قبائل الطيال وسنحان وبني حشيش وبلاد الروس تعلن النفير العام لاستعادة الدولة وطالبت مجلس القيادة الرئاسي بضرورة توحيد الصف الوطني،وحشد الإمكانات لدعم الجيش والمقاومة.. صور
مؤشرات ايجابية على عودة الإستقرار للبحر الأحمر.. 47 سفينة عدلت مسارها إلى قناة السويس بدلاً من الرجاء الصالح
الإتحاد يعزز الصدارة بفوز كبير على غريمه الهلال
الجيش الأردني يعلن احباط تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة
إعلام أمريكي: ''الحوثيون هاجموا طائرات مقاتلة ومسيرة أمريكية وجدل داخل الجيش حول كيفية الرد''
حماس تتحدث عن خرق اسرائيلي فاضح لاتفاق تبادل الأسرى
دمشق تعلن بدء تشغيل النفط من حقول شمال شرقي سوريا
فضيحة تحكيمية جديدة في مباراة برشلونة
أوكرانيا أرض الثروات.. لهذا يلهث ترامب وراء المعادن النادرة
28 مليار دولار خسائر أوروبا الأولية من رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم
أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، أن الشرطة المالية في جزيرة بانتيليريا في إقليم صقلية صادرت فندقاً وأراضٍ مملوكة لأسرة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ20 مليون يورو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن العملية المصادرة جاءت بناء على مراسيم صادرة عن محكمة الإستئناف في روما، وفقاً للإنابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ما يختص بالدعاوي في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي.
وكانت الشرطة المالية في روما أعلنت نهاية شهر آذار/مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمّر القذافي وعدد من المقربين منه، وتشمل أسهم في مصرف "أونيكريديت" وعملاق الطاقة "ايني"، ومؤسستي "فينميكانيكا" و"فيات" الصناعيتين، ونادي "يوفنتوس" الرياضي، فضلاً عن مبنى في روما، و150 فدّان من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية، ودرّاجتين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية للإستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيّة الإستئناف ضد مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو.
وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة، إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطئ ملكية أصول الهيئة الليبية للإستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي، في حين أنها تتبع إلى هيئة الإستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.