مأرب برس - خاص

يتعين على مراكز القوة ومن بيدهم الأجهزة على اختلافها والدوائر والنافذة تواقيعهم أن ينظروا لجمع الثروة الشخصية على انه خطيئة بالنسبة إليهم, إذ ذاك ستظل الأيدي والنفوس محافظة على طهارتها, وإلاّ فلو أن مسؤولا يتحكم بمرفق حكومي او تجاري أو مناقصة ضخمة, أو يتوقف على توقيعه مشروع مهم وباهظ التكاليف أو يمسك بمقاليد صندوق مالي معين, قد أباح لنفسه أو لذويه استغلال هذه الإمكانيات ـ التي هي ملك الدولة والشعب ـ سعياً وراء مصالحة الشخصية, فسيحصل عين ما وقع في الدول المبتلاة بالأنظمة الظالمة في العالم, سواء في الماضي أو الحاضر, أي تتمركز الثروة في مكان واحد, فيما تعاني وقطاعات واسعة من الحرمان والفقر, وهذا هو التمييز الذي جاء الإسلام لمحاربته, ونحن إذ ندّعي الإسلام علينا محاربة ذلك, أيضا. وما يقوله أمير المؤمنين (ع) كما ورد في نهج البلاغة: "ما رأيت نعمةً موفورة إلاّ وفي جانبها ح ق مضيّع" ـ أي حيثما رأيتم ثروة مكتنزة فاعلموا أن إلى جانبها حقوقاً جمّة مهدورة ـ فإن مصداقه الحقيقي والبارز هو قدرة كوادر الحكومة ومسؤوليها على استثمار الإمكانيات العامة بكل سهولة مستغلين نفوذهم وسلطانهم, فالبنوك تمنحهم القروض دون عناء وتسهل لهم مختلف الدوائر إمكانية الانتفاع من الأرض, والماء, والأجواء, والتجارة والاستيراد والتصدير, وإذا بكم تشاهدون من كانت أيديهم خالية من أموال الدنيا حتى الأمس القريب قد امتلكوا ثروات طائلة, والأمر بظاهرة يحمل طابعا قانونيا! إن العارفين بالقانون وينتهكونه أخطر من غيرهم فالمتضلّعين بالقانون يعرفون جيدا ما ينطوي عليه من منعطفات والتواءات لكنهم ينتهكونه دون أن يعرف أن عملهم انتهاك للقانون. وقد تفشّى مثل هذا الأمر ـ بين اوساط الحكومة والمسؤولين:لذا يجب مكافحة الفساد داخل أجهزة الدولة والدوائر الحكومية.بواسطة لجنة تناط لها صلاحيات واسعة وبشرط ان تكون من خارج السلطة الحاكمة لمحاربة الفساد والفاسدين.

إن مسؤولي مختلف السلطات أنفسهم الذين يتولون عملية المكافحة هذه والمسؤول بالدرجة الأولى للحد من الفساد داخل الحكومة هم مسئولو الحكومة من الوزراء وكبار المسؤولين, فهم يسمحوا للفساد أن ينمو داخل قطاعاتهم, دون الحذر والمحافظة علي نزاهتهم, وليعلم الجميع أن من انغمس بالفساد لن يقوى على القيام بعملية مكافحة الفساد.

 فعلى المسؤولين أنفسهم مكافحة هذه الظاهرة بفطنة ودقة, و إذا ما تقاعس المسؤولون ـ لا قدّر الله ـ في مكافحة الفساد داخل مؤسساتهم فلا مفر من أن تتدخل القوة الشعبية يوماً ما, ويتعين على الجهاز القضائي التصدي دون توانٍ أو محاباة لما يشاهده من فساد أو فعل فيه مخالفة للقانون ويصب باتجاه الاستغلال.

 إن أهم ما يحتاجه وطننا في الوقت الحاضر هو العدالة, فإننا الآن نحتاج إلى العدالة, وان الشعب ليئنّ من التمييز, وإذا ما أراد مسؤولو البلاد ـ وكبار المسؤولين في البلاد مؤمنون طاهرون والحمد لله ـ تحقيق ما يحتاجه الشعب حقا فعليهم التفكير بالعدالة, فإذا ما تمّ إحياء التفكير والتحفّز نحو العدالة في القلوب, إذ ذاك ستتاح الفرصة للعمل والسعي من اجل حلّ المعضلات واحدة تلو الأخرى فتعالج البطالة والمشاكل الاقتصادية ومختلف المشاكل التي يعانيها الحقل الثقافي وتتيسر عملية التطور العلمي في المراكز العلمية والجامعات, وسيتمكن شعبنا العزيز ـ بما يتحلى به من إيمان أصيل وطهارة وثقة يعمر بها وجوده و الصمود بوجه التهديدات العالمية بكل استقامة وشموخ واقتدار وشهامة, فلا نامت اعين المعتدين والسلطويين والتوسعيين .