مطار في اليمن يستأنف رحلات جوية مباشرة إلى مصر بعد توقف دام 10 سنوات شائعات بعودة ماهر الأسد إلى سوريا تجعل ''فلول النظام'' يخرجون من جحورهم ويرفعون صور بشار غداة وعود بن مبارك بصرف رواتبهم قبل رواتب المسئولين.. المعلمون في تعز يخرجون في تظاهرة حاشدة وزير يمني يثني على عمان ويقول: الحكومة لا تعارض مشاركة أي طرف في السلطة بما في ذلك الحوثيين غوتيريش يطلق دعوه عاجلة للحوثيين بشأن موظفي الأمم المتحدة ويشدد على إنسانية الوضع في اليمن تحرك سعودي مفاجئ و عاجل لرفع العقوبات عن سوريا.. تفاصيل ترامب يسعى إلى تصفير العداد و ترشيحه في لولاية ثالثة.. هل يمر باقتراح تعديل دستوري من هي أربيل يهود التي أشعلت خلافاً جديداً بين حماس وإسرائيل تهديد جديد لليمن: استخدام الأدوية كأداة لتمويل الحوثيين رئيس الوزراء: عيدروس الزبيدي له موقف متقدم بخصوص القضية الجنوبية وأكد انه مع المجلس الرئاسي في معركته ضد الحوثيين
مأرب برس - خاص
شكل قرار الحكومة الصادر الأحد الماضي جدلاً واسعاً في الشارع اليمني، حيث ألزم جميع المخابز والأفران بإنتاج رغيف الخبز بنوعية (المسطح والروتي) بوزن لا يقل عن 100غرام للرغيف والبيع بالكيلو غرام وأجزائه.
يأتي هذا القرار بعد اتفاق بين وزارة الصناعة ومالكي المخابز، يقضي برفع سعر الرغيف من 10 الى 20 ريالاً، وزنه 100 غرام، أو 180 ريالاً لسعر كيلوغرام الخبز، وهذا ما يؤكد غياب أي سياسة جديدة وجادة تفترض أن تحمي الفقراء، الذين يزيدهم ارتفاع الأسعار فقراً.
احتفلت اليمن مع سائر بلدان العالم مؤخرا باليوم العالمي لحماية المستهلك، وحمى الأسعار اشتدت ولا يدري المواطن المغلوب على أمره أي اتجاه يأخذ أو أي قرار يتخذ لمواصلة ابسط متطلبات حياته اليومية. الى من سيشتكي هذا المواطن؟ ومن سيدافع عنه؟ تتناسل الأسئلة، في هذه الأيام العصيبة التي تُضرب فيها القدرة الشرائية جراء زيادات متتالية، وتكثر التعاليق، فما الحل أذا ؟؟؟
لا أحد يجادل في أن الأسواق العالمية تعرف فعلا ارتفاعا في أسعار المواد الأولية، وذلك لا يمكن إلا أن ينعكس على أسعار الواردات بالنسبة إلى دولة كاليمن، لكن يمكن للدولة والحكومة أن تتدخل لحماية المستهلك أي المواطن من خلال تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين والوسطاء، فلا يمكن، بداعي تحرير الأسعار، ترك المواطنين عرضة لأطماع بضعة مضاربين جشعين.
هناك في الدول المتقدمة جمعيات قوية لحماية المستهلك تدفع بالحكومات إلى وضع حد لفوضى التحرير، بمعنى أن المكسب يجب أن يكون معقولا ومدروسا. ما يقع في اليمن بعيد كل البعد عن ذلك لأننا، وبكل بساطة، لا نتوفر على جمعيات لحماية المستهلك، وإذا كانت موجودة فانهالا تتحرك في مثل هاته الظروف وبالشكل المناط، حري بالمرء أن يتساءل حول جدوى وجودها أصلا.
مسؤولية الحكومة أن تُفعل إجراءات المراقبة وأن تزجر الغش وتطبق القانون على المخالفين حتى يكونوا عبرة.
الكل يعرف، اليوم، أن سعر برميل النفط تجاوز عتبة المائة دولار وأن الدول المتقدمة صارت تستعمل فائض الحبوب لاستخراج مادة الميتانول التي تستعمل لتصنيع المحروقات!! وبالتالي شحت منابع الاستيراد، لكن ذلك لا يجب أن يثني الدولة عن لعب دورها كاملا في حماية المستهلك بكل الوسائل المتاحة.
وإذا كان المواطنون يعرفون اليوم ما يريدونه، فعلى الحكومة وأحزابها، أن تعرف ما تريده. فالقضية لا تحتمل أي مزايدات!
* كاتب وصحفي يمني مقيم بالمغرب
Heman_2010@hotmail.com