تمديد فترة تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام
من تحميل السعودية الى منع موظفي البنوك الخاصة مغادرة صنعاء.. الحوثيون يتخبطون ويخشون انهيار القطاع المصرفي
هل تتّجه إيران للتعامل مع الحوثيين على غرار حزب الله بعد تهديدات ترامب؟
الولايات المتحدة توسع استهدافاتها ضد الحوثيين: بنك الأهداف يتضمن مخازن الأسلحة ومواقع الإطلاق
بيان عاجل لوزير الداخلية التركي علي كايا
الجيش الإسرائيلي يفتح حرب وجبهات جديدة في سوريا ويتوغل في ريف درعا
بعد السيطرة على القصر الجمهوري الجيش السوداني يستعيد مواقع استراتيجية هامة في الخرطوم
إنجاز طبي غير مسبوق.. تقنية صينية تعيد الحركة لمرضى الشلل في أيام
مليشيا الحوثي تطوق منزل القاضي الشاوش بالأطقم المسلحة وتقوم بإختطافه من منزله
من عمق الصحراء بمحافظة شبوة حيث الإنسان يشيد واحات العلم ..ويفتتح مدرسة استفاد منها أكثر من ألفي نسمة
أعلنت السلطات الإيطالية، الأربعاء، أن الشرطة المالية في جزيرة بانتيليريا في إقليم صقلية صادرت فندقاً وأراضٍ مملوكة لأسرة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ20 مليون يورو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن العملية المصادرة جاءت بناء على مراسيم صادرة عن محكمة الإستئناف في روما، وفقاً للإنابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ما يختص بالدعاوي في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي.
وكانت الشرطة المالية في روما أعلنت نهاية شهر آذار/مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمّر القذافي وعدد من المقربين منه، وتشمل أسهم في مصرف "أونيكريديت" وعملاق الطاقة "ايني"، ومؤسستي "فينميكانيكا" و"فيات" الصناعيتين، ونادي "يوفنتوس" الرياضي، فضلاً عن مبنى في روما، و150 فدّان من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية، ودرّاجتين.
يشار إلى أن الهيئة الليبية للإستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيّة الإستئناف ضد مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو.
وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة، إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطئ ملكية أصول الهيئة الليبية للإستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي، في حين أنها تتبع إلى هيئة الإستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.