على الرغم من أهميتها السامية في طرح الأفكار والآراء والمقترحات المختلفة فضلاً عن نقد الممارسات الخاطئة وتقديم الملاحظات إلى الدولة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج والحلول بما يخدم المصلحة العامة والتي من خلالها يتم عرض المعلومات الصحيحة والقضايا المختلفة لتتعرف عليها الجماهير وتكون عن علم ودراية بها وكل ذلك لايتحقق ما لم تكن هناك حرية للصحافة ومن المعروف لنا أن الجهة الموكل إليها السياسة ومراقبتها وتنفيذها هي وزارة الإعلام ,ولهذا تعد وزارة الإعلام كارثة لدى أكبر الباحثين في مجال الإعلام خصوصاً في مجتمع يتبنى الديمقراطية .كون المجتمع الديمقراطي يستغني عن جلد ومراقبة وزارة الإعلام، بعبارة أخرى يستغني عن التوجيه والمراقبة فضمير وعقل القائم بل العملية الإتصالية لا يحتاج إلى من يوجهه ويرشده، فهو يعرف جيداً ما هو واجبة نحو مجتمعة ووطنه فهو الموجة الوحيد والقضاء هو الحكم .

ولهذا تقوم الحرية على أساس انعدام القيود المقيدة للكلمة وحرية الفكر والتعبير هي الأرضية الأساسية التي ينطلق منها الإعلام الحر فتدخل الدولة في شئون الصحافة عن طريق القوانين المقيدة للحريات تحد من نشاط الصحافة وتتحول بعد ذلك إلى إدارة من إدارات الدولة ولذلك أصبحت الحرية اليوم سمة من سمات المجتمعات الديمقراطية التي يتمتع مواطنوها بحرية تامة فلماذا قوبلت اليوم في مجتمعنا بالسجن والضرب التوقيف والإغتيال وتوقيف العديد من الصحفيين جراء آراءهم التي تنشر في الصحف الحزبية والأهلية .

على الرغم ما شهد ته بعض الدول العربية من تحول إلى نظام التعددية السياسية والصحفية إلا إن الأنظمة الصحفية فى تلك الدول لم تتحرر حتى الأن من تراث النظرية السلطوية حيث تهيمن الحكومة على الصحف الرسمية والحزبية والأهلية وتمارس أشكالاً مختلفة من التنظيم والسيطرة مثل التحكم في تراخيص إصدار الصحف وتعيين رؤساء التحرير وتوجيه السياسة التحريرية والتحكم في تدفق المعلومات والإعلانات علاوة على القيود القانونية التي تجيز مراقبة الصحف ومصادرتها وتعطيلها وحبس الصحفيين إذا تجاوز حق النقد الحدود المرسومة له .

إننا نلخص من ذلك إلى أن أزمة الصحافة في اليمن والوطن العربي لاتنفصل عن أزمة الديمقراطية حيث تسود الأنظمة السلطوية التي تضع كل السلطات في يد رئيس الدولة سواء كان ملكاً أورئيساً أو سلطاناً أو أميراً وفي غياب التنظيمات السياسية الشعبية الديمقراطية وفي إطار عدم التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تحولت معظم الصحف اليمنية والعربية على حداً سواء إلى أجهزة حكومية مهمتها الدعا ية لأنظمة الحكم وتعبئة الجماهير وحشدها لتأييد سياستها وممارستها لذلك علي أن أقول أنة لايوجد مجتمع حر دون صحافة حرة.