مأرب برس – خاص

ِ "
عندما تكون الثروة أداة جامدة وآلة مفتوحة للسطو عليها ، تكون معاقة بأصحابها الذين آثروا ارتكاب جرعتين الأولى: في جمع هذه الثروة من دماء الشعوب ، والثانية: حين يودعونها بيد أعداء الأمة قيد الاستيلاء لتحارب بها شعوبهم المقتولة أصلاً .. وهذا ما يسمى الضرب في الميت !!"

مبادرة استعادة الأصول المسروقة التي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة انطلقت نحو البنوك السويسرية التي فكت عقدة الطابع المقدس لإدارة النقود فيها، وأعلنت موت برنامج الصيرفة السرية في البلاد من أجل تحقيق الحلم الغربي في السيطرة على ثروات العالم من خلال حجج الفساد والمستندة إلى معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أطلقت في العام 2005م أي بعد ثلاثة أعوام من انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة وتمتعها بالعضوية الكاملة .

الحقيقة التي يتفادها منظرو هذه السياسات السطوية أن الأمم المتحدة والبنك الدولي هما ولاياتان أمريكيتان تتحكم بهما السياسة الأمريكية فتقرر هي من السارق ةماذا سرق، وكيف تتم استعادته، وإلى يد مَن يصل في نهاية المطاف !! ولهذا فهي تجيش منظري السياسة المالية العالمية للحكم على فروع الأموال في سويسرا على اعتبار أنها إحدى ثلاثة : إما التحايل المالي أو تهريب رؤوس الأموال أو الأموال المرتبطة بالجريمة، وكأن البنوك السويسريةلا تحوي أموال خاصة صالحة وكأن كل مودع بها أو صاحب حساب هو إما متحايل أو مهرب أو مجرم .. وهذا الحكم يصلح كي يُسطى على هذه الأموال وبمباركة الجميع !!

إن التوجه الأمريكي القادم هو ورقة سياسية جديدة تقضي بمصادرة كافة ثروات مَن يعارضها الرأي أو يقف في وجه مخططاتها الصهيونية الأصل والمرجع فكل دولة سيقف ساستها معارضين لأي توجه أمريكي هي دولة ناقدة للشرعية لأن ساستها إما متحايلون أو مهربون أو مجرمون !!

إن التركيز السياسي عبر الأبواق الإعلامية على أن هذا الفساد غالباً مصدره العالم الثالث، هو إشارة واضحة لواقع الحال ورؤية المستقبل السياسي العربي، فنحن من أهم المدعوين للرضوخ للمطالب الأمريكية دون أي تأوه أو تأفف، وإلا فإن ثرواتنا العربية النقدية سيتم السطو القانوني عليها باسم الشرعية السطوية .. أقصد الشرعية الدولية .

هذه الحقائق لا تعفي أصحاب الثروات العربية في البنوك السويسرية وغيرها من المسؤولية ، فأصحابها هم الذين آثروا إيداعها هناك، على أن تكون مشاريع تنموية في بلادهم التي تعاني الفقر والجوع والبطالة وهم وجدوها هناك في مأمن، بدلاً من أن تكون استثمارات لتنمية مستقبلية مستدامة في بلادهم ولشعوبهم، مع تحفظ كامل عن الخوض في مصادرها !! بمحض إرادتهم لا رغماً عنهم، فالبنك الدولي يدّعي أنه يعيد هذه الأصول من الثروات إلى البلدان التي نهبت منها لخدمة قضايا التنمية ، وهكذا يصبح الثري العربي من أصحاب الودائع الخارجية تنموياً رغماً عن آنفه !!

التنمية خيار عربي إسلامي ، لذا وجب علينا أن نؤسس له وفق إرادتنا ، لتكون هذه الثروات مشاريع تنموية في بلادنا العربية ، ويخصص جزء منها لدعم القضايا الإنسانية كالفقر والإعاقة ، حيث يعاد تأهيل هذه الثروات لتصبح قابلة للصفة الوطنية لا الدولية .. علّ هذا لا يبقي في بلادنا فقيراً أو محتاجاً ينتظر منّة البنك الدولي ليعطيه من ماله !!

بتصفيد الشياطين في شهر رمضان .. تفتح عين البصيرة فهل من متبصر !!.

* الباحث الرئيسي المشرف العام على مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان