من يريد كل شيء يخسر كل شيء... هكذا يقول المثل وهكذا سيكون على الأرجح مآل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. بالنسبة إلى رئيس لفظته أغلبية شعبه وصدّعت رأسه صيحات 'إرحل'، لم يكن هناك أروع من أن يجد من يهب إلى نجدته فيدله على منفذ نجاة أو ينصب له سلـّما ينزل به من أعلى شجرة تسلقها ثم حار في أمره.

لو كنت محل الرئيس صالح لقبـّلت يد عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي جاءه محملا بمبادرة تضمن له خروجا من السلطة غير مصحوب بمحاكمات له ولأفراد أسرته الذين أوغلوا منذ أكثر من مائة يوم في دماء شعب رائع مصر على سلمية تحركاته رغم كل ما لحق به ويلحق. لم يقدّر الرجل نعمة ألا يلاحق قضائيا على كل ما قام به لأكثر من ثلاثين عاما. لا شك أنه توهم بأنه ما زال بإمكانه أن يجمع الحسنيين: الاحتفاظ بالسلطة والإفلات من العقاب. دول الخليج ضمنت له واحدة لكن اتضح أن الرجل يناور ويماطل لأنه يريد الاثنين معا ولهذا سيخسرهما معا. لكأن الرجل لم ير بأم عينيه ما الذي حل برئيسين عربيين من قبله، واحد تخلى مكرها عن السلطة في مصر دون أن يضمن حصانة له بعد ذلك معتقدا ربما أن لا أحد يمكن أن يتجرأ عليه وعلى عائلته، والآخر فر من تونس بجلده تاركا وراءه فضائحه المهولة وجزءا هاما من عائلته وعائلة زوجته يواجهون قدرهم. علي عبد الله صالح عرض عليه، بكرم في غير موضعه، ألا يقع له ما وقع لمبارك وبن علي لكنه اختار ربما أن يقع فيما هو أسوأ.

الذل الذي يلحق حاليا بمبارك وزوجته وأبنائه أقسى وأمرّ من أية أحكام بالسجن يمكن أن تأتي لاحقا بعد أن بدأ أركان بطانة السوء الذين صالوا وجالوا لسنوات دون حسيب ولا رقيب يقبعون تباعا وراء القضبان. أما بن علي وزوجته وأصهاره فباتوا منبوذين إلى أبعد الحدود حتى أن من يحمل لقب بن علي أو الطرابلسي بات يتمنى أن يغيره.

لم يعد أحد ينظر إلى هؤلاء إلا كلصوص وقطاع طرق وتجار مخدرات. علي عبد الله صالح تابع بالتأكيد ما يجري للرجلين وهو قادر أن يختار لنفسه مسارا مختلفا عنهما. بإمكانه، حسب المبادرة الخليجية التي لم تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد، أن يترك السلطة ويبقى في بلاده ويتجنب المحاكمات... فأي صفقة يمكن أن يحصل عليها أفضل من هذه؟!!

الرئيس الفرنسي شارل ديغول لم يترك السلطة نهاية الستينات بسبب مظاهرات ضده أو دماء أراقتها قواته في تفريقها. الرجل استقال في 28 نيسان/أبريل 1969 بعد يوم واحد فقط من استفتاء صوت فيه 52.4 من الشعب الفرنسي ضد برنامجه لتطوير مجلس الشيوخ والمجالس المحلية. اختار الانسحاب بكرامة لأنه رأى أن هذا التصويت يعني أنه لم يعد يحظى بأغلبية أخلاقية تسمح له بمواصلة حكم البلد.

فماذا نقول لرجل يصر جزء كبير من شعبه على ضرورة رحيله في حين يتمسك هو بما يسميه 'الشرعية الدستورية' وبأنه جاء بصناديق الاقتراع ولن يذهب إلا من خلالها في حين يدري هو قبل غيره كيف كانت تجري هذه الانتخابات؟!!

بعد انسحاب قطر من المبادرة الخليجية وتشكك المحتجين اليمنيين في جدواها وخلفياتها، تبدو الأمور سائرة نحو اضمحلال هذا التحرك الذي أراد أن يرمي بطوق نجاة للرئيس اليمني لكنه كابر وأبى. ربما ما زال أمامه بقية أمل في اقتناص الفرصة قبل أن تفلت من بين يديه.

لقد عرض على الرجل ما لا يفترض أن يعرض على أحد وهو الإفلات من العقاب، في تحد لرغبة فئات واسعة من اليمنيين ومع ذلك لم يعجبه العرض لأنه يعتقد أنه ما زال قادرا على أن يضمن ذلك بنفسه من خلال مواصلة الاحتفاظ بالسلطة بعد أن ينجح في قمع الثورة السلمية الحالية.

الحيلة في ترك الحيل و ما كل ما يتمنى المرء يدركه...

• نقلا عن القدس العربي