تفاصيل لقاء عيدروس الزبيدي مع سفيرة بريطانيا
مصادر عسكرية: ''افشال محاولات تسلل حوثية وهجمات في جبهات محافظة مأرب''
ما حقيقة تسلم رئيس وأعضاء مجلس القيادة مخصصات مالية من ايرادات الدولة تفوق 7 مليار ريال شهريًا؟
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصًا يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالإتصالات والإنترنت والبريد حتى لو كانت تشمل الحوثيين
الكويت تمنح اليمن 2.1 مليون دولار لدعم النازحين
تحذير أممي بشأن مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن واستجابة الحكومة لإطلاق سراح السجينات
استحواذ الحوثيين على المساجد خلال شهر رمضان ومنع صلاة التراويح
كندا ترد على أميركا برسوم جمركية جديدة
تحذير من خطأ نرتكبه جميعاً بمطابخنا.. قد يصيبنا بأمراض خطيرة
لأول مرة… لبنان جاهز لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية مع السعودية
ماذا يعني قرار تصنيف المليشيا الحوثية مجموعة ارهابية عالمية..
يبالغ البعض في التقليل من شأن القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي مجموعة إرهابية عالمية، بمقابل مبالغة البعض الآخر في تضخيم انعكاساته على مسار القضية اليمنية.
هنالك نسبة من الحقيقة لكلا الرأيين، لكن ما سيحدد نسبة هذا الاتجاه أو ذاك هو طريقة تعاطي الحكومة الشرعية مع هذا القرار ومستوى تحركاتها في توظيفه لخدمة أهدافها الوطنية.
القرار من حيث منشؤه لا يرتبط بمسار القضية اليمنية بل بتهديد هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية، ما يعني أنه مؤقت بانتهاء تلك التهديدات، لكن في نفس الوقت فإن له انعكاسات مؤثرة في مسار القضية اليمنية بمستويات تحددها تحركات الحكومة لاتخاذه متغيرا مهما في رسم مصير محادثات السلام وفرض شروطها المتمسكة بالمرجعيات الثلاث، كما أنه يفتح أمام الحكومة خيار انسحابها من التزامات الاتفاقيات السابقة التي تحولت إلى قيود وكوابح استفادت منها المليشيا في استمرار سيطرتها على أجزاء من شمال اليمن وغربه وتسخيرها لخدمة استراتيجية النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
بالنسبة للشرعية فإن مليشيا الحوثي جماعة ارهابية وفق قرار مجلس الدفاع الوطني الأعلى، والحكومة معنية بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي لتوسيع دائرة الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ قرارات مشابهة، لعزل مليشيا الحوثي سياسياً وحشد الدعم والتأييد الواسع للحكومة وقواتها المسلحة لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وضمان المصالح الإقليمية والدولية المشروعة.