* خاص مأرب برس

المؤسسة الأمنية والعسكرية مؤسسة وطنية بكل ما تعني الكلمة من معنى وهذا هو وضعها الطبيعي في كل بلدان العالم المحترمة فلماذا يريد لها البعض أن تبدوا في نظر المواطن اليمني على غير ذلك وهل عجز الحزب الحاكم أن يواجه الأحزاب السياسية والوطنية في الساحة إلا بالاستقواء بهذه المؤسسة الكبيرة فشكل غرف عمليات فيها لتقوم بتوزيع أفراد هذه المؤسسة في مناطق (ضعفه ) وهل يتصور هؤلاء السذج من أعضاء الحزب الحاكم والمتهورين من الضباط المتقربين لهم أن أفراد هذه المؤسسة لا يفرقون بين واجباتهم المقدسة في الحفاظ على الوطن و الدستور والقانون والالتزام بها وبين التصويت لحزب سياسي يعمل على خلط الصلاحيات بصورة دائمة خصوصا أن هذا الحزب هو من حرمهم حقوقهم طوال فترة حكمة وإلى الساعة التي اكتب فيها هذا المقال الموجز وكل فرد في هذا الوطن يعلم ذلك .

يا أيها الفاسدون هلا يتوقف عبثكم وتبقون عند حدود المناطق المسموح بها ولا تستبيحوا حمى هذه المؤسسة ولا تتجاوزوا ذلك حتى لا تجرون على الوطن الويلات والخراب خاصة في مؤسسة يجب أن تكون عتيدة وقوية ويحصر عملها في الحفاظ على الوطن والدستور .

هنا سأعطيكم كمواطن قابل كل ساعة أشخاص من هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية يقابلهم وهم يعملون كفرق متحركة لتوزيع وتسجيل أفراد القوات المسلحة والأمن علما أنة لا اعتراض مطلق على تسجيل هولا الرجال الأبطال فهذا حقهم لكن أن يجبروا على نقلل موطنهم الذي ارتضوه وإيقاظهم من قيلولاتهم بالأمر وأخذهم من على طاولة طعامهم ويحشروا في عربات المؤسسة إلى مراكز ومناطق لا يعرفونها ولم تطأها أقدامهم يوماً .

أن هذا عبث ل يليق فعلا بالجنود .

أسئلوا عن هذه الحقائق هؤلاء الضباط الخضر ,( حيده , صلاح ) وأنا كمواطن احتفظ بكامل أسمائهم وحقي القانوني في مقاضاتهم على إخلالهم بواجباتهم وانشغالهم بما يخالف الدستور والقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية أخرها في الخطاب الأخير .

إن الحزب الحاكم وهؤلاء الضباط المتهورون يوم يتصرفون هذا التصرف يعلنون للملا أنهم يتحدون جميع توجيهات رئيس الجمهورية التي يقولها بكل قوة ووضوح لكن يبدوا أنهم يتصرفون بسياسة ( قل ما تشاء ... وافعل ما استطيع ) أن أفعالهم تطيح بكل قول ولو كان قول جهينة الصادقة عبر التاريخ .

 من جهة أخرى وخاصة في محافظة مأرب أريد أن أتساءل في من يدير من ؟ في أدارة ( اللجنة الإشرافية بمأرب ) وهل حقاً الجندي يدير العقيد !!؟

هذه التساؤلات ليس افتراضية بل حقيقية يعيشها أبناء المدينة البسيطة مدينة مأرب . حول العلاقة الحالية القائمة بين رئيس اللجنة الإشرافية ( الجندي ) ومسئول غرفة العمليات ( العقيد ) .

لقد عرف سكان المدينة أن الجندي و العقيد وكلاهما في مؤسسة واحده هي المؤسسة الأمنية .

الجندي في النجدة والعقيد في البحث الجنائي .

وبحكم المؤسسة الواحدة والرتبة العقيد يحكم الجندي وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يعرفه جميع أهل المدينة .لكن أهل المدينة فوجئوا بالجندي يحكم العقيد فتسألوا هل حقاً أن الجندي الذي هو ألان رئيس اللجنة الإشرافية رئيسا للعقيد الذي هو رئيس غرفة العمليات في اللجنة الإشرافية ؟ .

لم يتحير أهل المدينة فقط بل حتى رؤساء وأعضاء اللجان الأصلية والفرعية لكن هذه الحيرة لم تدم طويلا لدى رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية وان بقيت القضية في أذهان البسطاء من أهل المدينة, لقد ابتكرت اللجان أسلوبا بديعاً في التعامل مع هذه العلاقة الغريبة هذا الابتكار تلخص في تقديم الطلب باسم الجندي والتقدم بالطلب إلى العقيد وهكذا حلت المشكلة المعقدة وأعادوا العلاقة إلى طبيعتها حيث لابد للعقيد أن يحكم الجندي وليس العكس . وهكذا هي الأحزاب الحاكمة تحول العلاقات المقلوبة في نظر العالم إلى علاقات طبيعية , والتجربة الماربية خير دليل وشاهد وإذا كان هناك من لا يصدق فليزر اللجنة الإشرافية في محافظة مأرب .