مأرب برس - خاص

مرة أخرى الحديث عن حالة التذويب – كما يصفها البعض – التي يعيشها النظام الوطني لرعاية المعوقين في بلادنا، في حين يصفها آخرون بأنها حالة تمييع، وآخرون يصفونها بحالة الشتات لنظام إنساني من أرقى أرصدة بلادنا يتعرض لحالة إجهاض بعدما عجزت المؤسسات الحكومية المعنية بجعله واقعاً يتلمسه المستضعفون.

والحديث هذه المرة بعدما هاتفني أحد الأصدقاء الزملاء في مسيرة العمل لأجل المعوقين، وقضايا الإعاقة والتأهيل، والذي قدم مسيرة وصلت إلى حدود ربع قرن في هذا المجال... وكان اتصاله مصدر سرور لي لمشاعره الطيبة تجاه المبذول في خدمة قضايا الإعاقة والتأهيل، ومصدر حزن لي وأنا أسمع في نبرات صوته اختناقات على الوضع القائم تكبتها حالة ( تضخيم الإنجازات وتحقير القصور ) التي تمر بها بلادنا تجاه قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ضاع فيها النظام، وتاهت فيها المأسسة بعدما أصبح الركن الركين لهؤلاء المستضعفين الصدقات والجمعيات الخيرية في أقصى حالة انتهاك لحق أصبح منّة !!

لقد قلت لهذا الصديق كما قلت أكثر من مرة، لأكثر من وسيلة إعلام وطنية، أن السؤال المطروح هو: ما دواعي تعطيل النظام الوطني لرعاية المعوقين حتى هذه اللحظة؟.. ولا أنكر أني تفاجأت تماماً بإجابته (البيروطنية) أو سمّها (البيروحكومية) والقائلة أن أمر تفعيل النظام يتطلب ميزانيات عالية، وتجهيز لوجستي، واستحقاقات من بنود المالية.. وما أدراك ما المالية؟!

لم أعرف للحقيقة كيف أصف هذا التبرير، ليس لي أو لجغرافيا الوطن، بل لمن يتساءلون من الخارج عن نظامنا هذا بحق المعوقين، الذي اعتبر انجازاً لم يكتمل، ونصراً لم يحقق الغنائم ... هل هي إجابة حكيمة؟ أم إجابة محكمة؟!.. وفي كلتا الحالتين هي غير مقنعة لمن ينظر إلى أرض الحرمين الشريفين عبر قداستها، ومملكة الإنسانية، وأنبل رؤية إنسانية لقيادة هذه الدولة... كما ينظر البعض لبلاد النفط والرخاء الاقتصادي والموازنات الهائلة..!!

التلجين وصياغة المشاريع الفردية لخدمة قضايا المعوقين، هي حالة إغراق جديدة في متاهات الفوضى ، وابتعاد مقرر عن مرمى الهدف.. وبالتالي هي أكثر الأدوات الهادمة لتفعيل هذا النظام، الذي يرى البعض أن تطبيقه وقيامه مرهون بالإرادة السياسية، في حين أرى أنه مرهون بالإرادة السلطوية، لأن الإرادة السياسية قررت قيامه، في حين أن أوصياء السلطة التنفيذية قرروا أن هناك حالة عشق دائمة بين النظام الوطني لرعاية المعوقين وبين أدراجهم المقفلة في مكاتبهم.. وهي حالة عشق ستجر لعنات جديدة بحق المعوقين !!

كوني معني بقضايا الإعاقة.. أقصد معاني بقضايا الإعاقة من خلال تجربة تشابه تجربة النظام الوطني مع فارق النهاية المأساوية للنظام المجهض والتجربة المؤودة ، فإن أول أولوياتي أن أدعو هذا الصديق ليقلل من احتقانات الخوف التي تتملكه.. فنحن في وطن الحق والحقيقة، وعهد المكاشفة وحرية التعبير، التي تمكنك من حالات الصدق دائماً، بل وتعزز قيادتك مبادرة الصدق فيك، ما دام الصدق لخدمة مصلحة الوطن العليا.. خاصة وأننا في المملكة العربية السعوديـة نعيش حالــة وعي تنأى بنا عن المناغصة الموبوءة، التي تحمل أسماء و تعابيــر (ديموفراطية) لا ( ديموقراطية ) ومهاترات لم تزد الويل لأصحابها إلا ويلاً.. وحسبنا كسعوديين أن نقرأ ..( ... ومن شر حاسد إذا حسد ) صدق الله العظيم.

بقدر الانتماء، وبقدر الولاء، وبقدر محبتي لهذا الصديق، وبقدر تجربتي مع المستضعفين الذين يجدون ما يروي ظمأهم في هذه البلاد من خلال استجابة الولي على نسق الأسرة الواحدة.. أدعو المعنيين والمسؤولين في الدولة، أن يتفادوا ما يحرج مصداقيتنا الإنسانية بل والسياسية ، وأن يمعنوا النظر في حقوق المعوقين، لا تسولاً ولا كدية، بل استحقاقات واجبة، فإن الجني الذي يخرج من القمقم ينتظر منا أن نكون خاسرين، فلنقلب قمقمه عليه وسحره على ساحره... وليكن النظام الوطني لرعاية المعوقين نهاية لبداية موفقة، لا بداية لنهاية ظالمة
.