الإعلام الأمريكي يكشف عن أوجه الاختلاف بين إستراتيجيتي بايدن وترامب الموجهة ضد الحوثيين؟ الإفتراض الخاطئ
الحوثيون يجددون تحديهم للإدارة الأمريكية وترسانتها العسكرية في المنطقة.. عاجل
أول أديب يمني تترجم قصصه للغة الكردية وتشارك في معرض أربيل للكتاب
وكيل قطاع الحج والعمرة ينهي الترتيبات النهائية بخصوص موسم الحج لهذا العام مع نائب وزير الحج السعودي
وزارة الأوقاف اليمنية تعلن صدور أول تأشيرة حج لموسم 1446هـ
منصة إكس الأمريكية تتخذ قرارا بإيقاف حساب ناطق مليشيا الحوثي يحيى سريع
قرابة ألف طيار ومتقاعد إسرائيلي يقودون تمردا بصفوف جيش الاحتلال.. رسالة تثير رعب نتنياهو
سفير جديد لليمن لدى أمريكا بلا قرار جمهوري مُعلَن
موانئ عدن تعلن جاهزيتها الكاملة لاستقبال السفن تزامناً مع القرار الأمريكي بحظر دخول النفط إلى الحديدة
اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد كل من يتعاطى مع التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولةوتحذر المساس بأمن المحافظة
كيف يمكن لمحافظ تعز أن ينجز مشاريع ذات أهمية قصوى ومكلفة دون ميزانية حكومية مخصصة لذلك؟.
ليس من المعقول أن نطالب المحافظ كونه ينتمي إلى مجموعة شركات هائل سعيد أن يصرف على المحافظة من ماله الخاص !!!.. لكننا نعتقد أن البدائل هي ما نطلب من عناية المحافظ الالتفات إليها والتفكير جديا بها.
أولا : بدائل الإنفاق على تنفيذ المشاريع العاجلة والضرورية لمحافظة تعز
1- فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في إنشاء المشاريع ذات الأولوية واسترجاع الكلفة على عدد من السنوات من المستفيدين، وفتح المجال أمام الشركات العالمية للتنفيذ وخاصة في مجال الكهرباء والطرقات والسدود ، ويفضل التوجه شرقا نحو الشركات الأسيوية والتركية.
2- إدخال المواطن كشريك ممول بشراء أسهم عبر الاكتتاب العام بعد تحديد كلفة المشاريع والإعلان عنها للمواطنين والرأي العام والشركات الخاصة والمساهمات الحكومية والمال المهاجر العربي والخليجي.
3- الاتصال بمؤسسات التمويل العربية للدخول كطرف استثماري يحقق الربح وليس داعما مجانيا عبر التسول المقيت .
4- الاتصال بصندوق النقد والبنك الدوليين في الإسهام بالتمويل عبر قروض طويلة الأجل ومنخفضة الأرباح تتولى الحكومة السعي إلى هذا النوع من التمويل .
على سبيل المثال كيف يمكن التمويل لانجاز مشروع الكهرباء من الرياح ؟ فإلى جانب الاكتتاب العام والشراكة المجتمعية بالإمكان الإعلان عن الإسهام بدفع فواتير استهلاك الكهرباء لمدة خمس سنوات مقدما للقادرين، ويمكن تقييم الاستهلاك في الخمس السنوات منزليا ما بين 500 دولار كحد أدنى وألف دولار كحد أقصى ، وصناعيا يمكن تحديدها من قبل المختصين ، على أن يعفى المشتركين بهكذا تمويل لضعف الفترة. بشرط أن يكون إنشاء الشركة المساهمة مفتوحة يديرها القطاع الخاص وليس الحكومة ولا مانع أن تسهم بجزء من التمويل كأي شريك دون التدخل في الإدارة والتنفيذ وتحدد فترة الاستثمار بسنوات تغطي التكلفة والأرباح في كل مشروع على حده.
ثانيا : المشاريع العاجلة والهامة لتعز
1- تطوير ميناء المخا ليكون ميناء عالميا يصل المحافظة واليمن بالعالم ويكون شريان تجاري حيوي سريع بدلا من أن يظل ميناء للتهريب واستيراد المواشي.
2- إنشاء خط هاي واي سريع بين المدينة والميناء يقلص المسافة إلى 20 دقيقة واستكمال تعبيد شبكة الطرقات بين المديريات والمدينة لتيسير سبل النقل وتخفيض كلفته. والتخطيط مستقبلا بنقل مطار المدنية الدولي إلى ذات الجهة المفتوحة .
3- ومن اجل إنشاء مدينة صناعية في تعز ينبغي نقل كل المنشآت الصناعية في المدينة (مصانع ومعامل ومخازن ومطابع ومعاهد فنية وورش خراطة) إلى المنطقة مابين مفرق المخا والميناء وإخراجها من المدينة مثلما ما هو مطلب الجماهير في إخراج المعسكرات من المدن .
4- إنشاء محطة كهربائية مولدة بالرياح في منطقة المخاء تغطي احتياجات المحافظة وتستقل بها عن الشبكة المركزية والتفكير مستقبلا بإنتاج فائض من الطاقة يتم بيعها لبقية المحافظات المجاورة
5- بناء سدود كثيرة في مناطق هطول الأمطار بعموم وديان المحافظة لحفظ مياه الأمطار وتغطية احتياجات المحافظة للشرب والزراعة فهي اقل كلفة من مشروع التحلية.
5- إحياء مشروع الجسر البحري الرابط بين اليمن وأفريقيا عبر جيبوتي ولكن على مراحل بدءا بالجسر ثم تطوير المدينتين لاحقا والتواصل مع شركة بن لادن صاحبة الفكرة للبدء بالانجاز مع منحه كل الضمانات المطلوبة، فهو مشروع سيدر على البلاد ذهبا بحركة تجارية لا تتوقف تربط نصف العالم الشرقي بأفريقيا القارة الخام
خاتمة:
اكبر العوائق التي سيواجهها المحافظ في تنفيذ هكذا مشاريع هو غياب التشريعات التي تتيح له البدء الفوري بالتنفيذ، ولتجاوز هذه الصعوبة ينبغي أن يحصل الأخ المحافظ - على هيئة تكليف مكتوب - تفويضا رئاسيا وحكوميا بالتصرف المطلق في تنفيذ المشاريع المتفق والمعلن عنها على أن يتم موافاة الحكومة بالنظم الأساسية لكل شركة على حدة ودراسات الجدوى واليات التنفيذ باعتبارها قوانين إجرائية تحل مؤقتا محل التشريعات الغائبة في هذا المجال وتوافق عليها الحكومة قبل الشروع في خطوات التنفيذ.
hodaifah@yahoo.com