في البلدان الديمقراطية تجرى الانتخابات بهدوء وسلاسة ودون صخب وتتمكن مراكز استطلاع الرأي من إعلان نتائج أولية وفق معطيات المنافسة، ويصبح لمخرجات هذه الانتخابات أثر في حياة الناخبين ذلك أنهم اختاروا فعلا من يتدبر شؤونهم ويسوس بلدهم، أما اليمن "السعيد" فقد اعتاد أن تكون مواعيده الانتخابية محفزات لاشتداد الأزمات بين السلطة والمعارضة لأن جميع الأطراف لا تلجأ إلى حلول جذرية وإنما إلى تسويات وتوافقات سياسية مؤقتة هي في الأساس خارج اللعبة الديمقراطية حيث يتمكن كل طرف من تطويع آليات المنافسة وفق هواه والنتيجة غالبا ماتكون في صالح من يزور أكثر ويستخدم المال السياسي لإغراء الناخبين أو التهديد بقطع أرزاقهم إذا ما كانوا ينتسبون للمؤسسات الرسمية.

مع بداية العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها دستوريا في السابع والعشرين من ابريل 2009 يزداد المشهد السياسي اليمني ضبابية وتوترا ، ذلك أن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم يبدو مصرا على إجراء هذه الانتخابات في موعدها وإن بدون المعارضة الرئيسية، بينما أحزاب اللقاء المشترك لم تعلن موقفها الرسمي بعد بشكل واضح سواء بالمقاطعة أو المشاركة وهي بين الحين والآخر تهدد بالنزول إلى الشارع في حال عدم الاستجابة لمطالب إجراء انتخابات حرة ونزيهة والعمل بتوصيات الاتحاد الأوروبي لجعل الديمقراطية واقعا فعليا في البلاد.

ذلك أن جذور الأزمة الحقيقية تتمثل في المنظومة الانتخابية وجداول الناخبين واللجنة العليا للانتخابات ، حيث تؤكد أحزاب المعارضة الرئيسية على مطلبين رئيسين الأول: تصحيح جداول الناخبين التي تحتوي على أكثر من مليون اسم لأشخاص بين وهميين ومكررين وموتى أو قاصرين أي دون سن الانتخاب، والثاني: تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب وبالتوافق السياسي، بينما يقول الحزب الحاكم إنه تم إلغاء نحو 200 ألف اسم من جداول الناخبين وهذا العدد الكبير مؤشر على أن أدوات العملية الديمقراطية بحاجة إلى مراجعة جدية حتى وإن تطلب الأمر تأجيل الانتخابات لتتم تهيئة الظروف لمنافسة ديمقراطية حقيقية تفضي إلى تطور البلاد لا إلى تخلفه فالمقدمات الخطأ تكون نتائجها خطأ والمقدمات الصحيحة تكون نتائجها كذلك.

أما في حال أصر الحزب الحاكم على المضي منفردا في إجراء الانتخابات حتى وإن كان إلى جانبه ثلاثة عشر حزبا مجهريا فإن عنوان المرحلة القادمة سيكون كالآتي: حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن قدس الموعد الانتخابي الدستوري وضحى بمستقبل البلاد التي لم تعد بلاشك تحتمل توترات جديدة خاصة وأن أزمات أخرى لا تزال متوثبة وتنتظر لحظة التعبير عن نفسها بقوة، فالحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية لا يزال يغلي والحوثيون لايزال نشاطهم يتمدد ليشمل محافظات أخرى ، وفاتورة الفقر والبطالة لا تزال تتضخم وتنظيم القاعدة يعلن بين الحين والآخر عن جعل اليمن وجهة إقليمية لأنشطته، طبعا لا أريد التطرق هنا إلى مصداقية وجوده ومن المستفيد من إعلاناته وتهديداته وأحيانا عملياته.

إن الحل برأيي للخروج من ضبابية المشهد السياسي ومآلاته التي ربما تنحو إلى تجاوز مطالب التداول السلمي للسلطة والرجوع إلى ثقافة المجتمع القبلي القديمة التي هي أقرب إلى الثأرية والعنف، أقول إن الحل بيد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح حيث إن بإمكانه أن يكون رئيسا لكل اليمنيين وبالتالي يلجأ إلى صلاحياته الدستورية باعتباره القاضي الأول في البلاد لتسوية الملعب الديمقراطي وإصلاح السجل المدني ليكون مرجعا فاصلا في أي استشارات شعبية طارئة، وأن يعمل على تحييد الإعلام الرسمي واستغلال موارد الدولة لتصبح الموارد الذاتية للمتنافسين وبرامجهم محددا رئيسيا في خوض غمار المعركة الانتخابية، وتلك أمور جوهرية ينادي بها البرنامج الانتخابي للرئيس اليمني وهو جعل اليمن جديدا والمستقبل أفضل لكل اليمنيين وذلك لعمري لن يتأت إلا بمؤسسات ديمقراطية حديثة شكلا وجوهرا ووظائف.

M_hemyari_y@yahoo.com