لا يستطيع خالد طميم أن يثبت أنه أكاديمي حقا ، الرجل مصاب بعاهة فكرية ، ووعي قديم منغلق وموغل في تيه التخلف ، ولو أنه يحترم نفسه لأدرك أنه رئس أعلى مؤسسة أكاديمية في البلاد ، وينبغي أن يكون عند مستوى هذه المؤسسة.

كما يثبت من يطلقون عليه بالمجلس الأعلى للجامعات قصوره في النظر إلى المعرفة كحق لكل اليمنيين وما ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة مساحة التقدم والنماء ويحجم من الأمية والتخلف المعرفي في البلاد إثر إصداره قرارات قاتلة بحق العلم ، حين قضى هذا المجلس الذي غدا مفلسا من الناحية الوطنية بتحديد الطاقة الاستيعابية للقبول في الجامعات ، دون أن يدرك أن ذلك أيضا مساسا بحق من حقوق الشباب اليمني في مواصلة تعليمهم الجامعي .

وأن يقدم رئيس الوزراء بذاته على الإشراف في إصدار مثل هكذا قانون فإن ذلك يعد أفضع ما يمكن سماعه من وزير يفترض فيه أن يقف إلى جانب الطلاب لا إلى صف خصخصة التعليم و"دلورته" ، لتصبح المعرفة بما هي حق لكل إنسان يمني حكرا على أبناء الذوات الذين يستنزفون حقوق الشعب ليكون آخر ذلك النزف التعليم ، الذي يفترض أن يتسع مجاله ليشمل كل أبناء الوطن دون تمييز أو بيع له في مزاد أبناء الأثرياء الذين جعلوا الوطن مجرد فيد وغنيمة.

إننا نرفض مثل هذا القرار الجائر الذي سيحيل عشرات الآلاف من الشباب اليمني من خريجو الجامعات إلى متسكعين وفارغين عن العمل ، وربما سيلجئهم الفراغ المتسع والبطالة المتنامية والحالة الاقتصادية المتردية الى أدوات تعمل على الضد من مصلحة الوطن وتحيل جلهم إلى ناقمين، فمن رحم الفراغ تولد أفتك آفات الانحراف على الإطلاق، ومنه أيضا تبت شجيرات العنف والإرهاب الذي يستقطبهم صناعة إلى دوائرهم العفنة، كما يدل إصدار هذا القرار على أن السلطة ذاتها تساهم بفاعلية في انحراف الشباب لتلتقطهم أيادي الغيب وتربط أذهانهم بالسماء لتفصلهم عن مواجهة مشاكلهم بأساليب معرفية وعقلانية أكثر رشدا واتزانا.

إن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن ما وصلت إليه البلاد من ترد في كل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وأيضا التعليمية التي تمثل حجر الزاوية في العملية التنموية والنهوض بالوطن ، ولأنها تتصل بشريحة هامة ومغيبة عن واقع خطط الاستيعاب الذي يمكنها من امتلاك أدوات المعرفة للتعامل مع احتياجات الحياة الوطنية وتجددها في كل مجالات الحياة ، وإن مجانية التعليم يجب أن تكون هي السائدة لا مجرد تحويل التعليم إلى سلعة تشترى من خلالها الشهادات الأمر الذي ينتج تزويرا حقيقا لمخرجاته ، ليؤدي مثلا في مجال الطب إلى وجود طبيب قاتل أو شيطان يمارس الموت تحت جلباب الرحمة ، وما نسمع ونقرأ عنه في الصحافة اليمنية خصوصا في المجال الطبي إلا أكبر دليل على جعل التعليم سلعة ليس إلا ، يمتلك من يمارسها كارتون يطلقون عليه شهادة ، فيما لا يعرف صاحبها كيف يعقم جرحا بسيطا..!!

كما لابد من أن تعطى لأساتذة الجامعات ودكاترتها والعاملين فيها حقوقهم كاملة غير منقوصة، كي يؤدوا واجبهم نحو طلابهم كما يجب دون أن يشعروا بأي غبن ، ولا خير في دولة لا مكانة فيها لمعلم أو دكتور ولا قيمة .

raslamy@hotmail.com