هيومن رايتس ووتش تدين جرائم الحوثي في البيضاء وتؤكد: ''لايوجد أي صلة للضحايا بتنظيم داعـ.ش'' قراءة في بيان البنك المركزي الأخير الذي هاجم فيه الرئاسي والحكومة وكشف عن تقاعسهما.. 4 إشكاليات كبيرة اغلاق جميع محلات ومنشآت الصرافة في مناطق الشرعية.. حل أم دليل عجز الحكومة في انقاذ العملة؟ 9 إيرانيين يقعون في قبضة قوات المقاومة الوطنية غرب اليمن.. تفاصيل ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب.. منتخبنا يخسر من أوزبكستان في أولى مبارياته في نهائيات كأس آسيا للشباب الشرع يستهدف كبار رجال الأعمال الموالين للأسد... تفاصيل محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي مجلس عزاء بمأرب بوفاة المناضل السبتمبري محافظ عمران الاسبق يحيى بن عبدالله العذري الهلال الأحمر… توجيه شاحنة محملة بـ 7 عيادات للأسنان إلى اليمن اتفاق على إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر
البحث الطويل عن سكن يتناسب مع الوضع المادي للمواطن اليمني يبدو رحلة شاقة ،والحصول عليه يعد انجاز ولو بثمن باهض رغم ضيقه، والذي قد لا يتسع للأسرة النازحة ان كان عدد افرادها كثر، خصوصاً أن عادة ما
تتجمّع أكثر من أسرة في مقر إقامة واحد، لكنهم يجدون انفسهم مضطرون للبقاء بتلك الشقة الضيقة، فمشكلة الإيجارات اصبحت واحدة من أعقد المشاكل التي يواجهها اليمنيين خلال الحرب المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة 2014م، والتي كانت سبب رئيس بالنزوح الجماعي من مناطق الصراعات باتجاه المناطق الآمنة، الأمر الذي دفع ملاك البيوت لرفع الإيجارات، وارباك حساب المواطنين، وفتح في صدورهم ودياناً من الهم والغم، ونكأ جراح النزوح ومعاناة التنقلات.
استمرار الحرب وزيادة موجات النزوح وغياب مؤسسات الدولة وتدني سعر العملة الوطنية فتح شهية المؤجرين برفع الإيجارات ،واشترط بعضهم للتأجير بالعملات الاجنبية ، بحجة التماشي مع التعاملات المالية الجديدة
في بعض القطاعات التجارية، ولم يقف الامر هنا فحسب ،بل اشترطوا دفع مقدم لستة اشهر ان لم يكن لعام كامل ، بالاضافة الى التعنت في عدم تجديد العقد نهاية العام الا بزيادة اخرى في الايجار ،دون رحمة او تقدير للاوضاع التي تمر بها البلاد من اقتتال ونزوح قسري وعدم صرف للمرتبات.
.
ومع استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها للسلام تضاعفت موجات النزوح، مما جعل مدن يمنية تستقبل نازحين أكثر من طاقتها الاستيعابية، لانها مثلت ملاذاً امناً لكل اليمنيين ،كـ مدينة مأرب مثلاً التي كان لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة تزايد سكّانها إلى اكثر من مليوني مواطن ،الامر الذي دفع سلطاتها الى تبرير ان الارتفاع الكبير للإيجارات يحكمه "العرض والطلب"، وان النزوح سبب ضغطاً كبيراً، وأصبح الطلب أكثر من العرض، والتنافس بين المستأجرين أدى إلى الارتفاع المستمر لتلجأ السلطة المحلية الى انشاء مخيمات نزوح كحل مؤقت ومكلف لغرض التخفيف من معانات النازحين وكذا اصدرت قرارات لمحاولة تقنين الايجارات ولها مبرراتها، لكن القرارات لم تكن محل تنفيذ لان المسألة اصبحت مجرد قرارات دعائية لا فائدة فيها، وأغلب مالكي العقارات هم من المسؤولين والتجار وأصحاب النفوذ وهم كالعادة لن تطالهم المحاسبة عن أي تجاوز للقرارات ،وغالبا ما تتدخل أقسام الشرطة في قضايا الإيجارات لصالح ملاك البيوت استناداً للمثل الشعبي (من قال حقي غلب).
ويبدو انه لن تحل مشكلة الايجارات ومعانات النزوح الا بانتهاء الانقلاب الحوثي وعودة مؤسسات الدولة ليتسنى لجميع اليمنيين العودة الى قراهم ومنازلهم امنين. الى الله المشتكى.