أعتقد أن شهرة المكان أخذت نسبة كبيرة من الدوافع لإعادة تشييد سد مارب مرة اخرى في منتصف الثمانينات من القرن الماضي سواء كان ذلك من المانحين والمتمثل في دولة الأمارات العربية المتحدة أو من الجانب الوطني.

وبعد انجاز بناء حاجز السد ونسبة قليلة من القنوات توقف العمل، وظلت كميات هائلة من القنوات الأسمنتية مرمية في مقر الشركة المنفذة “دغوش” شرق مدينة مارب أكثر من ثلاثين عام.

إن كمية المياه التي يمكن للسد أن يخزّنها في أفضل المواسم المطيرة لا تزيد عن سعته التقديرية وهي حوالي 400 مليون متر مكعب.

وتعتبر هذه الكمية محدودة مقارنة بالبلدان التي تجري فيها أنهار دائمة فهي أقل بكثير من استهلاك مصر من المياه في أسبوع.

وتكمن أهمية هذه الكمية في الندرة حيث تفتقد السهول الصحراوية للمياه وكذلك توصف بقلة أمطارها، ولهذه الأسباب يكتسب أي تخزين للمياه أهمية كبرى وفي الغالب تحتاج الموارد النادرة إلى إدارة ذكية.

ولا يختلف اثنان أن مشروع سد مارب من المشاريع العملاقة التي تم تنفيذها في المحافظة.

ولأسباب مختلفة منها ما هو طبيعي مثل الجفاف، ومنها ما يتعلق بالإدارة ومنها ما يتعلق بضعف السلطة وضعف قدرات المجتمع المحلي في الاندماج الكامل في عملية تحوّل تنموي خلاق.

أسهمت هذه العوامل مجتمعة عن عدم تحقيق الطموحات المرتجاه من مشروع السد، وهناك مشاريع أخرى مشابهة لم يستفاد منها محليا على الوجه الذي ينبغي أن تكون عليه الاستفادة.

وبالنسبة للسد فالدراسات المناخية تؤكد أننا على مشارف تغير مناخي ففي السنوات الاربع الأخيرة ظلت نسبة الأمطار في زيادة مستمرة وسجلت معدلات مرتفعة في العام الحالي طوال الموسم من شهر فبراير وحتى يوليو الحالي وهو أمر لم نعهده منذ أكثر من نصف قرن.

إن مشروع سد مارب في ظل المستجدات المناخية التي يلاحظها الإنسان العادي بحاجة إلى إعادة نظر في المشروع برمته، وإلى خطط طارئة تستجيب للمتغيرات.

وهناك نقطة هامة وعلى قدر كبير من الأهمية مهما كانت عظمة المشاريع وحجم تمويلها ودراسات الجدوى، فإن نجاحها مقرون بالإنسان وتجاوزه بتركيبته المعقدة وثقافته في خطط التنمية يعتبر مدخل لفشل أي مشروع.

وليس عيبا أن نقول أن المجتمع المحلي في مارب يحتاج إلى إعادة هيكلة ليستطيع مواكبة التحولات.