قبائل أرحب ونهم وبني الحارث تطالب مجلس القيادة الرئاسي بدعم القوات المسلحة وسرعة توفير متطلبات المعركة الفاصلة مع الحوثيين .. حشود الدعم والإسناد قبائل أرحب ونهم وبني الحارث تعلن النفير وتؤكد جاهزية رجالها لدعم الشرعية في معركة استعادة الدولة (صور) أسوأ قيمة للعملة اليمنية على الإطلاق.. أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء هجمات الحوثيين لم تعد مقبولة.. مصر وجيبوتي تتفقان على العمل لضمان استعادة الأمن في باب المندب والبحر الأحمر ''إقرأ ورتل'' مسابقة قرآنية في عدن ستبث خلال شهر رمضان ''بيتنا 4 فرشات وحصيرة''.. عائلة محمد الضيف تخرج إلى العلن وتروي رحلة التخفي والأسماء الوهمية ووصيته الأخيرة لأبنه أول زيارة خارجية لرئيس سوريا.. الشرع يصل الرياض وهذه أبرز الملفات التي سيبحثها مع محمد بن سلمان الجيش السوداني يعلن سيطرته على أكبر مدينتين بولاية الجزيرة طريقة جديدة للاختراق.. لا تقع في فخ هذه الرسائل المزورة وسرقة البيانات ترمب يعلن الحرب الإقتصادية في الرسوم الجمركية ضد الصين وكندا والمكسيك
ذكرت صحف سعودية أن مواطنا توفى أمس السبت داخل المحكمة العامة بمكة المكرمة أثناء نظر قضية رفعتها عليه بناته الثلاث لأنه منعهن من الزواج حيث سقط فو
ر النطق بالحكم الذي جاء لصالح البنات.
وذكرت صحيفتا المدينة وعكاظ السعوديتين أن المواطن حضر لدى أحد القضاة للنظر في الدعوى المرفوعة ضده من بناته اللاتي منعهن من الزواج، حيث تقدم لهن العديد من الشباب إلا أن الوالد كان يرفض تزويجهن، وهو الأمر الذي دفعهن إلى رفع دعوى ضده لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة لإلزامه برفع العضل عنهن والسماح لهن بالزواج.
واضافت ان اعمار الفتيات وصلت مرحلة حرجة ، فاصغرهن بلغت الـ 36 عاما، فيما الاخريات عند 39، 40 عاما.
وبعد سماع الدعوى من القاضى والرد من والد الفتيات، أصدر القاضي حكمه برفع العضل والسماح للفتيات بالزواج من الرجال الأكفاء المعروف عنهم الاستقامة والمحافظة على الصلوات.
لكن الوالد بعدما خرج من مكتب القاضي سقط على الأرض وتوفي على الفور، وتم نقله إلى المستشفى لتحديد أسباب الوفاة. ورجح مسؤول في شرطة مكة أن تكون الوفاة بالسكتة القلبية.
يذكر أن القاضي سبق وأن حكم لصالح الوالد إلاّ أن محكمة التمييز طالبته بإعادة النظر في الحكم.
جدير بالذكر أن دراسة اجتماعية نشرت مؤخرا اشارت الى أن نسبة العانسات في السعودية ارتفعت لتصل إلى أكثر من مليون عانس، فيما شهد عام واحد فقط 18 ألف حالة طلاق من أصل 60 ألف عقد زواج.
وطالبت الدراسة بالإسراع في إنشاء هيئة عليا للاسرة وذلك لمعالجة مشكلة ارتفاع حالات العنوسة والطلاق.