطنيها وحقهم في الاكل والشرب فقط دونا عن بقية الحقوق الاساسية كالتعليم والتطبيب , لكننا وجدنا انفسنا امام حالة هي اشبه بحالة من يريد اقناعك عند العاشرة صباحا بانك في منتصف الليل ...

تعرف الحكومة جيدا من قام بالافتاء باعفاء شركات الاتصالات المحمولة من الضرائب , وتعلم جيدا منافذ التهريب والمهربين , وهي من قامت بتعطيل العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات مدة تزيد على خمس سنوات ارضاء للتجار , وهي اليوم عاجزة عن تطبيق القانون حتى بعد ان قبلت بمسخه وتشويهه , ولكنها لا تجيد سوى التضحية بالبسطاء واقواتهم..

في وضعية كهذه استغرب ان يخشى الرئيس علي عبدالله صالح من تعيير هذه الحكومة او اقالتها , واسال اذا كنا قد وصلنا الى هذه المرحلة من العجز في معالجة الوضع الاقتصادي فماذا تبقى هناك من مسببات تبرر اطالة عمر حكومة لم تعد تفرق بين السيارات الفارهة وعلبة الزبادي , ولم يعد بمقدورها استيعاب ان اكثر من عشرة ملايين مواطن لا يحصلون على والثلاث الوجبات الرئيسية ...