يتابع اليمنيون باهتمام مسارات الهدنة التي بدأت يوم الحادي عشر من أبريل ويترقبوا انطلاق مفاوضات الكويت في الثامن عشر على أمل أن ينتج عن هذه المفاوضات حلاً سياسياً ينهي الحرب الدائرة منذ أكثر من عام. ويتوقع المتفائلون أن تكون هذه المفاوضات مختلفة عن سابقتيها في جنيف لا سيما وقد ظهر المبعوث الأممي هذه المرة أكثر ثقة ًمن ذي قبل مؤكداً اتفاق الأطراف على الأسس الرئيسية التي ستجري حولها المفاوضات وأهمها سحب سلاح المليشيات واستعادة الدولة. سيذهب المتحاورون هذه المرة الى المفاوضات وهناك الكثير من المتغيرات السياسية والعسكرية التي استجدت خلال الأشهر الماضية سواءً على الصعيد الإقليمي أو المحلي. فبينما راهن الحوثي وصالح منذ بدء عمليات التحالف على حدوث متغير إقليمي لصالحهم، يبدو أنهما اقتنعا مؤخراً أن حسابات الدول الكبرى في الملف اليمني لا تماثل غيرها من الملفات، هذه القناعة ترسخت لدى صالح والحوثي بعد يأسهم من أي دور روسي أو إيراني كبير يمكن أن يغير المعادلة السياسية وإدراكهم أن ورقة الشرعية والسياسة السعودية نجحت خلال العام الماضي في إبقاء الوضع اليمني إلى حد كبير بعيداً عن تعدد اللاعبين الخارجيين، ولعل أهم هذه النجاحات هو قرار مجلس الأمن 2216 الذي مثل في بداية الحرب مرجعية دولية لأي تسوية سياسية. هذه القناعات المتأخرة كانت أحد أهم الدوافع التي أدت لذهاب الوفد الحوثي الى السعودية في محاولة لإظهار حسن النوايا كتبادل الأسرى ونزع الألغام من الحدود. لكن على الناحية الأخرى فإن الحكومة اليمنية ودول التحالف وعلى رأسها السعودية لا تستطيع تجاهل الضغوط الدولية المتزايدة لإيقاف الحرب وعدم اقتحام العاصمة، لا سيما في ظل تفاقم الوضع الإنساني وسقوط العديد من الضحايا المدنيين. محلياً وعلى الصعيد العسكري، تنطلق هذه المفاوضات في ظل تغير كبير للموازين العسكرية على الأرض لصالح قوات الحكومة فقد تقلصت المساحة التي يسيطر عليها الحوثي وصالح مقارنة بما كان تحت أيديهم سابقاً، وباتت المقاومة وقوات الحكومة أكثر تنظيماً وأقدر على تحقيق انتصارات في عديد من الجبهات بل أصبحت في بعض النقاط قريبة من العاصمة صنعاء، بينما يستمر استنزاف قوات الحوثي وصالح في مختلف الجبهات.

قد تبدو الفرصة للعودة للحل السياسي وإيقاف الحرب هذه المرة في مفاوضات الكويت أكثر من سابقتيها لكن التحديات التي تواجهها هذه المفاوضات كبيرة وأهمها أزمة الثقة الناتجة عن انقلاب الحوثي على العديد من الاتفاقيات السابقة أثناء مراحل الحوار الوطني. بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من تسليم أطراف التفاوض بالعناوين الرئيسية للمفاوضات كالشراكة وتسليم السلاح واستعادة الدولة كما صرح بذلك المبعوث الأممي عدة مرات، إلا أن الجميع سيغرق في تفاصيل التطبيق المعقدة، لا سيما في ظل عبث الحوثي خلال السنة الماضية بالجهاز الإداري والتنظيمي للدولة ومحاولة التماهي في جهاز الدولة عن طريق التخلص من كل من يعتقد مناوئته لهم واستبداله بأفراد من الجماعة، وهو ما سيفجر الكثير من الخلافات والتباينات بين الفرقاء السياسيين بما فيها الاختلاف بين الحوثي وصالح أنفسهم. وعلى نفس المنوال، فان أكثر من سنة من الحرب أفرزت قوى وقيادات عسكرية جديدة على الأرض غيرت ميزان المعادلة السياسية في البلاد وأي محاولات لتجاوز هذا الواقع الجديد سيجعل الحوار مجرد استراحة مؤقتة لحروب قادمة ربما تحت عناوين جديدة. كل ذلك يشير إلى أن مفاوضات الكويت ستأخذ بعض الوقت يحاول خلاله كل طرف الحصول على أكبر قدر من المكاسب لكن الواضح أن الدول الكبرى ستمارس كثيراً من الضغوط على الجميع باستخدام الترغيب والترهيب من أجل التوافق بأي شكل للبدء في مسار سياسي ربما يشابه ما حدث في الشأن الليبي.